گزيده‌اي‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های یکشنبه

 مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به  مقاله ای انتخاباتی از حسام الدين برومند و عنوان«ميراث اين سناريو چيست ؟»اختصاص یافت:

شمارش معكوس براي ثبت نام داوطلبان يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري آغاز شده است.از 9 روز ديگر در حالي داوطلبان مي توانند به مدت 5 روز براي نامزدي در انتخابات 24 خرداد ثبت نام نمايند كه از مدت ها قبل جماعتي «سناريوي آمدن، نيامدن» برخي از نامزدهاي احتمالي را مطرح كرده و به بهانه هاي مختلف در فضاي رسانه اي اين سوژه را پمپاژ مي كنند.

بديهي است همه جريان ها و سلايق سياسي معتقد به «جمهوري اسلامي» مي توانند در انتخابات شركت كنند و اين موضوع هم در قانون اساسي مورد تاكيد قرارگرفته و هم بارها رهبر انقلاب بدان تصريح و تاكيد داشته اند.

بنابراين هر فردي كه بتواند شرايط و ويژگي هاي قانوني براي كانديداتوري در جايگاه حساس و خطير رياست جمهوري را داشته باشد مي تواند نامزد بشود.

البته مطابق قانون كه «صلاحيت» افراد براي كانديداتوري در اين جايگاه بايد توسط شوراي نگهبان احراز بشود.
بنابراين مكانيسم قانوني ثبت نام داوطلبان براي نامزدي در انتخابات بسيار روشن و خالي از ابهام است.
در اين ميان نكته اي كه قابل اعتناست تلاش ها و تحركات جرياني است كه مي كوشد «خط تحميل نامزدهاي خاص» را به فضاي افكار عمومي القا نمايد.

از سوي ديگر؛ رفتارشناسي دشمن پيرامون انتخابات 24 خرداد به وضوح نشان مي دهد اين خط در امتداد چالشي است كه براي انتخابات در پيش رو طراحي شده است.به عبارت ساده و خلاصه، رصد و تحليل رفتار و گفتار دشمن حاكي از آن است كه در انتخابات سال 88 «چالش در مشروعيت انتخابات» هدف گرفته شده بود كه البته طرفي نبستند.

در انتخابات اسفند 90 (مجلس نهم) و اولين انتخابات بعد از فتنه 88، «چالش در مشاركت» نشانه روي شده بود كه آحاد ملت با حضور پرشور خود، نقشه دشمن را نقش بر آب كردند.اكنون به نظر مي رسد براي انتخابات در پيش رو، «چالش در كانديداها و تحميل نامزدهاي خاص»! دنبال مي شود كه بخشي از اين ماجرا توسط «سناريوي آمدن، نيامدن» مورد پشتيباني قرار گرفته است.

درباره سناريوي ياد شده و خط تحميل نامزدهاي خاص گفتني هايي هست؛
1- سناريوي «آمدن، نيامدن» برخي از نامزدهاي احتمالي در شرايط كنوني به يك بازي كودكانه شبيه است كه از حداقل هاي يك سناريوي سياسي برخوردار نيست.

به عبارت ديگر، اگر در دوره اي اين ترفند در قالب يك سناريو عرضه مي شد اكنون بدون شك كاركردهاي يك سناريو را ندارد.
در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم (سال 84) سناريوي «آمدن، نيامدن» يكي از نامزدها از سوي يك طيف سياسي به صحنه آمد و هر چند اميد و آرزوي فراواني پيوست آن سناريو بود ولي در نهايت جواب نداد و باخت بزرگي را براي حاميان و مدعيان رقم زد كه پيش از آن القاء مي كردند اگر فلاني بيايد كار تمام است.

جالب اينجاست كه در انتخابات رياست جمهوري دوره دهم (سال 88) نيز اين سناريو يك بار ديگر تجربه شد و «آمدن» يا «نيامدن» اين بار دائر مدار «موسوي» يا «خاتمي» شد كه دومي از رقابت گريخت و اولي هم «آمد» و باخت ديگري را براي طيف سياسي موسوم به اصلاحات رقم زد.

اكنون سؤال اين است كه اگر اين جماعت و طيف سياسي حامي آن از يك سوراخ دو بار گزيده شده است چرا براي بار سوم به سناريويي دلخوش كرده كه همان نتيجه را دارد؟

2- شايد گفته شود علت تمركز بر سناريوي «آمدن، نيامدن» و بسترسازي براي برخورداري از حمايت افكار عمومي، بخاطر اين است كه شرايط و اقتضائات اين دوره عوض شده است.

در پاسخ بايد گفت بدون ترديد شرايط تغيير يافته ولي نه بدان صورت كه جماعتي فكر كنند چرخش افكار عمومي بسوي آنهاست. بلكه اين تغيير را مي توان در افزايش بصيرت مردم و شناخت بيشتر آنان از جريانات منحرف و وابسته دانست. بصيرتي مثال زدني كه بعد از فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 بارها خود را نشان داده است و حماسه 9 دي، حماسه انتخابات مجلس نهم، حماسه حضور بي نظير مردم در 22 بهمن و... از جمله آنهاست.

نتيجه آن كه اگر تغييري هم در اين دوره براي انتخابات رخ داده است شناخت و تجربه بيشتر مردم و راي دهندگان نسبت به نامزدهاي احتمالي است.جرياني تلاش مي كند فضا را آنچنان مصادره به مطلوب نمايد كه گويا با باخت هاي پي درپي در تمامي انتخابات اخير اكنون اقبال مردمي را بدست آورده اند.!

نكته اين است كه اولا؛ با سناريوي تكراري و نخ نما شده «آمدن، نيامدن» و تبليغ بر كانديداهاي خاص، اقبال مردمي ايجاد نمي شود و ثانياً؛ حافظه تاريخي مردم را نمي شود با سناريوسازي پاك كرد.تورم 50 درصدي، ظهور و بروز طبقه اشرافيت، دوري از آرمان ها و ارزش هاي اسلامي، الگوي توسعه غربي و غيربومي، نگاه اقتصادي به فرهنگ، گراني هاي افسارگسيخته و... بخشي از آن كارنامه است كه در اذهان باقي مانده است.

