به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران "محمد سعيدي کيا" وزير مسکن دولت نهم و کانديداي احتمالي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در نشست خبري که به همت بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي عصر امروز در دانشکده مديريت برگزار شد در خصوص علت حضورش در فضاي انتخاباتي گفت: مهمترين دليل حضورم در اين عرصه آن است که کشور را بهترين اين نيز مي شود اداره کرد.
سعيدي کيا با بيان اينکه از توانمندي هاي کشور را در حوزههاي مختلف آشنايي نسبي دارند، افزود: با توجه به اين مهم مطمئن هستم که کشور را بهتر از اين مي شود اداره کرد.
کانديداي احتمالي يازدهمين دوره رياست جمهوري تصريح کرد: باورم بر اين است که مي شود يک رابطه حکيمانه و عادلانه بر اساس منافع طرفين با دنيا برقرار کرد بنابراين فکر ميکنم فردي خدمت گذار مردم و پيرو ولايت فقيه ميتوانم باشم.
سعيدي کيا اظهار داشت: اساس و خط مشي دولت آينده براساس خط مشي جمهوري اسلامي خواهد بود؛ بنده پيرو ولايت فقيه، فرزند مجلس و خدمتگذار مردم هستم.
وي ادامه داد: همه کساني که وفادار انقلاب اسلامي هستند با پايبندي به ارزشهاي اسلامي در حد توان تخصص و تجربهاي که دارند عضو دولت تلقي ميشود و آن حضور استوار و برپايه عزت و حکمت و مصلحت کشور در تمامي عرصههاي دولت به شمار ميرود.
سعيديکيا با بيان اينکه اين دولت تمام فعاليتهاي خود را براساس تمام سندهاي بالادستي تنظيم ميکند، تصريح کرد: اقتصادي پويا و فعال و زندگي توام با رفاه در سايه فرهنگ غني ايراني امري تحقق يافتني است.
کانديداي احتمالي يازدهمين دوره رياست جمهوري کاهش قطعي بودجه عمومي از نفت را از برنامههاي اصلي دولتش دانست و افزود: اين دولت بر اين باور است که ايستادگي و مقاومت براساس الگوي ايراني و اسلامي راه مناسب براي رسيدن به پيشرفت است و با کسب تجربههاي گوناگون و بررسي نقاط قوت و ضعف دولتها و برطرف کردن نقاط ضعف ميتوان مسير پيشرفت را هموار نمود.
وزير مسکن دولت نهم در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در حالي که نتوانستيد تورم و گراني موجود در وزارت مسکن را کنترل و آن بخش را اداره کنيد حال چگونه مي توانيد کشور را که تنها يکي از معضلات آن گراني و تورم در مسکن است را اداره کنيد اظهار داشت: مسکن در کشور ما دو وجهه دارد يکي سرپناه و ديگري سرمايه است.
وي علت گراني موجود در مسکن را وجود نقدينگي بالا در جامعه دانست و تصريح کرد: 43 هزار ميليارد تومان آمار نقدينگي در کشور است دولت وظيفه دارد که سرمايه ها را به ايجاد سرمايه گذاري سوق دهد و يک بستر امن براي آن ايجاد کند. در سالي که بنده وزير مسکن بودم نقدينگي به جامعه تزريق شد و بانکها به صدور چک پولهايي اقدام کردند که اين مقدار به 12 هزار ميليارد تومان رسيد.
سعيديکيا افزود: وجهه سرمايهاي بودن وضع مسکن در کشور جز با کار اقتصادي قابل کنترل نيست و آن اقتصاد کلان است که سوق دادن سرمايهها را در بخش هاي مختلف کشوري از جمله کشاورزي تا گراني موجود در اين حوزه از بين برود.
کانديداي احتمالي يازدهمين دوره رياست جمهوري اظهار داشت: عدم ثبات مقررات در کشور و شفاف نبودن آن موجب شده تا مقررات به طور دائم در حال تغيير باشد و همين امر از شفافيت قوانين و مقررات در کشور کاسته است.
