محمود حسینی، دانشیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه زلزله در گفتگو با
خبرنگار علمي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: مقاوم سازی ساختمان باید توسط مسئولین و در قالب یک برنامه ملی اجرا شود.
وی افزود: بررسی امنیت ساختمان ها در مقابل زلزله توسط کارشناسان وبا استفاده از ظاهر ساختمانها، تست ساختمان ها جهت مقاوم بدون سازه انجام می شود که پژوهشگاه زلزله و مهندسی زلزله آئین نامه ها و دستور العلهایی را وضع کرده که توسط مهندسین بهساز اجرایی می شود.
دانشیار پژوهشکده سازه ادامه داد: بخش خصوصی متولی مقاوم سازی ساختمان هاست اما برای مقاوم سازی ساختمانها باید 60 درصد هزینه ساختمان پرداخت شود که بخش خصوصی از این کار شانه خالی می کند.
حسینی گفت: فرآیند ساخت و ساز باید اصولی و توسط مهندسین مجرب انجام شود اما پیمانکار به دلیل ارتباط با مهندس اقدام به همکاری می کند که در بعضی مواقع بین کارفرما و مهندسین ناظر اختلاف پیش می آید.
نظام مهندسی که متولی این کار هست باید مهندسین در اختیار کار فرما قرار دهد که دارای پروانه اشتغال به کار هستند.
وی ادامه داد: برخی مهندسین به دلیل عدم دریافت حق الزحمه کافی اقدام به امضا فروشی می کنند که باعث می شود وجدان خود را زیر پا بگذارند و امنیت ساکنین ساختمان در هنگام وقوع زلزله را با خطر مواجه کنند.
دانشیار پژوهشکده یادآور شد: شهرداری در بروز معضل امضا فروشی مقصر است زیر اختلاف را با جریمه جبران می کند که باعث می شود برخی مهندسین به امضا فروشی ترغیب شوند که برای برخورد با این معضل وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی در کنار نظام مهندسی اقدام کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: ساختمان هایی که با دیوار یکپارچه و بتن آرمه همراه با مهاربندی به صورت متقارن ساخته می شود در مقابل زلزله مقاومند همچنین مسئولین وظیفه فرهنگسازی و توجه به رعایت اصول فنی ساختمانها به مردم دارند.
/ع2