به گزارش حوزه
احزاب باشگاه خبرنگاران، مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه امروز شنبه (92/2/14) ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي سلامت را پيگيري كرد و 21 بند ديگر از اين سياست‌ها را به تصويب رساند.
در ابتداي جلسه، "آيت‌الله هاشمي رفسنجاني"، رئيس مجمع به فاجعه دلخراش و تخريب مقبره مطهر شهيد "حجر‌ابن‌عدي" در سوريه اشاره كرد و گفت: انهدام مقبره و نبش قبر يكي از سرداران رشيد اسلام و صحابه پيامبر(ص) كه نقش كم‌نظيري در مجاهدت‌هاي صدر اسلام داشته است، نشان از بغض و كينه افراد متعصب دارد و اقدامي در جهت اختلاف بيشتر بين مسلمانان است.
وی افزود: انتظار داريم علماي اهل سنّت نيز در قبال اين فاجعه و اهانت آشكار، سكوت نكرده و عوامل اين جنايت و تفرقه‌انگيزان در دنياي اسلام را محكوم كنند.
در ادامه اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، قائم مقام سازمان نظام پزشكي و جمعي ديگر از كارشناسان مربوطه از دستگاه‌هاي نظام سلامت كشور حضور داشتند، پس از بحث و بررسي اعضا در مورد سياست‌هاي كلي سلامت، موارد ذيل به تصويب رسيد:
- تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم از طريق زير قابل تحقق است.
1- توليت نظام سلامت (سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت)
2- مديريت منابع سلامت با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير ستادهاي ذيربط
3- تدارك خدمات توسط ارائه‌كنندگان خدمت اعم از بخش دولتي، غيردولتي و خصوصي
4- هماهنگي و ساماندهي امور فوق، مطابق سازوكاري خواهد بود كه قانون معين مي‌كند.
- تعالي كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويي، اطلاع‌رساني شفاف،اثربخشي، كارايي و بهره‌وري در قالب شبكه‌ي بهداشتي و درماني منطبق بر سطح‌بندي از طريق موارد ذيل قابل تحقق است.
1- استانداردسازي و اصلاح الگوي مصرف تجهيزات پزشكي، داروها، كالاها و مراقبت‌هاي سلامت در قالب سطح‌بندي مراقبت‌ها در بخش دولتي و غيردولتي با كنترل تقاضاي القايي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
2- ترويج تصميم‌گيري و اقدام مبتني بر يافته‌هاي متقن و علمي در مراقبت‌هاي سلامت، آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها، ارزيابي فناوري‌هاي سلامت، استقرار نظام سطح‌بندي با اولويت خدمات ارتقاي سلامت و پيشگيري و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشكي
3- افزايش كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي سلامت با استقرار و ترويج نظام حاكميت باليني، تعيين استانداردها و بهره‌گيري از سازوكارهاي اعتباربخشي توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
4- ارتقاي بهره‌وري و تعالي سرمايه‌هاي انساني با تربيت و تأمين نيروي انساني متعهد به اخلاق پزشكي، اسلامي، داراي تعهد، مهارت و شايستگي متناسب با نيازها و با توسعه و توزيع عادلانه و حفظ نيروها در بستر نظام‌مند انگيزش در نظام سلامت
- تأمين مالي پايدار، پوشش كامل بيمه همگاني سلامت و اصلاح نظام‌هاي پرداخت به منظور بهره‌مندي آحاد جامعه از خدمات سلامت متناسب با نياز با مشاركت عادلانه مالي آنان و متناسب با توان از طريق:
1- افزايش منطقي منابع مالي مورد نياز سلامت متناسب با ارتقاي كيفيت ارائه خدمات و برخورداري آحاد مردم از مراقبت‌هاي پايه درماني.
الف) افزايش سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي به نحوي كه اهداف سند چشم‌انداز در منطقه تحقق يابد.
ب) وضع عوارض بر محصولات و مواد خدمات زيان‌آور سلامت.
ج) پرداخت يارانه به بخش سلامت و هدفمندسازي يارانه‌هاي سلامت به منظور كمك اختصاصي به اقشار نيازمند و دهك‌هاي پايين درآمدي.
د) افزايش عادلانه و منطقي سهم بيمه و در مقابل كاهش تدريجي سهم گيرنده خدمت در صورت افزايش هزينه‌هاي سلامت.
2- افزايش پوشش مراقبت‌ها و خدمات با اجباري شدن بيمه سلامت براي همه مردم و ارتقاي كارآمدي و كيفيت بيمه و ارائه خدمات متناسب با تأمين منابع بيمه از بودجه عمومي و مشاركت مردم در پرداخت حق بيمه به صورت عادلانه و به تناسب درآمد و پرداخت حق بيمه افراد نيازمند با اولويت افراد بي‌بضاعت توسط دولت.
3- تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.
4- تعيين بسته مراقبت‌ها و خدمات جامع سلامت با اولويت خدمات پيشگيرانه متناسب با منابع بيمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و خريد راهبردي آن از سوي بيمه سلامت.
5- تدوين تعرفه خدمات و مراقبت‌هاي سلامت مبتني بر شواهد و براساس ارزش افزوده با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي.
6- اصلاح نظام پرداخت مبتني بر كيفيت عملكرد، افزايش كارايي، ايجاد درآمد عادلانه و ترغيب انگيزه‌هاي مثبت ارائه‌كنندگان خدمات و توجه خاص به فعاليت‌هاي ارتقاي سلامت و پيشگيري در مناطق مردم.
گفتنی است؛ ادامه تصويب سياست‌هاي كل سلامت در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
انتهای پیام/