داوود چراغي کارشناس اقتصادي، در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان مطلب فوق گفت: بهبود ابزارهاي اعتباري بين بانکي و تقويت بازار بين بانکي و نظارت بانک مرکزي در مديريت منابع و مصرف بانکها به ويژه در تسهيلات دهي بانکها به بخش هاي مختلف براساس بازدهي، توجيه اقتصادي فعاليت هاي اقتصادي، ساماندهي بازار پول و موسسه هاي اعتباري، از مهمترين اقدامات ضروري در اين مسير است.
وي افزود: براي اصلاح سمت و سوي سياست هاي پولي، يک موضوع ضروري اين است که سياست پولي و مالي در راستاي انضباط بخشيدن به سياست مالي دولت با هم هماهنگ باشد و همزمان با اين کار، حمايت کافي از بخش هاي اقتصادي هم بايد از طريق بودجه هاي سالانه و اعطاي يارانه هاي مستقيم دولتي صورت گيرد.
چراغي خاطرنشان کرد: در زمينه بازار بانکي و مالي نيز به اقداماتي مانند فراهم کردن زمينه هاي گسترش سهم بانکها و موسسه هاي اعتباري خصوصي در صنعت بانکي، اصلاح قوانين و مقررات بانکي در جهت مقررات زدايي سيستم بانکي و توسعه بازارهاي مالي بايد توجه کرد./عب