گزيده‌اي‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های شنبه

 مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به  تحليل اتفاقات تروریستی جديد عراق با مقاله ای از سعداله زارعي و عنوان«چند و چون درگيري هاي كردي-سني عراق »اختصاص یافت:

عراق با موج جديدي از تروريسم كه بيش از همه نيروهاي امنيتي را هدف قرارداده، مواجه شده است. از روز سه شنبه تاكنون دست كم 200 نفر كه بيش از نيمي از آنان پليس بوده اند در اين حملات كشته شده اند. در اين ميان تكريت، كركوك و موصل كه در كانون درگيري ها قرار داشته اند، معناي خاصي به اين موج جديد داده اند. مرور حوادث ما را در تحليل اتفاقات جديد كمك مي كند:

1- تكريت و موصل دو نقطه اصلي فعاليت بعثي ها در عراق به حساب مي آيند. اگرچه بعثي ها بر اين مناطق سيطره ندارند اما ترديدي هم در اين نيست كه ريشه هاي آنان در اين دو شهر خشك نشده و در پي حوادث امنيتي جوانه مي زنند. بعثي ها و القاعده در عراق پيش از سقوط صدام در سال 1381 با يكديگر رابطه داشته اند. اين رابطه پس از سقوط رژيم بعث به مرحله «استراتژيك» رسيده است.

 در فاصله سالهاي 1381 تا 1384 كه اولين دولت قانوني در عراق بر سركار آمد القاعده و بعثي ها براي اسقاط حاكميت شيعه در اين كشور «هم پيمان» شدند ولي اين هم پيماني به جايي نرسيد و نظم جديد در عراق مستقر شد و دولت دائمي منتخب مجلس روي كار آمد. در دوره اي كه اشاره كرديم «فلوجه»، «تكريت»، «موصل»، «نينوا» و «بغداد» كانونهاي اصلي عمليات مشترك نيروهاي القاعده به رهبري «البغدادي» كه با عنوان «انصارالاسلام» فعاليت مي كردند، به حساب مي آمدند.

نيروهاي القاعده در سال 2007 به مرز انحلال رسيدند و بخش عمده اي از آنان متواري شده و به لبنان فرار كردند و در اردوگاه فلسطيني «نهرالبارد» مستقر شدند كه بعدها با ارتش لبنان درگير شده و در نهايت پراكنده شدند. طي هفته هاي اخير بقاياي القاعده در عراق و لبنان بار ديگر فعال شدند و حوادث اخير طرابلس در شمال لبنان و كركوك در عراق به وجود آوردند.

فعال شدن دوباره اين نيروها عمدتا تحت تاثير تحولات سوريه بود كما اينكه «البغدادي» طي بيانيه صريحي اعلام كرد كه به زودي در دو كشور عراق و سوريه «امارت اسلامي» تشكيل مي دهد كه مراد او ايجاد اولين حكومت القاعده در كشورهاي اسلامي بود.

2- اگر به جغرافياي درگيري هاي اين روزهاي عراق نظر بياندازيم مي بينيم مناطق درگيري عمدتا مناطق مشترك سني كردي بوده است اين بدان معناست كه براي پيگيري تحولات عراق بايد نظري به مسايل في مابين كردها و اعراب هم بياندازيم. همين روزهاما شاهد دو تحول عمده در دو سوي ماجرا بوديم. كردها حضور در كابينه مالكي را به تعليق درآوردند و حدود 35 نماينده آنان، پارلمان عراق را ترك كردند و عملا هم پيماني خود با دولت مركزي را نقض كردند.

از آن طرف القاعده در بيانيه اي رسمي تشكيل يك امارت اسلامي در مناطق سني نشين عراق و سوريه را اعلام كردند. با اين وصف مي توان گفت هم سني هاي عرب و هم كردها در عراق بازي جديدي را بر مبناي تحقق خواسته هاي خود شروع كرده اند. آنچه بطور مشترك در ميان آنان موضوعيت خود را از دست داده است ماندن سرقراري است كه سني ها و كردها در سال 1383 و پيش از تدوين قانون اساسي جديد با شيعيان امضا كرده اند.

