به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: لایحه بودجه سال 1392 با ساختاری بسیار متفاوت از لوایح گذشته و مغایر با استانداردهای شناخته شده بودجه‌ای ارائه شده است و در این گزارش تلاش شده است تا منحصرا در مورد بودجه صنعت برق و راه حل‌های پیشنهادی، مبحثی اجمالی را ارائه کند.
در ابتدا لازم است تأکید شود که ارقام لایحه بودجه در بخش برق نیز از شفافیت لازم برخوردار نیست و محل تأمین منابع، مصارف، درآمد و هزینه‌ها در بخش برق روشن نیست.
در عین حال ارقام بودجه پیش‌بینی شده برای بخش برق نشان می‌دهد که این بخش در لایحه بودجه سال 1392 در قالب برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز نیز تعریف نشده است.
در بودجه سال 1391 مبلغ حاصل از فروش برق 84,442 میلیارد ریال منظور شده بود که حاصل فروش حدود 196 میلیارد کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات ساعت 430 ریال بوده است.
در لایحه بودجه سال 1392، مبلغ حاصل از فروش برق 88,150 میلیارد ریال منظور شده که از محل فروش 205 میلیارد کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات ساعت 430 ریال حاصل خواهد شد.
این گزارش در ادامه پیشنهادهایی را با هداف اصلاح بودجه بخش برق، ارائه می‌دهد که ذیلا می‌خوانید:
1- بند «3-7» به گونه ای اصلاح شود که تسهیل در بهره‌برداری از منابع آب، برق و گاز در راستای اجرای ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15 دی ماه 1388، مجلس شورای اسلامی باشد و تمام وجوه حاصل از فروش حامل‌های انرژی توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو به حساب متمرکز دستگاه‌های اجرایی ذیربط در خزانه‌داری کل واریز و سپس سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی در حساب سازمان مذکور قرار داده شود.
2- قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت تعیین شود یارانه برق موضوع ردیف 520000 یارانه انرژی (مابه التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه‌ها) به دلیل نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عملا صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود و از این بابت پرداختی به وزارت نیرو انجام نمی‌گیرد که این رویه نیازمند اصلاح است.
3- به منظور جبران کمبود منابع مالی صنعت برق و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این صنعت قیمت سوخت فسیلی (گاز ) برای این بخش معادل قیمت فروش به وزارت نیرو محاسبه شود.
4- در جدول 5 ماده واحده ردیف 140144 ، مبلغ 36 هزار میلیارد ریال مستند به ماده (8) قانون برق ایران در منابع بودجه عمومی دیده شده است از آنجا که این مبلغ درآمد شرکت توانیر است، بنابراین منظور کردن آن به عنوان درآمد عمومی دولت محمل قانونی نداشته و باید حذف شود.
5- با توجه به این که 75 درصد بودجه در شرکت‌های دولتی مصرف می‌شود پیشنهاد آن است که بودجه شرکت‌های دولتی در قالب جداول منابع ـ مصارف و درآمد، هزینه مورد بررسی قرار گیرد در این مورد حداقل می‌توان بودجه شرکت‌های مادر تخصصی مانند توانیر را بررسی کرد.
6- بر اساس اعلام رسمی دولت، هزینه پرسنلی باید 20 درصد افزایش یابد، در حالی که بر اساس لایحه پیشنهادی، هزینه پرسنلی کمتر از 5 درصد افزایش نشان می‌دهد.
7- کاهش هزینه استهلاک قابل توجه است، هزینه استهلاک در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و از 6,662 میلیارد ریال به 2,764 میلیارد ریال رسیده است که از لحاظ بودجه‌ای منطقی نیست، مگر اینکه دولت بخواهد برای آن که قیمت تمام شده را به سطح دلخواه 264 ریال برساند این سازوکار را اتخاذ کند، زیرا سرمایه گذاری در این سال‌ها اگر افزایش یافته باشد باید هزینه استهلاک نیز افزایش می‌یافت و با توجه به این که هزینه استهلاک در عمل در بخش منابع به عنوان ذخیره استهلاک در نظر گرفته می شود لزوما کاهش هزینه و استهلاک به معنی کاهش ذخیره استهلاک خواهد بود.
بر اساس تعاریف بودجه‌ای، ذخیره استهلاک جزو منابع محسوب می‌شود، بنابراین در محاسبات دولت و وزارت نیرو، این موضوع جزو آیتم‌های درآمد محسوب می‌شود.
انتهای پیام/