 نكته در اينجاست كه اگر امروز مردم بحق به بسياري از مشكلات و نابساماني ها انتقاد دارند از قضا بخاطر اين است كه بخشي از رفتارهاي دولت شبيه به دولت هاي قبلي در دوره سازندگي و اصلاحات شده است و اين نقطه، نقطه رويگرداني مردم است نه اقبال مردمي كه جماعتي و جرياني مي خواهند از «هيچ»، «موج» بسازند!

3- بازيگردان سناريوي «آمدن، نيامدن» در شرايط كنوني جرياني است كه مي داند و باور دارد كه نمي تواند بيرون از بستر «جمهوري اسلامي» به صحنه انتخابات بيايد و براي همين، تحريك برخي از نامزدهاي احتمالي براي «آمدن» را در دستور كار قرار داده است. آيا جماعت قليلي كه به دنبال «جمهوري ايراني» هستند و اين شعار را در فتنه 88 سردادند شانس پيروزي در انتخابات را دارند؟ بدون ترديد اين احتمال مساوي با صفر است و يا كساني كه بارها انحراف و دوري خود از مباني اصلي اسلام و انقلاب را جار زده و مي زنند مي توانند اميدي به تأييد صلاحيت داشته باشند؟! پاسخ به يقين، منفي است.

سؤال بعدي اين است كه آيا به نامزدهايي اميد بسته اند كه تنها از فيلتر قانوني شوراي نگهبان در خصوص احراز صلاحيت ها عبور كنند؟ باز هم پاسخ منفي است چون اين كانديداي احتمالي مورد تأييد اين طيف راديكال و افراطي و فتنه گر نيست.
پس هدف از اين سناريو چيست؟

4- همانطور كه گفته شد سناريوي ياد شده در امتداد همان خطي است كه «چالش در كانديداها» را دنبال كرده و گمان مي كند از اين طريق مي تواند آرايش سياسي نامزدهاي احتمالي را بهم بزند و اين چالش، به كاهش اميد مردم در صحنه انتخابات بينجامد.

ولي بايد گفت، مردم بازي دشمن را به خوبي فهميده اند و بر سناريوهايي كه منتهي به آن بازي مي شود خط بطلان كشيده اند و مشكل اصلي بيش فعالي دشمن در صحنه انتخابات پيش رو است كه هر چند تحركاتش زياد است ولي تمركز خودش را از دست داده است و به تعبير حكيمانه رهبر انقلاب، (ديروز در جمع پرشور هزاران نفر از كارگران)، «ملت ايران پيروز ميدان انتخابات 24 خرداد است».

تحلیل نکات قابل تامل در فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری، با مقاله ای از علی انتظارنژاد و عنوان «نقشه‌راه حماسه سیاسی»منشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را می خوانید:

بيانات دیروز رهبر انقلاب در جمع کارگران فضای شفاف‌تری را در ارتباط با شاخص‌های مورد نیاز کشور در حوزه مدیریت دستگاه اجرایی پیش‌روی مردم و نخبگان سیاسی گشود تا در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، منتخب ملت انطباقی حداکثری با نیازهای انقلاب در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی داشته و اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتری را برای کشور رقم زند. این فرمايشات حامل نکات مهمی بود که برخی را مورد اشاره قرار می‌دهیم:

1- نخستین نکته مورد تاکید رهبر حکیم انقلاب پیرامون تحقق حماسه سیاسی در انتخابات؛ برگزاری انتخابات در وقت مقرر و با حضور شوق‌آفرین مردم بود که با هوشمندی خاص در صدر بیانات مرتبط با انتخابات ایشان قرار گرفته است. در سراسر عمر 34 ساله انقلاب اسلامی، انتخابات همواره با حضور پرشور مردمی برگزار شده و همین مساله، انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را به یکی از پدیده‌های نادر دوران معاصر تبدیل کرده است که نه‌تنها تمرکز دشمنان بر عداوت و توطئه و تبلیغات رسانه‌ای نیز نتوانسته از شکوه آن بکاهد، بلکه شدت دشمنی‌ها در این 3دهه همواره با حضور مردمی نسبت عکس داشته است.

 همچنین تاکید بر برگزاری انتخابات در وقت مقرر پاسخی محکم و قاطع به زمزمه‌های شومی است که دشمنان بیرونی جمهوری اسلامی را بر سر ذوق آورده است. پیش از این نیز در برهه انتخابات مجلس هفتم، برخی سیاسیون زاویه گرفته از انقلاب، به تاخیر انداختن انتخابات را هدف گرفته بودند که در تحقق آن ناکام ماندند.

2- نکته بعدی تاکید بر حضور همه سلايق با 2 قید مهم «اعتقاد به انقلاب اسلامی» و «توانایی اداره کشور» بود که به نظر می‌رسد با توجه مستقیم ایشان به فضای انتخاباتی روز کشور بیان شده است.قید اول یعنی اعتقاد به انقلاب اسلامی در واقع پاسخ به طیف‌های سیاسی است که تاکید قبلی ایشان بر لزوم حضور همه سلايق را بهانه‌ای برای تحمیل برخی چهره‌های زاویه‌دار با انقلاب کرده یا تمایل ندارند برای حضور در انتخابات شانه‌های خود را زیر بار مرزبندی با دشمنان یا برخی رفتارهای دشمنانه‌ گذشته ببرند. این تاکید در واقع یک شاخص همیشگی برای حال و آینده انقلاب است که همه سلايق سیاسی «درون انقلاب» می‌توانند و باید در صحنه سیاسی کشور حاضر باشند.

 تاکید حضرت‌ آیت‌الله العظمي خامنه‌ای بر قید «توانایی اداره کشور» نیز به نظر می‌رسد تعریضی باشد بر حضور پرشمار فعالان سیاسی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری که به صرف احساس تکلیف اعلام نامزدی کرده و کرسی نخست اجرایی کشور را جایگاه خود می‌پندارند. در میان 20 و اندی نفری که تاکنون اعلام حضور كرده‌اند شاید بیش از 2 یا 3 نفر را نتوان یافت که سابقه مدیریت در حوزه‌های کلان داشته یا دست‌کم در افکار عمومی به عنوان رجل سیاسی مطرح باشند. با تاکید رهبر انقلاب امید آن می‌رود برخی از این افراد که خود را مصداق نهی رهبری می‌دانند از صحنه کنار رفته و خدمت به مردم را در جایگاهی مناسب‌تر با توان خود دنبال کنند.