3- در اين ميان يك سؤال جدي وجود دارد «آيا كردها و سني ها مي توانند با اتكاء به جمعيت، جغرافيا و توانايي هاي امنيتي خود، هم پيماني با شيعيان را ناديده بگيرند؟ پاسخ اين سؤال اگر «آري» باشد مي توان اين را يك تصميم داخلي با هدف تحقق خواسته هاي طايفه اي ارزيابي كرد كه اگر چه تك روي در عرصه سياسي مذموم است ولي چون يك مبناي داخلي دارد در جاي خود قابل احترام مي باشد. واقعيت اين است كه كردها و سني ها از آنچنان موقعيت انساني، جغرافيايي و امنيتي برخوردار نيستند كه خود به ميدان بيايند و روندي را مديريت نمايند.

 چرا؟ كردها كمتر از 20 درصد جمعيت و حدود 20 درصد جغرافياي عراق را در اختيار دارند و از نظر اقتصادي كاملا به بغداد وابسته اند. توان نظامي آنان هم در اندازه اي نيست كه از پس قدرت 000/400 نفري نظامي دولت بغداد برآيند. از آن طرف سني هاي عراق هم در همين حدود جمعيت و جغرافيا را در اختيار دارند و از نظر نيروي نظامي امنيتي از كردها نيز ضعيف تر مي باشند. با اين وصف ترديدي نيست كه قضاياي اخير؛ «نگاه به بيرون» و حاميان بيروني طراحي و تنظيم شده و اين البته مي تواند برخاسته از نوعي «توهم» و يا آميخته با آن باشد.


كردهاي عراق تحت تأثير توافقات محرمانه اي كه ميان دولت اردوغان و رهبران كردهاي تركيه صورت گرفت و مستلزم دريافت سطحي از آزادي عمل كردهاي تركيه مي باشد، مي خواهند موقعيت خود را تثبيت كنند تا به صورت «مركزيت كردها» درآيند. اين نگاه بويژه پس از آن قوت گرفت كه گفت وگوهايي ميان رهبران كرد عراق و سوريه به جريان افتاد و كردهاي سوريه به نوعي «شيخوخيت كردي بارزاني» را به رسميت شناختند.

از نظر كردهاي عراق اگر آنان به كركوك سيطره پيدا كنند مي توانند از وابستگي اقتصادي به بغداد بي نياز شوند كما اينكه در منظر آنان مناطقي سني ديالي و موصل كه در بعضي از مناطق آن غلبه با جمعيت كردي است بايد به سيطره اربيل درآيند و اختلافات فيمابين سني ها و كردها به نفع كردها حل شود.خروج وزراي بارزاني از كابينه و كناره گيري نمايندگان كرد از عضويت پارلمان عراق استدلال جداگانه اي است به تلاش بارزاني براي محوري كردن جايگاه خود در ژئوپليتيك كردي.

سني ها در اين معارضه ضمن آنكه به همان دلايل كردها، مي خواهند سيطره خود را بر نفت عراق ايجاد نمايند در عين حال قدرت گرفتن كردها در منطقه را با اقتدار اعراب مغاير مي دانند. تحولات سوريه و عمليات هاي بي رحمانه عناصر القاعده از نظر رهبران سني عراق يك فرصت مهم است كه مي تواند نه تنها تكليف كردها را در موصل، ديالي و كركوك معين كند بلكه موقعيت شيعيان و دولت برآمده از آراء پارلمان را تضعيف نمايد و از اين رو شاهديم كه سني هاي عرب هم شيعيان را مورد حمله قرار مي دهند و هم نيروهاي كرد را هدف مي گيرند.