سعيدي کيا با اشاره به مشکل اشتغال در کشور تصريح کرد: اشتغال يکي از موضوعات اقتصادي در کشور است؛ افت سرمايه گذاري، افت توليد، افت اشتغال و رشد تورم از جمله مشکلات بزرگ اقتصادي حال حاضر در کشور به شمار ميرود.
وي ادامه داد: محور اقتصاد توليد است و رشد اقتصاد در اثر افزايش توليد از يک سال به سال ديگر به وجود ميآيد؛ براي ايجاد توليد نيازمند يک سرمايه هستيم که اين سرمايه در کشور از دو طريق يعني درآمد هاي نفتي و نقدينگي موجود در جامعه حاصل ميشود.
وزير مسکن دولت نهم تصريح کرد: محترم شمردن سرمايه و شفاف سازي قانون را ميتوان به عنوان سرمايههاي اصلي در نقدينگي موجود در جامعه تلقي کرد چنانچه اعتماد در جامعه وجود نداشته باشد مقررات کشور به طور دائم تغيير ميکند و به طور قطع کسي سرمايه گذاري نخواهد کرد.
سعيدي کيا در ادامه افزود: در حالي که درآمدهاي نفتي کشور مستقيم وارد خزانه کشور ميشود موجب شده که اقتصاد کشور را به خود وابسته کند و از ميزان سرمايه گذاري در کشور بکاهد و تنها قسمتي از آن صرف سرمايه گذاري در کشور شود.
وي اظهار داشت: اين بودجه نفتي در خزانه دولت بايد کاسته شود و تا زماني که پول نقد به اين شکل مصرف شود وضعيت اقتصادي کشور همين گونه خواهد ماند.
وزير مسکن دولت نهم با بيان اينکه بايد عددي سالانه به بيست درصد سهم صندوق توسعه ملي در سال از طريق درآمدهاي نفتي اضافه کرد، تصريح کرد: درآمدهاي نفتي تنها متعلق به جامعه کنوني نيست بلکه اين درآمد براي آيندگان نيز داراي اهميت است.
سعيدي کيا در خصوص رويکرد دستگاه ديپلماسي دولتش نسبت به کشورهاي غربي اظهار داشت: سياست خارجي در راستاي سياست هاي کلان کشور و در اختيار مقام معظم رهبري است اما رئيس جمهور خوب کسي است که بتواند در چارچوب اين سياستها نقش خود را به خوبي ايفا کند.
وي تصريح کرد: همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب بيان داشتند آمريکا هر زمان زورگوييهايش را کنار بگذارد ما تدبير ديگري ميانديشيم آن زمان ميتوان وارد مذاکره با غرب شد.
کانديداي احتمالي يازدهمين دوره رياست جمهوري با اشاره به روابط گسترده جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي منطقه ادامه داد: بايد بتوانيد اين روابط را توسعه دهيم و تنها مسير توسعه سياست خارجي با استحکام بخشيدن با فعاليتهاي اقتصادي يعني بتوان با روابط اقتصادي مناسب رابطه سياسي خود را با کشورهاي منطقه تقويت کنيم.
سعيدي کيا بيان کرد: به طور مثال با انتقال خط لوله گاز به پاکستان عليرغم دخالتهاي آمريکا براي جلوگيري از اين اقدام اما جمهوري اسلامي ايران توانست به توسعه روابط سياسي و اقتصادي خود با اين کشور بيش از پيش دست يابد.
وي افزود: با به کارگيري پتانسيلهاي اقتصادي و سياسي موجود در کشور مي توان براي کاهش اثر تحريم ها در داخل و بهبود روابط سياسي با کشورهاي خارجي استفاده کرد.
وزير مسکن دولت نهم تاکيد کرد: به دليل اينکه در برنامههاي توسعه تنها به نوشتن آمال و آرزوهاي خود اکتفا ميکنيم نميتوانيم به خوبي همه موارد را به مرحله اجرا درآوريم.
سعيدي کيا اظهار داشت: هر مسير حمل و نقلي که در کشور ايجاد مي شود يک پتانسيل اقتصادي و سياسي براي کشورمان محسوب خواهد شد که مسئله ترانزيت يکي از اين پتانسيل ها تلقي ميشود.
