به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، جعفر قادري نماينده مردم شيراز و سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 92 كل كشور در تشريح مصوبات اين كميسيون با اشاره به اتمام بررسي بخش درآمدي بودجه سال جاري در اين كميسيون گفت: در اين بخش به سازمان اوقاف و امور خيريه اجازه داده شد تا بتواند براي طرحهاي عام‌المنفعه اوراق مشاركت و مسكوك منتشر كند.
وي در ادامه افزود:همچنين به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد طرحهاي نيمه‌تمام را به خيرين واگذار كند تا خيرين پس از تكميل اين طرح‌ها آن را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهند.
سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه به ديگر مصوبات اين كميسيون اشاره كرد و اظهار داشت: همچنين به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي اجازه داده شد تا از سقف درآمد اختصاصيشان در سال 91 بتوانند براي تكميل طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي و سرمايه ايشان از تسهيلات بانكي استفاده كنند و از سال 92 به بعد اقدام به بازپرداخت اصل و فرع آن از محل درآمد اختصاصي خود كنند.
قادري ادامه داد: براساس مصوبه ديگر كميسيون تلفيق به سازمان زندانها اجازه داده شد تا واحدهاي زندانها كه در سطح شهر قرار گرفته‌اند را با تغيير كاربري به خارج از شهرها منتقل كنند و از محل درآمد حاصله زندان‌هاي جديد احداث كنند.
سخنگوي كميسيون تلفيق در تشريح اين مصوبه اظهار داشت: سازمان زندانها مي‌تواند بخشي از فضا و امكانات زندانها كه در حال حاضر در شهرها واقع شده را تغيير كاربري دهد و از محل تغيير كاربري در جهت انتقال زندانها به خارج از شهرها استفاده كند.
اين نماينده در ادامه افزود: همچنين به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود كه از ابتداي سال 92 به ازاي واردات هر دستگاه وسايل نقليه سواري، 150 هزار تومان تا 250 هزار تومان، وانت 100 هزار تومان، ميني بوس 200 هزار تومان، اتوبوس 500 هزار تومان، كاميون 500 هزار تومان و تريلر 1 ميليون تومان وصول و به خزانه واريز كند.
سخنگوي كميسيون تلفيق به مصوبه ديگر اين كمسيون اشاره كرد و گفت: براساس مصوبه اين كميسيون وزارت نيرو مي‌تواند به ازاي هر كيلو وات برق مصرفي فروخته شده به مشتركين خانگي شهري به طور متوسط 3 تومان وصول و براي تكميل شبكه‌هاي روستايي مورد استفاده قرار دهد.
نماينده مردم شيراز ادامه داد: به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود براي صدور، تمديد و تعويض گواهينامه‌هاي مهارت و پروانه تأسيس آموزشگاه‌هاي آزاد از متقاضيان به ازاي هر مورد 3 هزار تومان وصول و به حساب خزانه واريز كند.
سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به تصويب حكم ديگري در اين كميسيون تصريح كرد: براساس اين حكم دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند عوارض مربوط به شهرداري ها را هر ساله پرداخت و تسويه حساب كنند.
قادري با بيان اينكه اين مصوبات، مصوبات روز گذشته كميسيون تلفيق بود و بحث‌هاي درآمدي در كميسيون تلفيق به اتمام رسيده و از امروز وارد بحث‌هاي هزينه‌اي شده‌ايم، گفت: البته 4 مورد مراعا مانده و درآمدهاي اختصاصي دانشگاه‌ها و بهداشت و درمان نهايي نشده است كه كارگروهي اين موارد را نهايي خواهد كرد.
سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه در خصوص مصوبات كميسيون تلفيق در بخش‌هاي هزينه‌اي بودجه گفت: استفاده از ذخاير بانك مركزي و منابع صندوق توسعه ملي براي تأمين نيازهاي بودجه كل كشور به جز موارد مشخص شده در قانون به هر شكل ممنوع است.