بعثي ها و نيروهاي القاعده در عراق گمان مي كنند كه با اعلام تشكيل دولت توسط شوراي معارضان سوريه و برخوردار از حمايت فراوان عربستان، تركيه و قطر مي توانند موقعيت جديد مؤثر در حكومت آينده عراق داشته باشند اين در حالي است كه كار مخالفان سوريه به جايي نرسيده است و دولت بشاراسد با قدرت به حيات خود ادامه مي دهد.

4- دولت نوري مالكي در اين ميدان نمي تواند نظاره گر باشد و به اسم اينكه اين درگيري عمدتا درگيري كرد- سني است وظيفه خود را انجام ندهد. چرا كه هر دو حركت در تضاد با اقتدار و منافع ملي عراق مي باشد. از هر دو طرح موضوعي به غير از تجزيه عراق بيرون نمي آيد و از اين رو دولت بايد قاطعيت بيشتري اعمال نمايد. واكنش فوري دولت به جايگزين كردن افرادي به جاي وزراي مستعفي نشان داد كه دولت از آمادگي مناسبي برخوردار است. همانطور كه نخست وزير عراق خود نيز دو روز پيش عنوان كرد «عراق با فتنه اي روبروست كه همچون آتش، خشك و تر را با هم مي سوزاند.» او اين درگيري را داراي استعداد تبديل شدن به جنگ قومي و طايفه اي دانست.

 واقعيت صحنه هم همين است. اگر ميان كردها و سني ها تنش به وجود آيد، چون اين تنش عمدتا اقتصادي است خود به خود پاي دولت مركزي را به ميان كشيده و شيعيان را نيز درگير مي كند. از سوي ديگر اگر درگيري هويتي طايفه اي پيدا كند و نظم داخلي را بهم بريزد كشورهاي عربستان و اردن را در كمك به عرب هاي سني وارد ميدان كرده و كردهاي منطقه را به نفع دولت اربيل وارد ميدان مي نمايد. با اين وصف دولت بغداد در فرونشاندن دعواي موجود بايد حساسيت و جديت زيادي به خرج دهد.

5- اما چشم انداز درگيري هاي عراق خيلي ها را نگران كرده است. فعال شدن القاعده و بعثي ها براي كشورهايي كه در سوريه درصدد روي كارآوردن دولتي سكولار و غرب گرا هستند نگران كننده است از آن طرف سيطره كردها بر كركوك براي دولت هايي كه نمي خواهند از سهم سني ها به كردها داده شود، نگران كننده است.

بر اين اساس شاهد بوديم كه بعضي از اين دولت ها و نيروهاي مرتبط با آنان در عراق دست به دامان شيعيان شده اند تا ماجرا را حل و فصل نمايند. اقدامات و تماس هاي «اسامه النجيفي» رئيس سني پارلمان عراق با ابراهيم جعفري رئيس ائتلاف هم پيماني عراق، عمار حكيم رئيس مجلس اعلا و احمد چلبي رئيس كنگره ملي عراق - كه هر سه از شخصيت هاي برجسته شيعه به حساب مي آيند- و نيز تماس هاي آمريكا با نوري مالكي در اين راستا قابل ارزيابي است.

به هم ريخته شدن اوضاع در عراق بدون شك كمكي به آمريكا، فرانسه، عربستان، تركيه و قطر در بحران سوريه نمي كند علاوه بر آن از آنجا كه تحولات امنيتي اخير عراق كه ماهيتي افراط گرايانه و قومي دارد، به نفع جريان القاعده در سوريه- موسوم به جبهه النصره- تمام مي شود با طرح آنان براي سوريه منافات دارد. درگيري هاي اخير عراق دست كم سني هاي عراقي را به دو دسته تقسيم مي كند گروهي كه با اقدامات بعثي ها و القاعده تحت رهبري «البغدادي» همراهند و گروهي كه با برداشت هاي امثال نجيفي همراهي بيشتري دارند اما البته اين بدان معنا نيست كه اوضاع به نفع كردها پيش مي رود چرا كه دولت در خصوص تحولات كركوك و موصل با نظر سني ها نزديك است.
 
ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز به مقاله ای انتقادی از سیروس محمودیان درخصوص سخنرانی اخیر احمدی نژاد در خوزستان و قم با عنوان «آفات چسبندگی به قدرت»اختصاص یافت:

ارزیابی بازخوردهای اجتماعی سخنان اخیر ریاست‌جمهوری در خوزستان و قم نشان می‌دهد اولا مردم از جنس سخنان فرافکنانه احمدی‌نژاد در این مقطع بشدت ناراضی هستند اما در عین حال اصلا نگران آینده نیستند، ثانیا تعبیر عمومی از مجموع این سخنان تلاش پنهانی رئیس‌جمهور برای مدیریت انتخابات آتی و فراهم کردن زمینه غیرقانونی برای رئیس‌جمهور کردن یکی از بستگانش است و ثالثا اصلاح‌طلبان بشدت در پی سوءاستفاده از وضع پیش آمده هستند که این موضوع نیز اصالتا از نظر مردم اقدامی خالی از فایده است.

1- از منظر سیاسی– اجتماعی یکی از کارکردهای اصلی احمدی‌نژاد در طول 8 سال گذشته را نه در اجرای عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی بلکه صرفا باید در کمک– خواسته و ناخواسته– به امر بازخوانی دوباره اصول اجتماعی حاکم بر گفتمان انقلاب اسلامی خلاصه کرد. البته بازبینی عملکرد اجرایی دولت احمدی‌نژاد بويژه در 2 سال اخیر نشان می‌دهد جز موضوع اجرای دست و پا شکسته هدفمندی یارانه‌ها، دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت‌های قبلی ویژگی اجرایی برجسته‌ای نداشته است اما نسبت به روسای جمهور اصلاح‌طلب، هم از سلامت نفس بیشتری برخوردار بوده و هم اینکه یک چهره مردمی بوده است.

2- جریان آمریکایی اصلاح‌طلب که سال‌های متمادی است برای فراهم کردن زمینه لائیک کردن عامه مردم و «غیرت‌زدایی دینی» از جامعه ایران از هیچ کوشش سازمان یافته آشکار و پنهان دریغ نورزیده و سیاهی کارنامه آنها بویژه در فتنه 88 و آتش زدن مساجد و قرآن و سوت و هلهله شرم‌آور عصر عاشورای 1388 بر عامه مردم کاملا عیان شده است، می‌کوشند در لابه‌لای فضای پیش آمده کنونی (انتقاد عمومی از جنجال‌سازی‌های اخیر رئیس دولت دهم) شرایط را برای بازاحیاي سیاسی جریان مرده اصلاحات فراهم کنند.

اصلاح‌طلبان که به دنبال گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند، به غلط تصور می‌کنند افزایش تدریجی روند انتقاد گروه‌های مردمی از رفتار سیاسی احمدی‌نژاد به معنای دلزدگی آنان از عدالت اجتماعی یا اصول انسان‌ساز اسلام ناب محمدی(ص) است و استمرار این شرایط به نوعی زمینه بازگشت بی‌هزینه اصلاح‌طلبان به صحنه اجرایی کشور را فراهم خواهد کرد.

3- این تصور بی‌مبنا در حالی برای اصلاح‌طلبان پیش آمده است که قاطبه ملت خداجوی ایران هنوز تلخی تلاش هدفمند سکولارهای اصلاح‌طلب برای لائیک‌سازی جامعه و حیف و میل بیت‌المال و واگذاری شبه‌رایگان صنایع مادر به بستگان توسط دولت سازندگی و اصلاحات را نتوانسته‌اند به بوته فراموشی بسپارند. اساسا مردم متدین ایران هیچ نسبتی با مبانی تفکرات وارداتی اصلاح‌طلبان نداشته و بی‌توجهی عمومی به اصلاح‌طلبان نه یک تاکیتیک انتخاباتی بلکه یک رفتار انقلابی برگرفته از اصول ناب دینی است. بدیهی است حذف بی‌بازگشت اصلاح‌طلبان از صحنه سیاست کشور توسط مردم نتیجه عینی دین‌ستیزی امثال عطاءالله مهاجرانی، آغاجری و... دیگر سران اصلاح‌طلب است.

