طرح ممنوعیت چند شغله‌ها باز هم بی‌نتیجه ماند / توضیحات تکمیلی بررسی این طرح

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه) طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را بار دیگر مورد بازنگری قرار دادند تا نظر شورای نگهبان را تأمین کنند.
 
براساس اصلاحیه نمایندگان ماده 1 این طرح به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 1 به آن الحاق شد.
 
ماده 1- داشتن بیش از یک شغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آن‌ها ممنوع است. هم چنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی دفاتر اسناد رسمی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی به جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای مدیران، اعضا و کارکنان دستگاه‌های فوق ممنوع است و دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان بابت عضویت یا شرکت در جلسه هیئت‌مدیره و شورای شهر ممنوع و مشمول مجازات‌های مصرح در این قانون می‌باشد.
 
تبصره 1- منتخبین اصلی شوراهای اسلامی، شهرهای بیش از یک‌صد هزار نفر چنانچه شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد می‌توانند به صورت مأمور به خدمت در طول دوره عضویت در شورای شهر خدمت نمایند.
 
در این صورت حقوق و مزایای فرد مامور از طریق شهرداری مربوط و از محل اعتبارات شورای شهر پرداخت می‌گردد چنانچه عضو، مأمور به خدمت نشود دستگاه مبدأ می‌تواند حداکثر ظرف 2 روز با مأموریت وی موافقت نمایند.
 
در این صورت حقوق و مزایای وی از طرف دستگاه اجرایی مربوطه پرداخت و بابت حضور در شورا هیچ گونه وجهی دریافت نخواهد کرد.
 
نمایندگان با 150 رای موافق، 15 رای مخالف و 8 رای ممتنع با اصلاح این لایحه موافقت کردند.
 
هم چنین ماده 2 این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

عبارت «از وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان آموزش پزشکی» از متن ماده 2 حذف می‌شود.
 
ماده 2 تصریح می‌کرد: تدریس و پژوهش دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دارای مجوز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
 
این ماده نیز با 135 رای موافق، 10 رای مخالف و 12 ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.
 
هم چنین نمایندگان ماده 3 این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده 3-منظور از شغل در این قانون عبارت است از وظایف مربوط به جایگاه سازمانی در ساختار اداری که برای انجام وظیفه و مسئولیت‌های مشخصی اعم از ثابت و موقت یا تمام وقت و پاره وقت در نظر گرفته شده است.
 
نمایندگان با 159 رای موافق، 11 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر با این لایحه موافقت کردند.
 
در ادامه این بررسی‌ها مواد 5، 6 و 8 این طرح با مخالفت و موافقت شدید نمایندگان روبه رو شده و در نتیجه با تصویب نمایندگان به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد تا به صورت دیگری اصلاح و مجدداً به صحن علنی بیاید.
 
هم چنین مواد 11، 12،13، 14،15،16 و 17 این طرح در جلسات بعدی مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/