3- در میان نکات مهم فرمايشات رهبر انقلاب تاکید بر جایگاه شورای نگهبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از آن جهت که جایگاه این شورا همواره مورد تهاجم دشمنان بیرونی و نیز برخی جریان‌های سیاسی داخلی قرار گرفته است. حافظه سیاسی ملت ایران هنوز اتهامات بی‌پایه و به دور از اخلاق اصحاب فتنه 88 در باره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم را از یاد نبرده است.

 اخیرا نیز جریانی خاص با هدف تحمیل نامزد خود به نظام به تلویح و تصریح این شورا را مورد انتقاد قرار داده و به نظر می‌رسد با رسیدن ایام بررسی صلاحیت نامزدها این فشار و هجمه فزونی گیرد اما همان‌طور که رهبر انقلاب به نقل از امام راحل تاکید فرمودند: «حضور شورای نگهبان در انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها به وسیله انسان‌هایی عادل، بی‌طرف و بصیر، حضور مبارکی است».

4- حضرت آیت‌الله العظمي خامنه‌ای در فراز پایانی بیانات مهم روز گذشته شاخص‌هایی را درباره ویژگی‌های مورد نیاز برای رئیس‌جمهور منتخب مورد تاکید قرار دادند که در واقع بیان تفصیلی تاکید گذشته‌شان بر انتخاب فردی «با نقاط قوت فعلی و بدون نقاط ضعف موجود» بود.

 «ایمان به خدا، مردم و قانون اساسی»، «روحیه مقاوم»، «حکمت و تدبیر و داشتن برنامه»، «نگاه همه‌جانبه، بلندمدت و هندسه صحیح»، «نداشتن نگاه روزمره به مسائل اقتصادی»، «اعتقاد به اقتصاد مقاومتی»، «تهذیب اخلاقی و درگیر حواشی نشدن» و «بیان سخنان منطقی و منطبق بر واقعیت» ویژگی‌هایی است که می‌تواند مشکلات فعلی را از سر راه ملت و نظام برداشته و مسیر را برای تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی هموار کند.

یقینا توجه حداکثری مردم و نخبگان سیاسی کشور به تاکیدات دیده‌بان بصیر و حکیم انقلاب روزگار بهتری را برای ملت رقم خواهد زد و دشمنان را همچون گذشته ناکام خواهد گذاشت.  

ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از عليرضا حيدري با عنوان «سياسي بودن اولويت اول شوراهاي شهر نيست»اختصاص یافت:

اسامي پشت سر هم رسانه اي مي شود، چه براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري و چه شوراي شهر. هر چند ثبت نام انتخابات رياست جمهوري هنوز شروع نشده است اما صف «احساس تکليف کنندگان» روز به روز طولاني تر مي شود و معلوم نيست تا روز ثبت نام و پس از آن از اين چند ده نفر کدام مي ماند و کدام در نيمه راه عرصه تهي مي کند و ميدان را به ديگران واگذار مي کند.

 اما ثبت نام شوراي اسلامي شهر و روستا چند روزي است تمام شده است و نام هايي کمابيش شنيده مي شود که بعضاً شهرتي در عرصه هاي ورزشي و هنري هم دارند. در دوره هاي گذشته انتخابات رياست جمهوري به دليل نبود قانوني مشخص هر کسي از راه مي رسيد سري به محل هاي ثبت نام مي زد و خود را نامزد انتخابات معرفي مي کرد، رسانه ها و دوربين ها هم سوژه اي مي يافتند براي چند گزارش. اما گمان مي رفت با تعيين شرايط سختي مثل مدرک تحصيلي بالا اين مشکل برطرف شود که البته تا حدود زيادي شد.

 بحث من فعلاً ماجراي انتخابات رياست جمهوري نيست و مي خواهم دو سه سطري درباره انتخابات شوراها بنويسم. در انتخابات رياست جمهوري و حتي مجلس آن چه بيش از همه نمود دارد «رجل سياسي» بودن و حضور گروه ها و طيف هاي شناسنامه دار سياسي است اما به نظر مي رسد در انتخابات شوراها اين معادله بايد کمي به هم بخورد و حرف اول را نه سياسي بودن که حضور کارشناسان و کساني بزنند که در مديريت شهري در ابعاد اجتماعي، فرهنگي و رفاهي سررشته اي دارند.

 شايد اگر از اين منظر به حضور چهره هاي غير سياسي نگاه کنيم پر بيراه نخواهد بود که ميدان را براي اين افراد هم فراهم سازيم به شرط آن که صرفاً براي استفاده از شهرت افراد مشهور آن ها در رأي آوري بدست جريان هاي سياسي به کار گرفته نشوند بلکه دانش و تجربه آن ها بر شهرت شان سنگيني کند. به طور قطع غلبه کردن نگاه سياسي بر شوراهاي شهر مي تواند به اهداف ساختاري اين نهاد آسيب بزند هر چند گروه هاي سياسي مي توانند مدعي شوند افرادي که معرفي مي کنند تخصص هاي لازم را براي تصدي نمايندگي شوراي شهر دارند اما باز هم نگاه سياسي آثار خود را خواهد گذاشت.

شوراهاي شهر نيازمند دغدغه هاي شهري و مديريت آن به ويژه در کلان شهرهاست و حل مشکلات ملموسي چون ترافيک، نظافت و بهداشت، روان سازي، کاهش و حذف بوروکراسي اداري خصوصاً در مجموعه شهرداري ها، افزايش توانمندي شهرنشيني با بالا بردن فرهنگ شهروندي، افزايش رضايتمندي جامعه از عملکرد شهرداري ها با تدوين قوانين عادلانه، تلاش براي حفظ و اشاعه معماري بر مبناي الگوي اسلامي و ايراني، امنيت و ايمني، بالا بردن رفاه اجتماعي با تکيه بر خدمات بهينه، سامان دادن به فضاي سبز، گسترش امکانات تفريحي و زيباسازي شهرها، ايجاد بسترهاي لازم براي ورود گردشگران و زائران (براي شهرهاي مذهبي) با نگاه به توانمندي ها و ظرفيت هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شهر و توجه به فرهنگ شهروندي و ارتقاي آگاهي جمعي با اتکا به پشتوانه هاي فرهنگي، تاريخي، علمي، ادبي و مفاخر هر شهر.از يک نکته ديگر هم نبايد غافل شد.

