کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری اضافه کرد: بنده یکی از مهم‌ترین اقداماتم در دولت یازدهم برای کاهش گرانی‌ها و تورم، حمایت از تولید داخلی است چرا که یکی از مسائل تأثیرگذار بر قیمت تمام شده کالاها، محاسبات حاکم بر تولید و صنعت است.
وی با بیان اینکه ناکارآمدی اقتصاد صنعتی و پایین بودن بهره‌وری تولید از مشکلات تولیدی در کشور است، اذعان داشت: استفاده از صنعتگران به‌روز و تکنولوژی در تولید، بهره‌ور کردن عملکرد نیروی انسانی و کاهش هزینه تولید از طریق روش‌های نوین موجب کارآمدتر شدن چرخه تولید می‌شود و مشکلات موجود گرانی و تورم کشور را برطرف می‌کند.
رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ابراز داشت: دولت می‌تواند با حمایت‌های بانکی و اعطای تسهیلات به نظام عرضه و تقاضا تعادل بخشد و خطوط تولید را در کشور تقویت کند که این امر از راه‌حل‌های افزایش تولید و کاهش گرانی در کشور است.
وی تزریق سرمایه در کشور را از راهکارهای کاهش گرانی در کشور دانست و اظهار داشت: در این راستا نظام بانکی و حمایت بانک‌های حامل در کشور باید سرمایه در گردش را تا آن حد که بتوان از همه ظرفیت خطوط تولید استفاده کرد در مسیر ساده به صنعتگران تزریق کند که این امر موجب ایجاد اشتغال‌زایی و افزایش حجم تولید و صادرات غیرنفتی می‌شود و می‌تواند مشکل گرانی در کشور را برطرف کرد.
احمدزاده کرمانی با بیان اینکه بنده در دولت یازدهم استراتژی توسعه صنعتی را از صنایع بالادستی به میان و پایین‌دستی تغییر می‌دهم، بیان کرد: در صنایع تبدیلی و میان‌دستی با توجه به اینکه چند قطب تولیدات کشاورزی، دامی و زراعی در کشور داریم و در استان‌هایی مانند فارس، خوزستان، خراسان رضوی و مازندران در عرصه کشاورزی وارد می‌شویم خواه یا ناخواه صنایع پایین دستی توسعه می‌یابد و از این روش در کوتاه مدت می‌توان مشکلات مردم را برطرف کنیم.
رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری متذکر شد: باید در کنار هدفمند کردن یارانه‌ها الگوی مصرف داخلی را تغییر دهیم و به هدفمند کردن ملی در اقتصاد بپردازیم تا شرایط کشور از وضعیت موجود گرانی بیرون شود.
وی با بیان اینکه افزایش حجم نقدینگی موجب مشکلات گرانی در کشور شده است، گفت: اکنون حجم نقدینگی در کشور ارتقا یافته به طوری که در شش سال اخیر با افزایش هشت برابری حجم نقدینگی در کشور مواجه بودیم که این موجب آفت افزایش کاذب قیمت‌ها شد ما باید در کشور برای برطرف کردن مشکل تورم، حجم نقدینگی‌ها را به بازارهای متشکل پولی از جمله بازار سهام و اوراق قرضه هدایت کنیم تا به هر شکلی از میزان حجم نقدینگی از مردم کاسته شود.
وی عنوان کرد: 400 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی پول و مسکوکات در دست مردم است که این امر منجر به بازارهای کاذب مالی، ارز، دلار و سکه می‌شود و موج تورم و گرانی در بازار را افزایش داده است که در این راستا باید با هدفمندی مصرف، هدایت و ساماندهی پولی و مالی و جلوگیری از افزایش تقاضای پول نقد در جامعه حجم نقدینگی را در جامعه کاهش دهیم تا با تحقق این عمل مشکلات گرانی و تورم را برطرف کنیم./ج1