وي در ادامه در تشريح دليل تصويب اين موضوع گفت: با توجه به اينكه امسال و يا سال گذشته دولت به شدت نقدينگي را افزايش داده و يا از منابع ارزي بانك مركزي و يا از صندوق توسعه ملي در جاهاي ديگر استفاده مي‌كند مصوبه كميسيون تلفيق براي جلوگيري از اين بي‌انضباطي‌ها بوده است.
قادري با اشاره به مصوبه ديگر اين كميسيون گفت: همچنين به هيچ وجه دولت نمي‌تواند با افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانكي تسهيلات بخش دولتي ارائه دهد.
اين نماينده ادامه داد: همچنين هر گونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 92 مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي مي‌باشد.
سخنگوي كميسيون تلفيق ادامه داد: همچنين استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات ارزي به غير از مجوز اين قانون به هر شكل ممنوع است.
سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به بخش تخصيص اعتبارات طرحهاي تملك دارايي گفت: در گذشته دست دولت در جابجايي اعتبارات طرحهاي تملك دارايي باز بود و دولت مي‌توانست اعتبارات برخي طرح‌ها را صفر كند و به بخش ديگري بدهد كه با مصوبه امروز كميسيون تلفيق مقرر گرديد اگر دولت بنا بر انجام اين كار دارد مي‌تواند نهايتا تا 10 درصد اعتبارات مربوط به هر طرح را كم كند و اگر بنا به جابجايي اعتبارات طرحهاي تملك دارايي باشد بايد بر همان فصل و در همان استان باشد و كميسيون با تصويب اين مصوبه قدرت مانور دولت را نسبت به گذشته بسيار كم كرده است چرا كه دولت در گذشته كل بودجه را به هم مي‌ريخت، ضمن اينكه اگر تفاوت بيش از 10 درصد باشد اين در حكم تصرف غيرقانوني اموال دولتي است.
وي همچنين اظهار داشت: در بحث صدور پروانه بازرگاني براي واردات فرآورده‌هاي نفتي وزارت نفت مكلف شد اگر متقاضياني براي واردات فرآورده‌هاي نفتي باشد پروانه بازرگاني واردات صادر كند، همچنين افتتاح حساب‌هايي كه توسط وزارت نفت باز مي‌شود بايد با تأييد و اطلاع بانك مركزي باشد.
سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه از تخصيص حداقل 10 درصد منابع ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي به ايثارگران خبر داد.
وي در ادامه اظهار داشت: همچنين براساس مصوبه اين كميسيون اجازه داده شد وزارت نفت از منابعش در جهت احداث خطوط لوله اصلي انتقال گاز و فرآورده‌هاي نفتي سرمايه‌گذاري كند و خطوط لوله انتقال نفت خام و معيانات گازي هم به آن اضافه شد كه اين موضوع كمك مي‌كند بخش خصوصي پالايشگاه فرآورده‌هاي نفتي احداث كند.
اين نماينده ادامه داد: همچنين به وزارت نيرو اجازه داده شد با متقاضيان بخش خصوصي قرارداد تضميني خريد برق منعقد كند.
قادري همچنين اظهار داشت: به بانك مركزي اجازه داده بوديم مبلغ 3 ميليارد و 500 ميليون دلار نزد بانك‌هاي تخصصي كشاورزي و توسعه صادرات سپرده‌گذاري كند كه مقرر شد يك ميليارد و 700 ميليون دلار آن براي بخش كشاورزي و مابقي به بخش صنعت و شركت‌هاي دانش‌بنيان در نظر گرفته شود.
سخنگوي كميسيون تلفيق در خاتمه با تأكيد بر اينكه بودجه هفته آتي به صحن علني مجلس مي‌رسد، گفت: با توجه به برگزاري جلسه رأي اعتماد به وزير پيشنهادي كار در روز يكشنبه اگر فرصت شد بودجه هم رسيدگي مي‌شود و در غير اين صورت بررسي بودجه در صحن علني به روز بعد موكول خواهد شد.
انتهاي پيام/