در عالم سينما و ادبيات مي گويند ساخت فيلم کودک و نوشتن در حوزه ادبيات کودک پلکان رفتن به سينما و ادبيات حرفه اي است. قطعاً شوراها نبايد در معرض چنين آسيبي قرار گيرد و شوراها در ذات خود صاحب شأن و جايگاهي قابل اعتنا هستند که نامزدها و راه يافتگان جز به اصلاح مديريت شهري نبايد دغدغه اي داشته باشند.
 
ولی‌ا... شجاع پوریان( استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس)در مقاله امروز خود  برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
 
«احترام امامزاده با متولی آن است »

بنیانگذاران انقلاب اسلامی که با شعار گسترش دین و اعتلای فرهنگ و اخلاق پا به میدان گذاشتند، همواره بن‌مایه و جوهره‌ کسب قدرت را در جمهوری اسلامی، انجام وظیفه الهی و خدمت بی‌شائبه و خالصانه قلمداد کرده و تصاحب قدرت، پست وزارت و صدرات را نیز در این راستا ارزیابی می‌کردند. هنوز جمله معروف شهید بهشتی که «ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت» در حافظه تمام آحاد این مرز و بوم ماندگار است.

 علاوه بر آن در آیین نورانی اسلامی که الهام‌بخش انقلاب اسلامی است سیاست برپایه فضایل و مکارم اخلاق و ارزش‌های اسلامی و انسانی استوار است و پیامبر اسلام(ص) غایت مسئولیت و رسالت خویش را رشد فضایل اخلاقی در جامعه اسلامی فرموده و به تبع آن هم اندیشمندان اسلامی بر پیوند اخلاق و سیاست در جامعه دینی تاکید ورزیده‌اند. با این همه باید اذعان کرد آنچه امروزه در سپهر سیاسی ایران بخصوص میان کاندیداها و وابستگان آنها می‌گذرد، از جمله تخریب رقیب، اتهام‌زنی، شیوع تندگویی و کم‌‌اعتنایی به اصول اخلاقی در رفتارهای سیاسی و ... در کمتر جامعه انتخاباتی‌ای مشاهده می‌شود.

 این رویکرد، وقتی رنج‌آور است که این همه در جامعه‌ای پدیدار شده که پیوسته صدا و صلای «سیاست ما عین دیانت ماست» از کوی و برزن آن به گوش رسیده و بنیان سیاست و اخلاق از یک آبشخور قلمداد شده است. به هر رو و فارغ از بحث‌های ایدئولوژیک، آنچه در جامعه امروزی ما در عرصه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی می‌گذرد، نه با باورهای این ملت و نه با شعارها و اهداف آن و نه حتی با فرهمندی و فرزانگی و دیرینگی این مرز و بوم سازگاری و همسویی ندارد.

 فارغ از اغراق و بزرگنمایی، برخی از سیاسیون و کارگزاران ما به نوعی از اخلاق برای تصاحب قدرت یا حفظ آن روی آورده‌اند که کمترین بهای آن، آسیب زدن به باورهای عمومی است که البته این مهم سال‌ها پیش در هشدارهای بنیانگذار انقلاب، یادآوری شده است؛ «اگر در این نظام کسی یا گروهی خدایی ناکرده، بی‌جهت در فکر حذف و تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود رابر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتما پیش از آنکه به رقیب یا رقبای خود ضربه بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است.»

 ناگفته نماند تاکنون شیوه تخریب رقبای سیاسی به‌ویژه در موسم انتخابات بارها برای کنار گذاشتن رقیب به کار گرفته شده اما این‌بار دوستان و همپیمانان دیروز و رقبای امروز، علیه همدیگر به این شگرد غیراخلاقی دست یازیده‌اند و پیامد آن هم دامن خودشان را گرفته است و دیگران نیز از آفت و آسیب آن بی‌بهره نماند‌ه‌اند. از آنچه گذشت، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که جامعه امروز ایران، نه تنها از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج می‌برد، بلکه شاهد کم‌توجهی به رفتارهای اخلاق‌گرایانه در حوزه‌های سیاسی خود است، آیا در چنین فضایی ارزیابی و داوری آنان از برخی مدیران و کارگزاران روشن و مثبت خواهد بود؟ چرا که از قدیم گفته‌اند: «احترام امامزاده با متولی آن است.»

سيدرضا تقوي (رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه )در مقاله ای  با عنوان «وعده خلاف دادن خيانت است»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در تبيين ویژگی‌ها و مشخصات رئيس‌جمهور مطلوب، چراغ راهنمايي است كه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري روشن شده است و ايشان مانند رويه هميشگي شان ضمن بيان شاخصه‌هاي يك رئيس‌جمهور مطلوب و كارآمد اما قضاوت نهايي را بر عهده ملت گذاشتند. ايشان در تشريح يك رئيس‌جمهور مطلوب فرمودند، تدبير،تهذيب اخلاقي و نپرداختن به حواشي از ويژگي‌هاي رئيس‌جمهور مطلوب است.صحبت‌هاي ايشان در اين زمينه شفاف و بي‌نياز از هر نوع توضيحي است.

توجه رهبري به وعده‌هاي انتخاباتي موضوعي بود كه در اين صحبت‌ها به آن پرداخته شد. ايشان فرمودند كانديداها وعده‌هاي خلاف ندهند.معمولا شاهديم در انتخابات، چه رياست‌جمهوري، چه مجلس شوراي اسلامي و چه انتخابات شوراهاي شهر و روستا كانديداها به شكلي طبيعي به‌دنبال جمع كردن راي هستند و براي اين كار نياز دارند جاذبه ايجاد كنندتا بتوانند نظر مردم را جلب كنند.

