به گزارش
خبر نگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران به نقل از سی ان ان :این تصمیم دولت که یکی از برنامه های فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه به هنگام مبارزات انتخاباتی وی بود، با تظاهرات گستردۀ مخالفان این طرح روبرو شد.
برخی از رسانه های اروپایی به نقل از این خبرگزاری به این موضوع پرداخته اند:
شبکه تلویزیون تی اس آر سوییس شبکۀ " تی اس آر” TSR سوییس، گزارش خود را با تصاویری از مجلس فرانسه به هنگام رای گیری آغاز می کند. دقایقی پیش از رای گیری، کلود بارتولون، رییس مجلس فرانسه دستور اخراج یکی از معترضان که قصد آشوب در صحن مجلس را داشت، با گفتن این جمله که دشمنان دموکراسی در مجلس جایی ندارند، صادر کرد. دقایقی بعد از آنکه مجلس آرامش خود را بازیافت، این قانون با ۳۳۱ رای تصویب شد.
بیش از هفت ماه از آغاز بحث در مورد قانونی کردن ازدواج همجنس گراها در فرانسه می گذرد. نخستین اعتراض ها از تابستان ۲۰۱۲ آغاز شد. فریژید بارژو، رهبر این اعتراض ها که رنگ صورتی و آبی را به عنوان رنگ جنبش خود برگزیده بود، شعار "خانواده، یک پدر، یک مادر” را برای این اعتراض ها انتخاب کرد.
در مقابل، طرفداران این قانون نیز به خیابان ها آمدند تا حمایت خود را از قانونی شدن ازدواج برای همجنس گراها اعلام کنند. پرچم های رنگین کمانی هواداران این طرح، در مقابل پرچم های رنگی آبی و صورتی مخالفان، شهرهای فرانسه را رنگی کرده بود اما همزنان، خشونت ها نیز اوج می گرفت.
در طی این چند ماه، حملات مخالفان ازدواج همجنس گراها شدت یافته است. به کافه ها و بارهای مخصوص همجنس گراها حمله شده و چندین نفر نیز به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. تظاهرات همجنس گراها با خشونت از سوی مخالفان مورد حمله واقع می شود به طوری که پلیس بارها مجبور مداخله شده است. مخالفان، مداخله پلیس برای محافظت از همجنس گراها در برابر حملات را نقض حق اعتراض خود می دانند.
حتی برخی از نمایندگان مخالف در مجلس نیز از شیوه های افراطی برای نشان دادن مخالفت خود استفاده می کنند. یکی از نمایندگان کفشی را که از پای یکی از تظاهرکنندگان در حین درگیری گم شده است را نشانۀ خشونت پلیس علیه مخالفان می داند. با اینحال، ۹ سال پس از آنکه نوئل مامر، یکی از سیاستمداران چپ فرانسه، با عقد ازدواج میان دو مرد فرانسوی در یک شهرداری در بلژیک، ازدواج همجنس گرایان فرانسوی را به طور سمبلیک به رسمیت شناخت، شهرداران فرانسه موظف خواهند بود از تابستان ۲۰۱۳ ازدواج همجنس گراها را در شهرداری ها برگزار کنند.
شبکه تلویزیون آر تی آر روسیه تلویزیون دولتی روسیه، RTR نیز به این موضوع پرداخته و آن را انقلاب جنسی نامیده است. گزارشگر این شبکه که از ورای گزارش وی می توان به خوبی فهمید که با قانون ازدواج همجنس گرایان مخالف است، می گوید: "پاریس، انقلاب های زیادی دیده است. انقلاب اشراف ها، وطن پرستان، دانشجویان، سوسیالیست ها و اینک انقلاب جنسی که هر کدام پیروزی ها و شکست هایی داشته اند. این انقلابی که روز بیست و سوم آوریل و تحت لوای پرچم رنگین کمانی رخ داد، شباهتی به دیگر انقلاب ها نداشت. موفقیت این انقلاب به افکار عمومی و اکثریت مردم ارتباطی نداشت بلکه به یک ارادۀ سیاسی وابسته بود که در پی وفای به یک قول انتخاباتی این حق را به همجنس گراها داد.
به گزارش این شبکۀ تلویزیونی، حتی تهدیدها از جمله ارسال نامه ای حاوی باروت به رییس مجلس فرانسه نیز نتوانست مانع تصویب این قانون شود. مجلس فرانسه اخرین مرحله از یک روند بود که به رییس جمهوری این کشور اجازۀ قانونی کردن ازدواج همجنس گراها را می داد. این امکان با اکثریت سوسیالیست مجلس فرانسه امکان پذیر شد.
این قانونی کردن، به زوج های همجنس اجازه می دهد از همان حقوقی که زوج های دگرجنس گرا برخوردارند، بهره ببرند. قانون پذیرش فرزند یکی از این حقوق است. این مساله، امری است که حتی بسیاری از رای دهندگان به فرانسوا اولاند با آن مخالفت می کنند. روز بیست و یکم آوریل، بیش از ۸۰ هزار نفر با تظاهرات در خیابان های پاریس به این امر اعتراض کردند.
گزارشگر شبکۀ تلویزیونی روسیه می گوید این مخالفان معتقدند که خانواده از مادران و پدران تشکیل شده و زن و شوهر شکل ثابت یک خانواده است. داشتن شریک جنسی شکل خانواده نیست و نمی توان از لک لک ها خواست که برای آنها بچه به ارمغال بیاورند تا خانواده تشکیل دهند. کاتولیک، خداناباور، مسلمان، محافظه کار، آنارشیست و حتی همجنس گراها برای مخالفت با این امر در این میان به خیابان ها آمده اند.