4- در پایان 8 سال عملیات اجرایی، انباشت انبوهی از وعده‌های انتخاباتی تحقق نیافته از عمده نقایص دولت احمدی‌نژاد است که طبعا وجود چنین نقصی فشارهای روحی– روانی مضاعف و انصافا غیرقابل تحملی را بر شخص احمدی‌نژاد وارد می‌کند. به نظر می‌رسد در حال حاضر احمدی‌نژاد عمده وعده‌های انتخاباتی خود را دست‌نیافتنی می‌بیند لذا برای توجیه مردم از استدلال سستی به نام «دیگران نگذاشتند» کمک می‌جوید.

طبعا توسل مکرر ایشان به جملاتی مانند «دیگران نگذاشتند» و «باندهای مافیایی مانع شدند» یا بهره‌گیری از سناریوی نخ‌نما شده تهدید صرفا لسانی افراد نامشخص مفسد به معرفی کردنشان به ملت و... صرفا در راستای رهایی از این فشارها قابل تفسیر است. مسؤولان باید بدانند مردم ایران از چنان کرامت ذاتی برخوردارند که به آسانی از قصور یا کم‌کاری‌های مدیران اجرایی گذشت می‌کنند و اصلا نیازی نیست مدیران برای رفع تقصیر از خویش به آب و آتش بزنند.

5- برخلاف تصور دولتمردان بویژه شخص رئیس‌جمهور در 2 سال گذشته بی‌ثباتی در بخش مدیریت کلان کشور، بی‌برنامگی عمومی دولت و مبدل شدن آن به دولت بخشنامه‌ها و عصبیت سیاسی رئیس دولت و تعلقات ویژه ایشان به برخی بستگان و اصرار بر رویه یادشده موجب شده در حوزه اقتصادی معضلات عدیده‌ای دامنگیر مردم بشود و عموما رفاه عمومی دچار پسرفت بشود.

 یک نمونه آن را می‌توان در ماجرای برنج‌های آلوده هندی و حاشیه پیش آمده در جریان انتساب بی‌قاعده و ناموفق یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور به ریاست سازمان استاندارد ملاحظه کرد. ظاهرا احمدی‌نژاد فراموش کرده است در سال 1384 کمتر کسی برای ایشان شانس موفقیت در انتخابات قائل بود و رسیدن ایشان به موقعیت کنونی نتیجه اراده نهایی همین مردمی بوده که امروز ایشان از موضع قدرت آمیخته به احساسات شخصی و روابط فامیلی برای آنها خط و خطوط انتخاباتی تعیین می‌کند.

6- در شرایط فعلی مبنای خطاهای استراتژیک احمدی‌نژاد آن است که فقط خود را یگانه مدافع حقیقی گفتمان انقلاب اسلامی بویژه در حوزه عدالت اجتماعی می‌داند نه سربازی برای آن. از سوی دیگر ایشان عملا نشان داده است که معتقد است فقط یکی از بستگان نزدیک ایشان توان اداره احسن امور کشور را دارد و مردم!– بویژه هواداران گذشته و کنونی ایشان- تکلیف دارند در پیروی مطلق از این تشخیص سیاسی وی در حمایت از کاندیدای مدنظر او سنگ تمام بگذارند.