به اين منظور به معرفي خودشان مي‌پردازند و برنامه‌هاي خودشان را مي‌گويند اما در اين كار ممكن است يك مسئله اخلاقي يا قانوني پيش بيايد.كانديداها بايد مطالبي را بگويند كه با واقعيت تطبيق داشته باشد چرا كه اگر كانديدايي امكانات كشور را نشناسد و به سازوكار اجرايي كشور توجه نداشته باشد و فقط وعده‌هايي بدهد كه قابل انجام نيست اين كار هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ اخلاقي مشكل دارد.

 اگر كسي بيايد خارج از اين چارچوب وعده‌هايي بدهد يا قانون را مخدوش كند يا مطالبي را بگويد كه براي تحقق آن نياز به جابه‌جايي ارقام بزرگ در بودجه داشته باشد كه مصوب مجلس نيست، همه اين وعده‌ها خلاف قانون، اخلاق و شرع به حساب مي‌آيد و مهم‌تر اينكه باعث اعتمادسوزي مردم به مسئولان ارشد كشور مي‌شود. كانديدا بايد در مرحله اول صداقت خودش را به مردم بنماياند اما اگر بخواهد با وعده‌هاي بيجا و غيرقابل اجرا جاذبه ايجاد كند چنين فردي براي هيچ كدام از پست‌ها لياقت ندارد،چون از اول با خلاف واقع گفتن و نوعي دروغ وارد شده است.

در حالي‌كه رهبر معظم انقلاب با تيزبيني كه از سرنوشت و پيامدهاي چنين وعده‌هايي دارند، فرمودند نبايد وعده خلاف داد. چنين وعده‌هايي نوعي تقلب و فريب افكار عمومي است كه گناه است و شايسته نيست كسي كه مي‌خواهد كانديدا شود چنين رفتاري داشته باشد.پست رياست‌جمهوري، پست مهمي است تا جايي‌كه نوع رفتار و گفتار رئيس‌جمهور در زندگي خصوصي مردم تاثيرگذار است.چون مردم به دين زمامداران خود هستند.

رفتار مسئولان فرهنگ ساز است و بايد به‌گونه‌اي باشد كه مردم به نظام اعتماد بيشتري داشته باشند.اعتماد ملي سرمايه ملي ماست و هر مسئولي هر پستي دارد و بخواهد كاري انجام دهد بايد بداند كارش در ارتباط با اعتماد ملي است و نبايد با رفتار و گفتارش اين اعتماد را تضعيف كند.به همين دليل مهم است مديران سطح بالا به خاطر نقش موثري كه در فرهنگ عمومي جامعه دارند و با توجه به اينكه رفتارهاي مردم تا حد زيادي به رفتارهاي آنها وابسته است رعايت اخلاق و تهذيب نفس را داشته باشند تا از اين طريق اخلاق در جامعه نهادينه شود.

محمد كاظم انبارلويي در مقاله ای با عنوان «آمريكا و جامعه جهاني»برای ستون سرمقاله روزنامه رسالت  این طور نوشت:

جامعه جهاني واقعي چيست و آدرس آن كدام است؟ آمريكا و 5 قدرت اتمي جهان مدت‌هاست خود را نماينده "جامعه جهاني" مي‌دانند و دغدغه‌هاي قدرت خود را به اسم جامعه جهاني از طريق شوراي امنيت سازمان ملل به كشورها تحميل مي‌كنند.

بيش از يك دهه است كه آمريكا با اين پوشش به بهانه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران خصومت عليه ملت ايران را وارد فاز جديدي كرده است و با فشار سياسي، اقتصادي، پولي، بانكي و حتي تهديد نظامي بي‌رحمانه‌ترين حملات را عليه ملت ايران سازماندهي مي‌كند.پنج‌شنبه گذشته 80 كشور جهان در نشست مقدماتي كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي با استقبال از پيشنهاد ايران هرگونه استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح هسته‌اي را محكوم كردند.

در اين نشست تمامي شركت‌كنندگان از تصميم گذشته آمريكا براي تعويق اجلاس بازنگري از 2012 به 2015 با هدف حمايت از اسرائيل غاصب به شدت انتقاد كردند. اين بيانيه به همت جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي عضو جنبش غير متعهدها تهيه شده بود در حالي كه تنها 16 كشور در سال گذشته از آن استقبال كردند اما امسال 80 كشور امضاي خود را پاي اين بيانيه گذاشتند.

پيام مهم نشست ژنو ضرورت نابودي كامل سلاح‌هاي هسته‌اي است، امري كه آمريكا و ديگر قدرت‌هاي هسته‌اي حاضر نيستند زير بار آن روند و علنا در برابر "جامعه جهاني" واقعي ايستاده‌اند.امروز علاوه بر 5 قدرت هسته‌اي جهان رژيم اشغالگر قدس با صدها كلاهك هسته‌اي مهمترين و اصلي‌ترين تهديد عليه صلح در منطقه و جهان است. رژيمي كه در كارنامه 50 ساله اخير خود تجاوز به مرزها و نقض استقلال و حاكميت كشورهاي منطقه را دارد و اكنون سرزمين‌هاي اشغالي توسط رژيم صهيونيستي به صورت يك زندان بزرگ اداره مي‌شود زنداني كه زندانيان آن يك ملت به نام فلسطين است.

جمهوري اسلامي ايران به عنوان پرچمدار اصلي  خلع سلاح هسته‌اي و نيز مخالف توليد و تكثير سلاح‌هاي كشتار جمعي در راس 80 كشور ياد شده كوس رسوايي آمريكا و همپيمانان هسته‌اي‌اش را به صدا درآورد و ثابت كرد نه تنها به توليد سلاح نمي‌انديشد بلكه با رهبري جامعه جهاني در جهت خلع سلاح گام بر مي‌دارد.

نگاه جهاني پس از دولت‌هاي زورگو و غاصب و ستمكار اتمي جهان متوجه رژيم صهيونيستي است. امروز نگراني ملت‌ها و دولت‌ها و بويژه جامعه جهاني از داشت و انباشت و تكثير سلاح‌هاي كشتار جمعي در رژيم اشغالگر قدس قابل توجه است اما امپرياليسم خبري روي اين نگراني سرپوش مي‌گذارد. تسليحات اتمي اسرائيل كل خاورميانه را تهديد مي‌كند حتي ريچارد فالك گزارشگر ويژه سازمان ملل صريحا در اين مورد گفته است: رژيم صهيونيستي به جاي اينكه تهديد شود مرتب كشورهاي اسلامي را تهديد مي‌كند و خودش يك تهديد بزرگ براي منطقه است.

