به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت دولت انریکو لتا که روی کار آمدن آن چه در ایتالیا یا در خارج از این کشور با استقبال زیادی مواجه شد، باید برای ادامه بقای خود با چالش های زیادی مقابله کند که در راس این چالش ها، می توان به اختلافات در درون ائتلاف بی سابقه« چپ- راست» و تامین هزینه تدابیر وعده داده شده، بدون افزایش بدهی ایتالیا ، اشاره کرد.
«اوگو ماگری» از کارشناسان سیاسی در سرمقاله ای که سه شنبه در روزنامه «لااستامپا» منتشر شد، اعلام کرد ، لتا که به تازگی بدون مشکل از سد رای اعتماد عبور کرده است ، تاکنون ،نطقه اشتراک قابل توجه و عملگرایانه ای برای بخش های گسترده سیاست و جامعه ایتالیا بوده است.
وی نتیجه گیری کرد:« لتا تنها معدل ممکن برای همه شرکای اکثریت غیرهمگون دولتی خود است . به گونه ای که نخستین اظهار نظرها به انتخاب او ، به اتفاق، واکنش های مساعدی بوده است.»
اظهار نظرهای تجلیل آمیز حتی واکنش نخست وزیر جدید ایتالیا را درپی داشت.
وی سه شنبه در سنا از اینکه نطق روز گذشته او برای معرفی برنامه ها در مجلس نمایندگان موجب « امیدهای بیش از حدی » شده است ابراز تاسف کرد.
نخست وزیر ایتالیا با اشاره به رکود اقتصادی و بحران اجتماعی که این کشور را دربرگرفته است، گفت:« من صبح امروز با خواندن مطبوعات ، متوجه شدم مشکل بزرگی وجود دارد،امید بیش از حدی در مقایسه با شکنندگی اوضاع وجود دارد. ما با اوضاع دشواری مواجه هستیم.»
انریکو لتا دوشنبه از مجموعه ای از تدابیر که به ویژه شامل تعلیق مالیات مسکن بر روی اقامتگاه اصلی است ، خبر داد، تدابیری که او باید هزینه آن را از محل های دیگری تامین کند.
علاوه بر این مسئله عقب نشینی کردن در این خصوص نیز در میان نیست.
سیلویو برلوسکنی نخست وزیر پیشین و از اعضای ائتلاف دولتی سه شنبه هشدار داد:« ما از دولتی که این تدابیر را اجرا نکند حمایت نخواهیم کرد.»
وی گفت:«ما تعهدی نزد رای دهندگان برعهده گرفتیم و بر آن پابرجا هستیم.»
این چالشی است که مسئله لاینحلی برای نخست وزیر خواهد بود، نخست وزیری که به موازات این تدابیر ،اطمینان داده است ایتالیا به تعهدات خود در قبال اتحادیه اروپا احترام خواهد گذاشت.
در واقع ، او امیدوار است « حاشیه اقدامی» را در گفتگوهای خود با کمیسیون اروپا به دست آورد تا بتواند هزینه سیاست های رونق اقتصادی خود را تامین کند.
روزنامه چپگرای لارپوبلیکا نوشت :« اتحادیه اروپا از سست شدن ریاضت اقتصادی می ترسد ،
این درحالی است که دولت ایتالیا پیش بینی کرده است مانند اسپانیا و فرانسه دو سال برای ورود به زیر سقف سه درصد کسری بودجه مهلت بگیرد.»
به این صورت ، لتا می تواند حدود ده میلیارد ضروری برای تامین مالی سیاست خود را پیدا کند.
سیمون اوکانور سخنگوی اولی رن کمیسیون امور اقتصادی اتحادیه اروپا سه شنبه در پاسخ به پرسشی در خصوص پیامدهای تدابیری که لتا درباره اهداف کسری بودجه ایتالیا برای سال دو هزار و سیزده پیش بینی کرده است ، گفت :« این کمیسیون به عزم دولت جدید در دستیابی به اهدافی که برای امسال پیش بینی کرده است، اعتماد کامل دارد.»
وی تاکید کرد:« مقامات ایتالیا گفته اند به رعایت اهداف اروپایی در چارچوب این پیمان ثبات پایبند هستند.»
این سخنگو تصریح کرد :« برای گفتن این مسئله که چگونه باید واکنش نشان دهیم خیلی زود است. ما جزئیات بیشتری را در روزها و هفته های آینده انتظار داریم.»
دینو سوله از کارشناسان اقتصادی در ستون روزنامه اقتصادی « ایل سوله 24 اوره» نوشت:« این بی شک مسیری پرمانع است.»
مارکو منگاتی استاد اقتصاد دانشگاه پارما نیز تردید مشابهی دارد.
وی گفت:«لتا تقریبا مبهم باقی مانده است .این سئوال مطرح است پول از کجا خواهد آمد.»
این کارشناس اقتصادی گفت:« بسیاری از مسایل به توان دولت برای متقاعد کردن اتحادیه اروپا که به تعهدات خود عمل خواهد کرد ، بستگی خواهد داشت.»
اوگو ماگری گفت:«این احتمالا مهم ترین پیام به کشور خواهد بود: لتا اعمال ناگهانی انجام نخواهد داد ، به حرف همه گوش خواهد داد و از شرایط ،برای تضمین دوره طولانی ثبات استفاده خواهد کرد.»
هرچند نخست وزیر پیش از این گفته است در صورتی که تا هجده ماه دیگر نتایج اصلاحات بلند پروازانه ای که قصد دارد آغاز کند به دست نیاورد، متوجه موضوع خواهد شد و از مقام خود کناره گیری خواهد کرد.