سيد عليرضا شجاعي، ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، افزود: براي رسيدن به استقلال ارزي در بخش صنعت، معدن و تجارت راهبردها و برنامه هاي عملياتي مختلفي را مي توان تدوين کرد که از جمله مهمترين آنها بازاررساني به محصولات ايراني در جهت توسعه صادرات است.
وي ادامه داد: براين اساس، چنانچه بتوان فضاي مناسبي را براي اطلاع رساني نيازهاي بازار بين المللي براي توليدکنندگان داخلي فراهم کرد، به طور قطع توليدکنندگان و صادرکنندگان ايراني از اين فرصت استفاده کرده و ارزآوري بيشستري را براي کشور رقم خواهند زد، لذا اين موضوع مهم بايد در دستور کار و اولويت سال جاري اتقا هاي بازرگاني سراسر کشور قرار گيرد.
به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت؛ دومين راهبرد تامين سرمايه در گردش با هدف پرکردن ظرفيت هاي خالي و همچنين افزايش راندمان توليدي واحدهاي صادرات گرا است.
شجاعي تمرکز منابع ارزي و ريالي با هدف تکميل طرح هاي ارزآور را راهبرد سوم طرح استقلال ارزي اعلام کرد و گفت: جريان ارزي و ريالي کشور در سال جاري بايد به صورت هدفمند و متمرکز در جهت تکميل طرح هايي به کار رود که زنجيره توليد کالاهاي با ارزش افزوده بالا و ارزآوري را تکميل مي کند، چون تکميل اينگونه طرح ها خود راهبرد ديگري است که هم در کاهش ارزبري و هم در جلوگيري از خام فروشي موثر خواهد بود.
وي در تشريح راهبرد پنجم اين طرح نيز اظهار کرد: ايجاد تراز ظرفيتي و تراز منفعتي در حوزه توليد از ديگر راهکارهاي پيش بيني شده در اين طرح است. ايجاد اين تراز از يکسو مي تواند کاهش وابستگي در تامين مواد، قطعات و تجهيزات مورد نياز را به همراه داشته باشد که راهبردي هم در استقلال ارزي است و از سوي ديگر مقياس توليد را در سطح جهاني برده و امکان کسب سهمي از بازار را به وجود آورد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه معمولا راندمان و ميزان توليد متناسب با ضعيف ترين حلقه يک زنجيره توليد است، تصريح کرد: چنانچه بتوان طرح هايي را تکميل کرد که حلقه هاي ضعيف را تقويت کند و تراز ظرفيتي را به وجود بياورد، امکان توليد بيشتر و در نتيجه صادرات بيشتر ميسر خواهد شد.
شجاعي ادامه و توسعه سخت گيري در مورد کالاهايي با اولويت کمتر را راهبرد هفتم دانست و افزود: اين راهبرد يکي از راه هاي دستيابي به استقلال ارزي است و کمک مي کند تا ميزان ارزبري به شکل چشمگيري کاهش يابد، به عبارت ديگر براي رسيدن به استقلال ارزي از يکسو بايد توجه به ارزآوري مدنظر قرار گيرد و از سوي ديگر برنامه ريزي براي کاهش ارزبري از کشور صورت پذيرد.
به گفته وي، برخي از ارزبري ها در حوزه خدمات است که بايد براي آن در سطح کلان سياست هايي جستجو کرد.
همچنين، برخي از آنها در حوزه کالايي است که يکي از سياست هايي که در سال گذشته اتخاذ شد، اين بود که برخي از کالاهاي غير ضرور و همچنين کالاهايي است که در داخل کشور به ميزان کافي توليد مي شود و حتي در آنها توان صادراتي وجود دارد، در گروه ده کالاهاي وارداتي قرار خواهد گرفت.
شجاعي افزود: براين اساس ثبت سفارش اين کالاها ممنوع شد که تداوم اين سياست در سال جاري مي تواند به کاهش يک تا دو ميليارد دلاري ارزبري از کشور منجر شود./عب