بزودي جهان نقاب فريب را از چهره آمريكا بر مي‌دارد و توطئه‌هاي آن را نقش بر آب مي‌كند.
جمهوري اسلامي ايران در تازه‌ترين گفتگوها در آلماتي 2 اين نقاب را كنار زد و به طور شفاف ديدگاه‌هاي خود را در باب فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي بيان كرد و مخالفت خود را با هرگونه توليد و تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي تشريح كرد. حتي زمينه‌هاي تعامل و همكاري بين‌المللي در اين مورد را وفق مقررات و قوانين بين‌المللي صادقانه با 1+5 در ميان گذاشت. اما آنها حرفي براي گفتن و اختياري براي تصميم‌گيري نداشتند. مذاكره را نصفه و نيمه رها كردند و گفتند براي مشورت به پايتخت‌هايشان مي‌روند. رفته‌اند و هنوز هم پاسخي به پيشنهادات شفاف، حقوقي و روشن ايران نداده‌اند.

كساني كه مدعي دروغين نمايندگان جامعه جهاني هستند عاجز از يك پاسخ منطقي و حقوقي مي‌باشند و بي‌شرمانه و فريبكارانه اصرار  دارند دنيا آنها را به عنوان جامعه جهاني بپذيرد. 80 كشور بزرگ جهان با بيانيه صريح خود به اين توهم پايان دادند و نشان دادند جامعه جهاني جايي است كه ايران ايستاده است نه آمريكا و دارندگان سلاح هسته‌اي و كشتار جمعي انگشت اتهام جامعه جهاني به دارندگان سلاح هسته‌اي است و آنها بايد تكليف خود را با موضوع مهم خلع سلاح مشخص كنند و بيش از اين صلح و امنيت جهان را تهديد ننمايند.

مقاله امروز روزنامه سیاست روز با عنوان«وظايف مضاعف شوراي نگهبان!» نوشته حسن اختري را از نظر می گذرانید:

در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت و يا بيماري بيش از دو ماه رئيس‌جمهور و يا در موردي که مدت رياست جمهوري...يکم ـ در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت و يا بيماري بيش از دو ماه رئيس‌جمهور و يا در موردي که مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت‌هاي وي را برعهده مي‌گيرد و شورايي متشکل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه و معاون اول رئيس‌جمهور موظف است ترتيبي دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس‌جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري که مانع انجام وظايف وي گردد.

و نيز در صورتي که رئيس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي‌کند (اصل يکصد و سي و يکم قانون اساسي) اين اصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز از جمله اصولي است که از زمان تصويب آن همچنان دست نخورده باقي مانده است، شايد به اين علت بوده باشد که تاکنون مصداقي پيش نيامده، تا مورد استفاده قرار گيرد و شايد هم مقاماتي که مصداق اين اصل از قانون اساسي را به خود اختصاص مي‌دهند خود را بالاتر از آن بدانند که بشود به راحتي دستور‌العمل اجرايي و قانوني تدوين کرد تا در صورت پيشامد، به علت خلاء قانوني، کشور دچار معضل سياسي و اجتماعي نشود.

دوم ـ هر موجود زنده‌اي که حيات داشته و زاد و ولد دارد لاجرم مرگ و مير هم خواهد داشت و به عبارتي شايد لازمه حيات وجود ممات باشد و قبل از مرگ نيز حادث شدن بيماري و يا فرسودگي و يا آفت‌زدگي هم جزيي از پرسه رشد تلقي مي‌گردد.

لذا قانون‌گذار در تدوين قانون اساسي، يا پيش‌بيني و احتمال عارضه بيماري و يا فوت رئيس‌جمهور، براي اينکه کشور در هيچ زماني دچار خلاء مديريت اجرايي نگردد، در اصل يکصد و سي و يکم شوراي موقتي متشکل از معاون اول رئيس‌جمهور و روساي مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه را مسئول دانسته است اما هيچ اشاره‌اي به نوع بيماري و مرجع تشخيص آن نکرده است.

اين جزييات مي‌بايد که طي دستور‌العمل قانوني در لايحه‌اي از طرف دولت و يا طرحي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شد تا حدود و ثغور و نحوه اجرايي شدن اين اصل از قانون اساسي معين مي‌گرديد که متاسفانه در طول سي و اندي سال گذشته چنين قانوني وضع نشده است.

سوم ـ رئيس جمهور با هر ميزان راي ـ چه يازده ميليون در اولين دوره و چه بيست و چهار ميليون در دهمين دوره ـ و در هر مرحله که انتخاب شده باشد از آنجايي که انساني است همانند ساير انسانهاي روي زمين، لذا احتمال دچار شدن به بيماري داده مي‌شود حال ممکن است اين بيماري بر اثر تحمل فشارهاي زياد کاري و يا کهولت سن و يا به هر دليل ديگري عارض شده باشد.

بيماري وقتي که جسمي باشد علايم باليني بارزي براي تشخيص و مداوا دارد. اما اگر بيماري از نوع روحي و رواني باشد تشخيص و درمان آن پرسه بسيار طولاني‌تري را مي‌طلبد. هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي کشور در استخدام افراد براي اطمينان از سلامت فرد برگ گواهي صحت که به تاييد پزشک معتمد دستگاه مربوطه رسيده باشد را مي‌خواهند حال با وجود خلا قانون و مشخص نبودن پزشک معتمد نظام براي اظهارنظر قانوني و پزشکي در مورد سلامتي رئيس‌جمهور، چه مقام ذيصلاحي اين مسئوليت را برعهده دارد؟

چهارم ـ حال که بنا به گفته سخنگوي محترم شوراي نگهبان اين نهاد با تهيه دستور‌العمل اجرايي درصدد بررسي صلاحيت کانديداهاي يازدهمين دوره رياست جمهوري برآمده است به نظر مي‌رسد شايسته باشد در راستاي اصل يکصد و سي و يکم قانون اساسي و اطمينان از سلامت جسمي و رواني داوطلبان براي قبول مسئوليت بسيار سنگين اجرايي کشور از آنان گواهي صحت مزاج معتبر نيز مطالبه گردد. تا در دولت آينده لايحه مربوط به اجراي اين اصل تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود!

