به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه از بروکسل، توليد مجموع هفده کشور عضو اتحاديه پولي ،قرار است در سال دو هزار و چهارده ،يک و دو دهم درصد افزايش يابد، رقمي که در مقايسه با پيش بيني هاي ماه فوريه کميسيون اروپا اندکي کاهش يافت.
کميسيون اروپا در گزارش خود اعلام مي کند:« رشد اقتصاد اروپا قرار است در شش ماهه نخست سال دو هزار و سيزده ثابت بماند. بازگشت به رشد اقتصادي قرار است از شش ماهه دوم به تدريج صورت گيرد و در سال دو هزار و چهارده سرعت يابد.»
تا آن زمان، اقتصاد منطقه يورو با توجه به تقاضاي داخلي کم و بيکاري گسترده که دوازده درصد جمعيت فعال را در بر مي گيرد،کم رونق خواهد بود. رقم بيکاري قرار نيست در سال دو هزار و چهارده خيلي کاهش يابد زيرا اين رقم که امسال دوازده و دو دهم درصد است ، سال آينده به دوازده و يک دهم درصد خواهد رسيد.
اولي رن کميسر امور اقتصادي اتحاديه اروپا اعلام کرد:« ما بايد از هيچ تلاشي براي مبارزه با بيکاري در اروپا فرو گذار نکنيم.»
وي گفت:« روند تلاش هاي مطلوب در زمينه بودجه اي کند شده است.»
درحالي که بحث ها درباره رياضت اقتصادي به اوج خود رسيده است ، رن اعلام کرد:«به موازات آن بايد به ايجاد اصلاحات ساختاري شدت بخشيد.»
مشکل اينجا است که اختلافات بين کشورهاي منطقه يورو چه در خصوص آنچه به بيکاري منجر مي شود يا رشد و يا کسري ها ، زياد است.
بنابراعلام کميسيون اروپا ، هشت کشور عضو منطقه يورو از جمله فرانسه احتمال امسال در کورد باقي خواهند ماند. رشد اقتصادي فرانسه در سال دو هزار و سيزده يک دهم درصد کاهش خواهد يافت.
کشورهاي جنوب اروپا در منطقه يورو که امسال در رکود باقي مي مانند شامل يونان ( منهاي دو دهم درصد)، پرتغال ( منهاي دو وسه دهم درصد)، اسپانيا (يک و نيم درصد)، ايتاليا( منهاي يک و سه دهم درصد ) و همچنين هلند ( هشت دهم درصد ، اسلووني ( منهاي دو درصد) هستند.
بسياري از کارشناسان اسلووني را به سبب سلامت متزلزل بخش بانکي اين کشور ، نامزد آينده برنامه مساعدت مالي مي دانند.
سرانجام، قبرس، تا سال دو هزار وچهارده با کاهش شديد رشد بخش بانکي در رکودي عميق تر فرو خواهد رفت.
بنابراعلام کميسيون اروپا، توليد ناخالص داخلي اين کشور قرار است در مقايسه با دوره دو هزار و سيزده - دو هزار و چهارده ، دوازده و شش دهم درصد کاهش يابد.