به گفتۀ گزارشگر شبکۀ آر تی آر روسیه، اکثریت پارلمان و در راس آنها رییس جمهوری به این خواسته بی توجهند. این گزارشگر روس که به نظر می رسد عقاید بسیار نزدیکی به مخالفان قانون ازدواج همجنس گراها دارد، تلاش دولت فرانسه برای تصویب این قانون را دور ریختن پول ثروتمندان برای تغییرات مفاد مدنی و سیستم اداری در جامعه می داند. گزارشگر روس برای نشان دادن اینکه حق با مخالفان است حتی به فیلمی با عنوان” یک زن و یک مرد” که در سال ۱۹۶۶ جایزۀ فیلم برتر کن را از آن خود کرده، اشاره می کند و می گوید با این قانون، چنین آثار برجسته ای دیگر مفهومی نخواهند داشت. وی می گوید بهای تصویب این قانون برای دولت فرانسوا اولاند سنگین خواهد بود چرا که نظرسنجی ها نشان از سقوط محبوبیت وی به ۲۵ درصد در میان فرانسویان خبر می دهد.
شبکۀ سومتلویزیون فرانسه شبکۀ سوم تلویزیون فرانسه F3، گزارش خود را با تصاویری از مجلس اروگوئه که چند روز پیش از فرانسه، ازدواج همجنس گراها را قانونی اعلام کرد، آغاز می کند. به گفتۀ گزارشگر این شبکه، شادی هواداران این طرح در اروگوئه از سوی مخالفان با مدارا تحمل شده و اعتراض ها به خشونت نگراییده است. در فرانسه نیز، اعلام خبر تصویب لایحۀ ازدواج همجنس گراها، بعد از چند ماه تظاهرات و خشونت، فریاد شادی هواداران را بلند کرده است.
این شادی و شعف در شهر مونت پلیه، شهری در جنوب فرانسه مضاعف است. این شهر از زمانی طولانی برای ازدواج همجنس گراها پیشرو و بسیج بود. برای ونسان اوتن، که ریاست جامعۀ همجنس گراهای این شهر را به عهده دارد، این یک موفقیت بزرگ است و به همراه شریک خود، برونو، نخستین زوجی خواهند بود که ازدواج خود را قانونی می کنند.
این قانون توسط شورای نظارت بر قانون اساسی بررسی خواهد شد و چنانچه با اصول قانون اساسی فرانسه مغایرتی نداشته باشد، از اواسط ماه ژوئن در شهرداری های فرانسه رسما به اجرا گذارده می شود. با وجود اینکه برخی از شهرداران با امضای یک طومار، مخالفت خود را با این قانون اعلام کرده بودند.
شهردار شهر "بارن” در فرانسه یکی از این افراد است. وی به گزارشگر شبکۀ سوم فرانسه این مخالفت و تناقض آن با وظیفه قانونی خود را چنین استدلال می کند: " این عقیده و نظر شخصی من است و در حدود عقاید شخصی من محدود می شود. من موظف هستم به وظایفی که دارم و به عهده ام گذاشته شده، احترام بگذارم و عمل کنم.” برخی از شهردارانی که در این باره سختگیری بیشتری دارند، راه حل جایگزینی معاون خود برای برگزاری مراسم ازدواج همجنس گراها را به منظور اجتناب از حضور در این مراسم برگزیده اند. با اینحال، حتی این امر هم دیگر نمی تواند مانع آزادی ازدواج برای همجنس گراها بشود.
شبکۀ دوم فرانسه شبکۀ دوم تلویزیون فرانسه F2، نیز گزارش خود را با رای گیری در مجلس نیوزیلند برای قانونی کردن ازدواج آغاز کرده و سپس به سراغ بلژیک، کشوری که از ۱۰ سال پیش، ازدواج همجنس گراها را قانونی کرده، رفته است. این شبکه به مقایسۀ آنچه در بلژیک اتفاق افتاده و رفتار فرانسویان در این خصوص پرداخته است.
امروز و ده سال پس از قانونی شدن ازدواج در بلژیک، سالانه تنها ۵ درصد از آمار ازدواج در بلژیک به زوج های همجنس گرا اختصاص دارد. در مقابل، سالانه ۲۰ درصد از طلاق های ثبت شده در این کشور به زوج های همجنس گرا تعلق دارد. امری که نشانۀ عادی شدن این مساله میان بلژیکی هاست. در مورد فرزند داشتن نیز این امر در جامعۀ بلژیک پذیرفته شده است. فرزندخواندگی یکی دیگر از حقوقی است که در بلژیک برای همجنس گراها قانونی است. پیش از قانونی شدن این امر، زوج هایی بودند که تنها نام یکی از والدین به عنوان ولی برای فرزندشان ثبت شده بود اما بعد از قانونی شدن ازدواج و حق فرزند پذیری، اکنون نام هر دو والدین همجنس به عنوان پدر و مادر ثبت می شود. زوج های زن اما بر طبق قانونی که خیلی هم در این کشور عادیست، امکان باردار شدن به شیوهای پزشکی و از جمله لقاح مصنوعی را دارند که یک حق کاملا شناخته شده در این کشور است.