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای از سروش صاحب فصول با عنوان «ضرورت ثبات در سياست‌هاي اقتصادي»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
"بزرگترين درخواست ما از دولت محترم اين است كه در روزهاي باقي مانده از دوران خود هيچ دستورالعمل و بخشنامه‌اي در حوزه اقتصاد ابلاغ نكند حتي براي تصحيح بخشنامه‌هاي نادرست. اجازه بدهيد حداقل چند هفته پيش رو را براساس همين دستورالعمل‌هاي ولو نادرست فعلي به كارمان ادامه بدهيم. خودمان راه حل كاستن از پيامدهاي منفي دستورالعمل‌هاي غيركارشناسي را پيدا مي‌كنيم ولي ديگر نمي‌توانيم هزينه تغيير بخشنامه‌ها را بپردازيم"!

اين جملات تأسف آور، سخنان يك فعال اقتصادي و صادر كننده با سابقه حوزه معدن كشور است كه در يك مكالمه دوستانه به نگارنده گفت.
شرايط فعالان بخش خصوصي كشور به چنين نقطه‌اي رسيده است. فعالان اقتصادي ايران طي چند سال اخير خصوصاً دو سال گذشته آنچنان از ناحيه سياست‌هاي متغير، رويه‌هاي متناقض و دستورالعمل‌هاي منافي يكديگر لطمه ديده‌اند كه حاضرند هزينه انعطاف و پذيرش دستورالعمل‌هاي نادرست را بپردازند. البته به اين شرط كه تنها چند ماه! تغييري در شرايط قانوني ناظر بر فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد نشود.

مروري اجمالي بر دستورالعمل‌ها و مصوبات دولت تنها در حوزه ارزي در سال گذشته به خوبي گوياي رنجي است كه فعالان اقتصادي از عدم ثبات در رويه‌هاي قانوني مي‌برند. بانك مركزي در سال 91 حدود 50 بخشنامه ارزي صادر و ابلاغ كرده است يعني تقريباً هر هفته يك بخشنامه!

بديهي است كه تغيير هفتگي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها آن هم در شرايطي كه متأسفانه اغلب اين بخشنامه‌ها در تضاد و تناقض با بخشنامه‌هاي قبلي بودند، چه به روز فعالان اقتصادي و محيط كسب و كار كشور آورده است. اين تنها يك روي سكه است؛ ناهماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف دولت، عملكرد جزيره‌اي و اعمال سليقه‌هاي شخصي مسئولان دولتي طي ماه‌هاي گذشته هزينه‌هاي فراواني به بدنه جامعه خصوصاً اقشار ضعيف جامعه تحميل كرده است.

تازه‌ترين نمونه اين گونه سياستگزاري‌ها را مي‌توان در مورد اختصاص يا توقف ارز مرجع به كالاهاي اساسي مشاهده كرد؛ درحالي كه قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با صراحت از توقف ارز مرجع به كالاهاي اساسي خبر داده بود و در اتفاقي كم سابقه تصوير بخشنامه‌هاي مربوط به اين تصميم نيز در رسانه‌ها منتشر شد، معاون اول رئيس‌جمهور در سخناني عجيب تمام اين موارد را تكذيب كرد و از ادامه اختصاص ارز مرجع به كالاهاي اساسي خبر داد!

سخنان محمدرضا رحيمي در نفي و تكذيب عدم اختصاص ارز مرجع به كالاهاي اساسي در شرايطي منتشر شد كه براساس تصميم قبلي دولت، اختصاص ارز مرجع به روغن نباتي، شكر،‌ دارو و... متوقف شده بود و همين مسئله موجي از نگراني را در افكار عمومي بوجود آورد. پيامد اين دغدغه، هجوم مردم به فروشگاه‌هاي مواد غذايي براي تهيه انواع روغن، شكر، آرد و... بود.

حال پرسش اينجاست كه آيا در صورت صحت سخنان معاون اول رئيس‌جمهور و استمرار اختصاص ارز مرجع به تمامي كالاهاي اساسي از جمله روغن، شكر و دارو و...، قيمت اين كالاها در بازار كاهش مي‌يابد؟ پاسخ به احتمال خيلي زياد منفي است چرا كه در چنين مواقعي اساساً افزايش قيمت در بازار معلول بالا رفتن واقعي قيمت تمام شده براي توليد كنندگان و فروشندگان نيست بلكه عامل رواني به شدت در افزايش قيمت‌ها نقش دارد.

به ديگر سخن، انتشار خبر گران شدن يك كالا خود علت و عامل بالا رفتن قيمت آن در بازار مي‌شود بدون اينكه هنوز محصولاتي كه با قيمت‌هاي بالاتر تهيه شده اند، وارد بازار شده باشند.

خبر گراني باعث افزايش تقاضا براي آن كالا از ترس گران‌تر شدن مي‌شود، همين افزايش ناگهاني تقاضا، عملاً به كمبود آن كالا در بازار و بالا رفتن واقعي قيمت آن منجر مي‌گردد. از آنجايي كه علت اصلي افزايش قيمت در چنين شرايطي، عامل رواني بوده، مديريت و باز گرداندن قيمت به حالت اوليه نيز مستلزم استفاده از عوامل رواني است.

 بزرگترين و مؤثرترين نقش را نيز در حوزه عوامل رواني، اعتماد جامعه و افكار عمومي به مسئولان اجرايي ايفا مي‌كند يعني مردم بايد به مسئولان دولتي و وعده‌هايي كه مبني بر كاستن از قيمت‌ها مي‌دهند، اعتماد داشته باشند تا با شنيدن اين وعده‌ها از دغدغه عمومي براي خريد بي‌مورد و بيش از نياز كالاها پرهيز كنند.

 اما متأسفانه در شرايط فعلي اين اعتماد نسبت به وعده‌هاي مسئولان به علت تكرار وعده‌هاي عمل نشده، تناقض در اظهارات مسئولان و رقابت‌هاي سياسي به شدت كاهش يافته است و همين افت در اعتماد عمومي، مديريت شرايط را بسيار دشوار كرده است. در چنين شرايطي است كه ثبات در سياست‌هاي اقتصادي براي كشور يك ضرورت محسوب مي‌شود.