وي تصريح کرد: توريسم يکي فعاليت اقتصادي و سياسي و جمهوري اسلامي ايران جزو 10 کشور اول توريستي دنيا به شمار ميرود.
سعيدي کيا گريزي بر بيانات مقام معظم رهبري مبني بر برپايي کرسيهاي آزاد انديشي در دانشگاهها داشت و تصريح کرد: در حالي که کرسيهاي آزاد انديشي امروزه در دانشگاهها برپا نميشود هرچند که برپايي آنها موجوب ميشود ارتقاء انديشه در دانشگاهها ميشود.
وي با بيان اينکه مشکلات ما اين است که بسياري از فعاليتهايمان دولتي است، اظهار داشت: چنانچه يک مدير دولتي در يک بخش خصوصي و تحت نظارت دولت و البته بدون دخالت آن در عرصه اقتصاد اقدام کند به طور قطع ميتواند قابليت اجرايي بالايي در اين بخش به وجود آورد.
وزير مسکن دولت نهم در خصوص تعامل با غرب و مذاکره با آمريکا افزود: تعامل با غرب با حفظ استقلال و عزت هيچ گونه مانعي ندارد و با ايجاد رابطه حکيمانه و با استواري بر اصولهايمان مي توانيم با کشورهاي غربي ارتباط برقرار کنيم.
وي تاکيد کرد: زماني که مقام معظم رهبري سياستي را براي تعامل با کشورهاي غربي تدوين کردند وظيفه دولت است که آن سياست را همراه با يک سياست خارجي مطمئن پيش ببرد نه آنکه با چندگانگي کشور را شاخه شاخه کرد.
کانديداي يازدهمين دوره رياست جمهوري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را مغز متفکر، برنامه ريز و نظارت گر در کشور دانست و افزود: بايد اين سازمان را کارشناسان قوي به جلو پيش بريم و اين محل را احيا کنيم.
سعيدي کيا در رابطه با پرداخت يارانه ها اظهار داشت: يارانه يک قانون است و بايد اقدام شود اما تجربه نشان داده پرداخت يارانه نقدي موجب بالا رفتن تورم در داخل کشور شده است در سال اول با پرداخت يارانه ها فاصله طبقاتي ميان فقير و غني کم شد اما در سال دوم آن فاصله به حالت اول بازگشت.
وزير مسکن دولت نهم در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا خود را فردي اصلح در عرصه انتخابات تلقي ميکنيد؟ اظهار داشت: بنده متکي به تجربهاي که در کشور اندوختهام وارد اين عرصه شدهام همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب فرمودهاند رئيس جمهور هم بايد سختي کار را بداند وهم از پس کارها بر بيايد؛ من نيز سختي کار را ميدانم.
سعيدي کيا با توصيه به همه کانديداي رياست جمهوري تصريح کرد: اگر قولي ميدهيد صادقانه رفتار کنيد چراکه مهم تر از هر چيزي روش و منش افراد در کار کردن است؛ بنده نيز قصد ندارم کارهاي عادي انجام دهند مردم از ما دو چيز بيشتر نميخواهند اينکه راست بگوييم و در حد توانمان کار کنيم و اين يعني صداقت در کار.
وي ادامه داد: اگر مردم صداقت ببينند پاسخ مناسبي ميدهند و اين نقطه ضعفي است که در کشور وجود دارد و جز با صداقت حل نخواهد شد.
کانديداي احتمالي يازدهمين دوره رياست جمهوري با تاکيد بر اينکه قوه قضاييه، مققنه و مجريه بايد تعاملي قوي در کنار يکديگر و نه بر عليه هم کار کنند اظهار داشت: جز با برقراري يک رابطه خوب ميان هر سه قوا مسائل حل نميشود و در اين راستا رئيس جمهور بايد براي رضاي خدا و راه افتادن کار مردم اقدام کند.
وزير مسکن دولت نهم در پايان خاطر نشان کرد: وضعيت کنوني کشور و التهاب به وجود آمده در آن از شاخه شاخه شدن دولت ايجاد شده است.
انتهاي پيام/