 شکی وجود ندارد که گفتمان انقلاب اسلامی یک گفتمان مبتنی بر فطرت پاک الهی انسان‌هاست. در واقع این گفتمان از چنان ساختار نظام‌مندی برخوردار است که ریشه در تاریخ بشریت دارد و عینیت کامل آن در عصر ظهور حضرت حجت(عج) تحقق خواهد یافت. اصرار انتخاباتی احمدی‌نژاد برای رسیدن یکی از بستگانش به پست ریاست‌جمهوری آن هم برای زنده نگه داشتن گفتمان عدالت در ایران از همین خطای نابخشودنی سرچشمه می‌گیرد. مردم صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستند و قطعا در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ نیازی به قیم ندارند.

7- در خاتمه لازم به اشاره است که احمدی‌نژاد باید بتواند درک کند که مردم فهیم ایران هیچ‌گاه از مسؤولان نظام توقع خارج از توان اجرایی آنها را نداشته‌اند. مردم کماکان قدرشناس زحمات مسؤولان نظام هستند اما در عین حال توقع دارند مسؤولان نظام نیز با در پیش گرفتن صداقت سیاسی، اجتماعی به رسالت انقلابی– اسلامی خویش در قبال مردم عمل کنند.

 همه سیاسیون باید بدانند برآیند نهایی چسبندگی به قدرت یا سوار شدن بر اسب سرکش «اشتیاق برای در اختیار داشتن قدرت اجرایی کشور در سال‌های آتی توسط بستگان» آفت سهمگینی است که می‌تواند هر فرد ولو متدین و انقلابی را دچار خسران معنوی– سیاسی کند و زمینه انزوای سیاسی کامل او و همفکرانش را مهیا کند. ناگفته پیداست قائل شدن جايگاهی بالاتر از ریاست‌جمهوری برای احمدی‌نژاد نیز می‌تواند از دیگر عواقب سوء این آفات باشد که اخیرا از سوی برخی بستگان احمدی‌نژاد ابراز شده است.

در ادامه مقاله سيدمحمد اسلامي را با عنوان«تنش خونين در عراق براي چيست؟! »منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان می خوانید:

اين روزها عراق در آتش تفرقه مي سوزد. خبرگزاري هاي بين المللي در روزهاي گذشته پي در پي از مرگ و کشته و زخمي گفته اند. نجف، بغداد، تکريت، الرمادي، فلوجه و ... هر يک به نوعي ناآرام هستند. نوري مالکي، نخست وزير عراق ديروز مردم اين کشور را خطاب قرار داد و درباره وقوع يک جنگ داخلي تمام عيار در اين کشور هشدار داد.

شبکه العربيه مي گويد مخالفان مالکي کنترل منطقه "سلمان بيک" در استان صلاح الدين عراق را به دست گرفته اند. الجزيره مدعي شده ارتش تحصن کنندگان مخالف دولت در تکريت را به گلوله بسته است. ارتش پاسخ داده که با افراد مسلح در ميان تحصن کنندگان درگير شده است. دولت هم کميته تحقيق و تفحص تشکيل داده، اما هنوز به نتيجه اي نرسيده است. رسانه هاي کشورهاي عربي مخالف دولت عراق اين روزها آن چنان گرد و خاک به پا کرده اند که به راحتي نمي توان درباره ماهيت درگيري ها و تنش خونين در اين کشور قضاوت کرد.

شوراهاي استاني در پازل قدرت تعيين کننده اند
با اين حال برگزاري انتخابات شوراهاي استاني عراق يکي از مهم ترين دلايل اين تنش به نظر مي رسد. انتخابات شوراهاي استاني که همين روزها برگزار شد، اولين انتخابات پس از خروج چکمه پوش هاي آمريکايي از عراق بود. با اين حال اهميت اين انتخابات به همين مسئله محدود نيست. عراقي ها پس از سرنگوني صدام تا به حال فقط 3 بار در اين انتخابات شرکت کرده اند. تجربه برگزاري آن در سال هاي 2005 و 2009 بيانگر اهميت فوق العاده نتايج اين انتخابات است.