« ضرورت همكاري تشكل‌هاي خصوصي»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته هادی حدادی را  درپایان می خوانید:

صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه که «علی‌القاعده» نقش بی‌بدیلی در تولید ثروت، توسعه اقتصادی و البته توسعه سیاسی و اجتماعی دارند ...

در برابر فشارهای سال 91 روزهای سخت، پراسترس و غمباری را به واسطه فقدان نقدینگی، کاهش فروش، موانع واردات و صادرات و مجبور شدن به تعدیل نیروی انسانی تجربه كردند. اما شاید روی بد سکه که در فحوای گفت‌وگوها با ایشان نمایان است؛ به فقدان چشم‌انداز روشن و امیدوارانه از فضای کسب‌و‌کار کشور در سال 92 مربوط می‌شود.

«فعالیت جمعی» منسجم، یکپارچه و «با صدای واحد» انجمن‌های نمایندگی این گروه اجتماعی در سال آتی، می‌تواند به تغییر فضا، کاهش فشارها و افزایش فضای بقا، حرکت و رشد بخش خصوصی کمک شایانی كرده و موتور محرکی شود برای شکل‌دهی به یک حرکت اجتماعی واحد و پردامنه در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان کشور. این مهم، بدون سازماندهی و فعال‌تر شدن تشکل‌های بخش خصوصی ممکن نیست.

تجربیات جوامع دیگر نشان داده است در آن جوامعی سیاست‌های اقتصادی علمی کمک‌کننده به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در صدر قرار گرفته‌ که بخش خصوصی به صورت سازمان‌یافته منافع خود را پیگیری کرده و در عین‌حال تشکل‌های بخش خصوصی میزان بالایی از عقلانیت و نگاه بلندمدت را بر تصمیم‌گیری‌ها و طرح مطالبات خود از دولتمردان حاکم ساخته‌اند. بر این اساس، در سال 92، دست‌کم سه دلیل عمده برای اهمیت همگرایی و فعالیت جمعی منسجم صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه و بخش خصوصی ایران وجود دارد:

1- صاحبان کسب‌و‌کار رای زیادی ندارند. دولت‌ها همواره برای به‌دست گرفتن کابینه و استمرار آن، نیازمند به رای بدنه‌های اجتماعی بزرگ‌تری هستند و این مساله در جوامعی با تولید ناخالص ملی پایین که سیاستمداران به سمت گروه‌های اجتماعی پرجمعیت و عمدتا کم‌درآمد متمایل می‌شوند، نمود بیشتری دارد.

2- بدون فعالیت جمعی و سازمان‌یافته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت، نفع جامعه را در بر ندارد. سیاست‌های دولتی بدون انعکاس کامل صدای بخش‌های مختلف کسب‌و‌کار، تنها درمانگر بخش‌های کوچکی از مشکلات بخش خصوصی خواهد بود.

3- بدون فعالیت جمعی، تاثیرگذاری ناممکن است. در جوامعی نظیر ما که حجم دولت بزرگ است، پراکندگی در بخش خصوصی زیان‌زا و عامل استمرار سیاست‌های ناهمسو خواهد بود.اما اگر انجمن‌های نمایندگی بخش خصوصی بخواهند سال پیش رو را با نگاهی نو و عزمی جدی‌تر در فعاليت انجمنی و جامعه کسب‌و‌کار آغاز کنند، برخی از مهم‌ترین توصیه‌ها عبارتند از:

الف) فعالان بخش خصوصی، بکوشند که از انجمن‌سازی‌های موازی، حتی‌المقدور دوری گزینند. اگر در عرصه کسب‌و‌کار «رقابت» امری بدیهی، مفید و ضروری است، در عرصه انجمن‌های نماینده بخش خصوصی، «رقابت» می‌تواند منشا ضعف و شکست باشد.
ب) «انجمن‌های میانی» ایجاد شود. باید بین مدیر یک شرکت تا نماینده اصلی بخش خصوصی(برای مثال اتاق بازرگانی)، انجمن‌های میانی (فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها) ایجاد شود تا سطح به سطح تضاد منافع حل شده و منافع مشترک شکل گیرد تا فرآیند دستیابی به «صدای واحد»، ممکن شود.

ج) هوای تازه در انجمن ها تزریق شود. هم‌اکنون انجمن‌هایی مشاهده می‌شوند که روسا و مدیران آنها سال‌ها بلکه دهه‌ها است که بر انجمن‌ها حکم می‌رانند. این با اصل گردش نخبگان و مدیریت مشارکتی در تضاد است. میدان برای ایده‌ها، افکار و استراتژی‌ها و روش‌های سازماندهی نوتر بايد باز شود.

د) مشارکت تمرین شود: زندگی انجمنی و فعالیت جمعی موفق حاصل تمرین، استمرار، اصلاح و بهبود است. این عمل نازل شدنی و اتفاق نیست. تجربه همه جوامع گویای این امر است و مردم ما نیز مستثنا نیستند.

ه) صاحبان کسب‌وکار، یکصدا، منسجم و یکپارچه، از حرکت‌ها و سیاست‌هایی که سازمان‌های نمایندگی بالادستی نظیر اتاق بازرگانی عنوان می‌کنند، حمایت کنند.

و) صاحبان کسب‌وکار، به عضویت خود در انجمن‌ها و تشکل‌های نمایندگی بخش خصوصی، بیشتر اهمیت دهند. بدون توسعه عضویت و مشارکت در انجمن‌ها و تشکل‌ها، تاثیرگذاری بر روند منطقی ساختن مدیریت محیط اقتصادی و سیاسی کلان جامعه، ممکن نیست.

به این ترتیب شاید در آغاز سال 92، زمان آن فرا رسیده باشد که فعالان بخش خصوصی کشور، «فعالیت جمعی» صاحبان کسب‌و‌کار را برای نیل به اهداف و منافع مشترک، با جدیت بیشتری تمرین کنند. کارآفرینان ایرانی، این امر را دهه‌هاست به تاخیر انداخته‌اند و شاید به همین دلیل است که عرصه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان ملی را در بسیاری از موارد به سایر گروه‌های اجتماعی و سیاسی واگذار کرده‌اند.