به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، بر اساس اين لايحه هزاران فرصت شغلي در اين کشور حذف مي شود و تا پايان سال 2014 ميلادي پانزده هزار نفر از کارکنان بخش عمومي کار خود را از دست خواهند داد. اين طرح بخشي از برنامه رياضتي است که تروئيکاي اروپايي براي ارائه وام يازده ميليارد دلاري براي يونان تعيين کرده است. براساس اين قانون کارمندان به دليل فساد يا ناکارآمدي مجازات مي شوند و تمديد ساعات کاري در بخش خدمات عمومي از جمله آموزگاران نيز انجام پذير خواهد شد.