حاکمیت شرکتی اقتصاد را به ثبات می رساند

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران،  علی قاسمی ارمکی، مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت،با بیان مطلب بالا گفت: صاحبنظران مالی، با شنیدن این سوال بلافاصله به موضوع مسئله نمایندگی و تضاد منافع بین ذینفعان شرکت و حداکثر سازی ارزش شرکت و ثروت سهامداران را از خاطر می گذرانند.
وی ادامه داد: سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه،حاکمیت شرکتی را "سیستمی که توسط آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند" ترتیبات قانونی،فرهنگی و نهادی چهار سطح حاکمیت نظارتی،حاکمیت بازار،حاکمیت ذینفعان کلیدی و حاکمیت داخلی را در بر می گیرد.لذا در کل حاکمیت شرکتی، مجموع حاکمیت نظارتی،بازار، ذینفعان کلیدی و داخلی را در بر می گیرد و در سازمان ها و شرکت ها صرفا جنبه داخلی ندارد.
قاسمی ارمکی ادامه داد: بنابراین برخلاف این تصور سطحی که حاکمیت شرکتی را محدود به مثلث سهامداران،هیت مدیره و مدیریت می کند،باید گفت که مدیریت در خلاء صورت نمی گیرد و شرکت‌ها جهت دستیابی به اهداف کلیدی خود ناچار از تعامل با سایر ذینفعان کلیدی صنعت و محیط کلان هستند.
قاسمی ارمکی با اشاره به تجربه جهان در راستای حاکمیت شرکتی  اظهار داشت: قبل از بحران جهانی عده ای معتقد بودند که شرایط حاکمیت شرکتی در جهان بهبود یافته و به سمت بهبود بیشتر در حرکت است. چهار سال بعد رهبران گروه موسوم به G20 دلایل بحران جهانی را مواردی چون گرایش فعالان به بازده بالاتر بدون در نظر گرفتن  ریسک های مرتبط ، استانداردهای ضعیف پذیره نویسی،مدیریت ریسک ضعیف،محصولات پیچیده و مبهم و به کارگیری اهرم فزاینده و عدم نظارت کافی مقامات نظارتی  در لحاظ ریسک های نواوریهای مالی اعلام کردند.
قاسمی ارمکی با بیان اینکه نهادهای مالی با حاکمیت شرکتی ضعیف در مرکز بحران بودند، ادامه داد: با این وجود این سوال که آیا حاکمیت شرکتی در بروز بحران نقش اصلی را ایفا کرده است و اگر چنین بوده میزان این نقش چقدر بوده  را نمی توان با قطعیت پاسخ گفت.در این ارتباط سه دیدگاه مطرح شد.عده ای معتقد بودند که حاکمیت شرکتی ارتباطی با بحران نداشته و یا اثر اندکی در بحران داشته است.به اعتقاد انها از دهه 1970 حاکمیت شرکتی در امریکا و خیلی از کشورها بهبود یافته است.دسته دوم از محققین معتقدند که بحران مالی ارتباط نزدیکی با اجرای نادرست اصول و استانداردها و ضوابط حاکمیت شرکتی داشته در حالیکه چارچوب حاکمیت شرکتی در کل فاقد مشکلات ساختاری بوده است.دیدگاه سوم معتقد است که بحران مالی تا حدودی از قصور سیستماتیک حاکمیت شرکتی ناشی شده است.عده زیادی با این دیدگاه که زمینه هایی از حاکمیت شرکتی به درستی اجرا نشده بودند موافق بودند با این حال دسته سوم از محققین معتقدند صرفا اجرا نیست که مشکل ایجاد کرده بلکه اصول و استانداردهای حاکمیت شرکتی  و مفروضات متناقض آن  سبب بحران شده است.
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت خاطر نشان کرد: بدون اینکه بخواهیم هر یک از نظرات فوق را رد یا قبول کنیم می توان از شواهد موجود به این نتیجه رسید که حاکمیت شرکتی هم تا حدی مشکلات ساختاری داشته و هم در اجرای آن قصور به عمل آمده است.بنابراین با توجه به نقش حاکمیت شرکتی در ثبات سیستم های مالی و اقتصادی کشور ، این موضوع مهم و اثر نامساعد آن بر اقتصاد کشور در صورت هرگونه قصور باید در نظر گرفته شده و اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری از هرگونه بی ثباتی صورت پذیرد./س