به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیل / یحیی آل‌اسحاق در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی و مجموعه‌های کارگری در اردبیل اظهار داشت: ما از زحمات کارگران به عنوان قشر زحمتکش در چرخه تولید قدردانی می‌کنیم و معتقدیم محور اساسی تولید پرداختن به مسایل کار و کارگر است چرا که تولید بیشتر می‌تواند آسیب‌ها و ناهنجاری‌های متعدد را برطرف کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این قشر که از نظر درآمد ضعیف محسوب می‌شود علاوه بر مشکلاتی که در حوزه زندگی روزمره دارد از تنگناهای بهداشتی، درمانی و همچنین ناپایداری اشتغال رنج می‌برد که دولت آینده باید این مشکلات کارگران را برطرف کند.
وزیر بازرگانی دولت هاشمی خاطرنشان کرد: سالانه 600 هزار شغل در کشور نیاز است تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود چرا که ما امروز3 میلیون شغل عقب‌‌مانده داریم و شهرک‌های صنعتی ما نیز با کمترین ظرفیت در امر تولید مشارکت دارند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران یکی دیگر از دغدغه‌های کارگران را مسکن اعلام کرد و ادامه داد: در این زمینه نیز باید به مشکلات قشر کارگری توجه جدی صورت بگیرد تا آنها از این لحاظ در فشار و تنگنا نباشند.
وی مشکلات معیشتی، تورم بیش از حد و پایین آمدن قدرت خرید کارگر و قشر متوسط را یادآور شد و اضافه کرد: 60 درصد هزینه‌های درمان را باید خود مردم پرداخت کنند به طوری که از 40 هزار میلیارد تومان هزینه سلامت تنها 15 هزار میلیارد تومان را بیمه‌ها پرداخت کرده‌اند.
کاندیدای حزب مؤتلفه اسلامی بیان کرد: دولت آینده باید در کوتاه مدت حل مشکل تورم را به همراه تأمین ارزاق عمومی و 24 قلم کالای اساسی را در اولویت قرار دهد تا جلوی نوسانات قیمتی را بگیرد.
وی ضرورت راه‌اندازی بیمه‌های سلامت با حداقل هزینه را در کشور ضروری اعلام کرد و یادآور شد: سهم پرداختی مردم برای تأمین سلامت بایستی به حداقل برسد.
کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری به ناقص اجرا شدن مسکن مهر و سوق پیدا کردن 40 درصد اعتبارات بانکی به این سمت اشاره کرد و گفت: یک میلیون و 300 هزار واحد ساخت مسکن توسط دولت شروع شده و وظیفه دولت آینده در سال اول این است تا این پروژه‌ها را نهایی کند.
آل‌اسحاق افزود: بیش از 40 تا 50 هزار میلیارد تومان تکمیل پروژه‌های مسکن مهر اعتبار می‌خواهد.
نماینده بخش خصوصی در اتاق بازرگانی در ادامه تصریح کرد: در سال اول بحث ازدواج جوانان، توجه به نیازهای 50 درصد جمعیت کشور یعنی بانوان، تأمین سلامت و بیمه زنان خانه‌دار و شاغل و افزایش نشاط اجتماعی باید در دستور کار دولت آینده در همان سال اول باشد.
وی خاطرنشان کرد: در کلان اقتصادی نیز در بلند مدت می‌توان تنگناها را برطرف کرد اما مشکل اصلی ما بینش اقتصادی و طرز تفکری است که در حوزه اقتصاد مشهود است.
عضو کابینه دولت پنجم در ادامه اضافه کرد: بیشتر نگاه دولت‌های اخیر اقتصاد توزیعی بوده است تا درآمد کشور را عادلانه تقسیم کنند تا به هر نحوه ممکن شکاف طبقاتی برطرف شود.
آل‌اسحاق با انتقاد از ناقص اجرا شدن هدفمندی یارانه‌ها بیان کرد: قرار نبود همه درآمدها صرف پرداخت یارانه مستقیم شود بلکه بهتر آن بود بخشی از این درآمدها صرف تولید و سرمایه‌گذاری شود.
این فعال اقتصادی یادآور شد: آهنگ رشد اقتصادی باید از منفی یک به حدود چهار درصد برسد و در کنار آن اشتغال افزون‌تر و تورم پایین بیاید.
کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری یکی از راهکارهای غلبه بر مشکلات اقتصادی را اولویت قرار دادن اصل 44 و توجه به اقتصاد مردمی توصیف کرد و ادامه داد: پتروشیمی اردبیل و ظرفیت‌های معدنی این استان اگر به بخش خصوصی واگذار شود خود مردم بهتر می‌توانند در این عرصه تحول‌آفرین باشند.
آل‌اسحاق در پایان سخنان خود
گفت: هیچ دولتی نتوانسته اصل 44 را به درستی اجرا کند در حالی که دولت‌ها کسری
بودجه خود را می‌توانستند از این طریق برطرف کنند/س