نوري مالکي، نخست وزير کنوني عراق با پيروزي ائتلاف دولت قانون در انتخابات سال 2009 پا در راه رسيدن به ساختمان نخست وزيري گذاشت. اسامه نجيفي، رئيس پارلمان عراق هم با انتخابات شوراهاي استاني همان سال توانست به رياست پارلمان برسد. براساس قانون اساسي عراق، منتخبان مردم در شوراهاي استاني، فرماندارها و معاونان آن ها را انتخاب مي کنند.

آن ها همچنين حق سئوال از فرماندار را دارند و با اکثريت آرا مي توانند فرماندار را عزل کنند. اعضاي شوراي هر استان مي توانند با راي يک سوم آن ها درخواست کنند که استان شان به يک "منطقه فدرال" تبديل شود. آن ها همچنين بايد به مديران دولتي استان که از سوي دولت مرکزي معرفي مي شوند، راي صلاحيت بدهند. تصويب برنامه هاي امنيتي در هر استان نيز با همين شورا است. بنابراين به روشني پيداست که رقابت در شوراهاي استاني، رقابت براي به دست گرفتن هر يک از استان هاي عراق است. رقابتي که پيروزي در آن گام نخست براي دستيابي به ديگر قطعات پازل قدرت در ساختار سياسي عراق است.

وقتي امنيت مردم وجه المصالحه مي شود

با اين حال انتخابات امسال متاثر از فضاي ملتهب سياسي پيش از برگزاري آن بود و البته نتايج آن نيز متقابلا بر فضاي ملتهب کنوني نيز تاثير گذاشته است.

ميزان مشارکت مردم در اين انتخابات 50 درصد اعلام شده است. البته با توجه به نابساماني سياسي در ماه هاي اخير اين ميزان نيز مي تواند يک پيروزي براي دولت مرکزي ارزيابي شود. ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالکي با وجود ماه ها فشار سياسي از سوي ديگر گروه هاي مخالف بالاترين راي را در انتخابات به دست آورده است. با اين همه اگرچه ساز و کار مردم سالارانه، گروه هاي سياسي عراق را ملزم مي کند تا در چارچوب قانون و انتخابات رقابت کنند، به نظر مي رسد برخي از آن ها راه هاي ديگري را براي کسب قدرت در پيش گرفته اند. تهييج مردم براي برگزاري تحصن هاي طولاني مدت روشن ترين نمونه از تلاش مخالفان دولت نوري مالکي براي چانه زني هاي سياسي و کسب امتيازها با ادبيات قوم گرايانه است.

اين واقعيت پذيرفتني است که انتظار نداشته باشيم آزمون مردم سالاري در کشوري که سال ها تحت سلطه نظاميان بعثي و آمريکايي بوده، کاملا موفقيت آميز باشد. با اين حال واقعيت ديگري نيز وجود دارد که تنها راه رهايي از پسماندهاي حکومت هاي نظامي بعث و آمريکا در عراق پايبندي به همين روش هاي دموکراتيک است. گروه هاي عراقي که اين روزها وجهه بين المللي عراق و امنيت مردم کشورشان را وجه المصالحه منافع کوتاه مدت سياسي کرده اند، بايد بدانند که پايبندي به نتايج رقابت هاي سياسي به ويژه در شرايط کنوني عراق يک برد براي مردم اين کشور است و نپذيرفتن آداب دموکراتيک حتي اگر به کسب امتياز هاي سياسي منجر شود، در نهايت باخت براي آينده سياسي عراقي هاست.

رقابت هاي منطقه اي بر سر سرنوشت يک حکومت نوپا

اين موضوع زماني اهميت خود را نشان مي دهد که توجه داشته باشيم حاکميت کنوني در عراق متشکل از تمام اقوام و گروه ها و صرف نظر از دولت کنوني، يک حاکميت نوپا در منطقه است. حاکميتي که همچنان دوران گذار را سپري مي کند و نقش آن در معادلات بين المللي و منطقه اي تثبيت نشده است.

