به گزارش حوزه پارلمان باشگاه
خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام داشت:
بر اساس جداول موجود در خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرایی،
بودجه وزارت کشور 16,375,413 میلیون ریال است که از این مقدار 1,782,225
میلیون ریال مربوط به هزینه عمومی و 14,593,188 میلیون ریال مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است و می‌توان نتیجه گرفت
بودجه وزارت کشور در لایحه سال 1392 نسبت به قانون بودجه سال 1391 با افزایش 21 درصدی روبروست.
بودجه هزینه عمومی وزارت کشور در حوزه برگزاری انتخابات،
افزایشی 399 درصدی دارد که با توجه به در پیش بودن دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا امری طبیعی است. اما
نمایندگان محترم مجلس باید در مورد میزان افزایش این بودجه از مسئولان وزارت کشور خواستار توضیحات شوند. مسئله مورد ابهام آن است که چرا با وجود
ردیف برگزاری انتخابات در بودجه وزارت کشور، ردیف‌های دیگری با عناوین «برگزاری انتخابات» و «نظارت بر انتخابات» در اعتبارات موردی پیش بینی
شده است. در حالی که اعتبارات موردی معمولاً برای موارد استثنایی و موقت پیش‌بینی می‌شود و آن هم زمانی که ردیفی برای آن موارد در بودجه دستگاه ذی‌ربط
لحاظ نشده باشد.
از طرف دیگر نیز با وجود افزایش 399 درصد ردیف بودجه
برگزاری انتخابات، بودجه ردیف‌های برگزاری انتخابات و نظارت بر انتخابات در اعتبارات
موردی، در
مقایسه با بودجه سال 1391 به ترتیب با افزایش 206 و 600 درصدی روبرو است.
یکی از ردیف‌هایی که برای وزارت کشور بابت آن، بودجه
اختصاص داده شده است، ردیف اجرای طرح تحول اجتماعی – فرهنگی است، سؤال این است که وظیفه طرح
تحول اجتماعی – فرهنگی
با کدامیک از وظایف و مأموریت های وزارت کشور تطابق
دارد؟
در راستای کمک به توسعه احزاب و یافتن جایگاه واقعی آن‌ها
در فرآیندهای سیاسی
کشور، لازم است وزارت کشور ردیفی ثابت در بودجه سالیانه کشور
پیش‌بینی کند.
بودجه سازمان مدیریت بحران کشور در لایحه سال 1392 به
نسبت قانون بودجه سال 1391 کاهش 22 درصدی در حوزه هزینه‌های عمومی و
کاهش 27 درصدی در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشته است از آن جا که ایران در وضعیتی قرار دارد
که هر ساله حوادث
ناگواری در سطح کشور روی می‌دهند و معمولاً به دلیل عملکرد
نه چندان مناسب مسئولان ذی‌ربط در این حوزه، تأثیر منفی
بر افکار و اعتماد عمومی جامعه و نیز حیثیت و اعتبار جهانی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لازم
است بررسی جدی نسبت به عملکرد بودجه این سازمان داشته باشند.
دو طرح تملک‌های دارایی سرمایه‌ای یعنی مطالعه و اجرای
مقاوم سازی مراکز مهم وزارت کشور و تقویت بنیه امنیتی و انتظامی با توجه به قانون بودجه
سال 1391 باید به اتمام می‌رسیدند. اما مجدداً برای دو این طرح در لایحه سال 1392 اعتبار پیش‌بینی
شده و اتمام آن در سال 1392 مشخص شده است. نمایندگان
محترم مجلس علت به اتمام نرسیدن این دو طرح و پیش‌بینی
اعتبار مالی برای آن دو را در لایحه سال 1392 از مسئولین ذی‌ربط جویا شوند.
برای دو طرح دیگر یعنی تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی
ساختمان‌ها و تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمان اردوگاه‌های پناهندگان و اتباع که از
سال 1381 شروع شده، سال اتمام آن‌ها مشخص نشده، از این رو لازم است وزارت کشور سال اتمام این طرح‌ها را مشخص کند.
مهم‌ترین طرح در حال حاضر در وزارت کشور که بودجه زیادی
به خود اختصاص داده،
طرح «تقویت و کنترل و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق» است که اتمام آن در سال 1394 پیش بینی شده است. با
توجه به آن که از زمان شروع طرح 12 سال می‌گذرد و هر سال اعتبار زیادی برای آن در
بودجه تخصیص داده می‌شود لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی روند اجرای این طرح و
نتایج و آثار
امنیتی آن را از مسئولان مربوطه جویا شده و خواستار ارائه گزارشی از هزینه کرد این بودجه در سال‌های گذشته
شوند.
یکی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در وزارت
کشور از سال 1379 شروع و سال اتمام آن 1392 مشخص شده، طرح کمک به ایجاد مراکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان در قالب برنامه حمایت‌های
اجتماعی وزارت کشور است سؤال این است آیا با گذشت 12 سال از اجرای طرح و با در پیش بودن اتمام آن در
سال 1392 با صرف هزینه 6,243,400,000 تومان، وزارت کشور به اهداف خود مبنی بر ایجاد مراکز مراقبت و نگهداری موقت
متکدیان رسیده است؟ ظواهر امر خلاف این مسئله را نشان می‌دهد. به ویژه زمانی که مسئولیت جمع آوری و ساماندهی متکدیان بین نهادهای دولتی مانند سازمان
بهزیستی و شهرداری‌ها و... مطرح می‌شود هر یک از این نهادها از پذیرش مسئولیت مذکور خودداری می‌کنند در واقع باید نهادی نسبت به این مسئله
پاسخگو باشد که بابت آن اعتبار دریافت کرده است.
این گزارش در پایان چنین نتیجه می‌گیرد:
- بودجه وزارت کشور در لایحه سال 1392، 16,375,413 میلیون
ریال است که از این مقدار 1,782,225 میلیون ریال مربوط به هزینه عمومی و 14,593,188
میلیون ریال
مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
- بودجه ردیف برگزاری انتخابات در لایحه سال 1392 نسبت به
قانون بودجه سال 1391، 399 درصد افزایش یافته است.
- بودجه ردیف‌های برگزاری انتخابات و نظارت بر انتخابات
که در اعتبارات موردی لایحه سال 1392 پیش بینی شده، نسبت به قانون بودجه سال 1391 به
ترتیب با افزایش 206
درصدی و 600 درصدی روبرو است.
- در لایحه بودجه سال 1392، بودجه ای در جهت کمک و تقویت
احزاب پیش‌بینی نشده است.
انتهاي پيام/