به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، به پیشنهاد محمدحسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت یکشنبه 19 فروردین 1392 رای به احیا دوباره دانشگاه علوم پزشکی ایران داد،
اما دیوان محاسبات کشور این رای را غیرقانونی دانسته است. در نامهای که چهارشنبه 4 اردیبهشت 92 از دیوان محاسبات کشور به وزیر بهداشت ارسال شده است آمده که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، ادغام، انتزاع و انحلال وزارتخانهها، موسسات، سازمانها و واحدهای زیرمحموعه وزارتخانهها باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
چرا دیوان محسبات؟ معمولا دیوان عدالت اداری به چنین کشمکشهایی رسیدگی میکند. اما این رسیدگی درصورتی است که دعوا حداقل یک طرف شکایت کننده داشته باشد. اما اکنون دیوان محاسبات کشور وارد ماجرا شده و خودش مدعی است.
درواقع نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین برنامههای پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی دیوان محاسبات است که در گزارش عملکردهای دولت میزان انحراف در اجرا از اصل قوانین مصوب در مجلس را طی گزارشی به رییس مجلس ابلاغ میکند و این گزارش در صحن علنی ارائه میشود.
این بار اما دیوان محاسبات تخلف دولت را در اجرای برنامه توسعه پنجم گزارش کرده است. تخلفی که درآن ذکر شده انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران، غیرقانونی است و "موجب اتلاف یا تضییع بیت المال میشود."
احیا پس از ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران، در 8 آبان سال 89، با مصوبه همین شورا، در دانشگاههای علوم پزشکی تهران و ایران ادغام شد. آن ادغام و این احیا، البته در دوره وزارت دو نفر بود؛ ادغام در دوره مرضیه وحید دستجردی و احیا در دوره طریقت منفرد. جالب اینکه جو دولت در این دورهها هم کاملا متفاوت است و هرکدام سازی میزنند؛ در زمان ادغام بحث کوچکسازی دولت و خروج سازمانهای دولتی داغ و پرطرفدار بود، اما اکنون نه دولت دنبال طرحهای خلوت کردن تهران است و نه اصلا فضای آن وجود دارد.
اما در این فضا، وزیر بهداشت ظاهرا با نامه چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پیشنهادی به شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی برده است و دانشگاه علوم پزشکی ایران را دوباره احیا کرده.
وزارت بهداشت هم البته چندباری گفته که این احیا و انتزاع کاملا قانونی است. چه اینکه به ادغام هم شورای گسترش رای داده بود.
البته نکته اینجاست که ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران پیش از اجرای برنامه پنجم توسعه انجام شده است و احیا در سال دوم اجرای برنامه پنجم که تاکید دارد "هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانهها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای شورای اسلامی است."
انتهای پیام/ش