بنابراين به هيچ وجه دور از ذهن نيست اگر کشورهاي منطقه به ويژه آن هايي که از سياست هاي مستقل عراق در تحولات منطقه از جمله سوريه راضي نيستند، به دنبال افزايش نفوذ خود در اين کشور به قيمت خون و خونريزي باشند. همان طور که شبکه الجزيره متعلق به پادشاهي قطر و شبکه العربيه متعلق به پادشاهي سعودي گزارش داده اند، بخش اعظم ناآرامي ها در عراق درگيري بين گروه هاي مسلح مخالف دولت با ارتش است. گروه هايي که منابع مالي شان کشورهاي عرب منطقه است و سلاح را هم از همان ها هديه گرفته اند. کشورهايي که نه خود اعتقادي به نظام هاي مردم سالار دارند و نه اهميتي به درد و رنج مردم عراق براي رسيدن به آرامش مي دهند.

ايجاد جنگ هاي شهري در عراق و کشاندن درگيري هاي سوريه به لبنان مي تواند اولين گام هاي اين کشورها براي نقشه بزرگتري باشد که کشورهاي غربي را براي مداخله بيشتر نظامي در منطقه به ويژه سوريه مجاب کند.

دکترصادق زیبا کلام( استاد دانشگاه)در مقاله ای انتخاباتی برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
 
«چرا هاشمی باید بیاید؟ »
شرایط کشور بعد از 8 سال حاکمیت اصولگرایان به گونه‌ای درآمده که مساله آمدن یا نیامدن آقایان هاشمی رفسنجانی یا رئیس دولت اصلاحات از موضوعی فردی و ملاحظات شخصی عملا در آمده است. برای فهم اینکه وضعیت کشور چگونه است دیگر نیازی نیست که به منتقدان اصولگرایان از جمله اصلاح طلبان مراجعه کنیم.

 چهره‌ها و شخصیت‌های اصولگرا که تا دیروز احمدی‌نژاد را به عرش اعلی برده و درد و بلای سیاست‌های مردمی، انقلابی و خستگی‌ناپذیر او را بر سر دولت‌های قبلی می‌کوبیدند، دولت او را بازگشت به ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی می‌دانستند و سیاست‌های «دولت کریمه و خدمتگزار احمدی‌نژاد را مظهر ساده زیستی، مبارزه با اشرافیت، ویژه خواری، رانت خواری و سوءاستفاده از بیت المال» عنوان می‌کردند، حالا و یکی پس از دیگری آن ادبیات را کنار گذارده و با همه وجود زبان به انتقاد از وی گشوده‌اند.

 انگار نه انگار که او را «از جنس مردم» و «معجزه هزاره سوم» ملقب کرده بودند. اگر ما هیچ علم و اطلاع دیگری از اوضاع و احوال کشور نداشته باشیم، صرف مطالبی که اصولگرایان این روزها دارند می‌گویند کافی است تا انسان به فکر فرو رود که واقعا چه شده است؟ اگر ثلث حرف‌های اصولگرایان پیرامون وضعیتی که کشور در آن قرار گرفته و برخی سیاست‌های غیراصولی رئیس‌جمهور محبوبشان برسر کشور آورده حقیقت داشته باشد، در آن صورت رئیس دولت اصلاحات و بالاخص هاشمی رفسنجانی چگونه می‌توانند به این وضعیت پشت کرده و بگویند به ما مربوط نیست؟

جناب هاشمی، شما چگونه می‌توانید بگویید همان‌ها که از سال 84 همه قدرت را گرفتند، حالا هم خودشان راه برون رفت از وضعیت موجود را پیش پای مردم بگذارند؟ آنچه اصولگرایان امروز مجبور به بیان آن شده‌اند اگر چه به واسطه رقابت و اختلافاتی است که با احمدی‌نژاد پیدا کرده‌اند، اما در عین حال اعتراف به حقایقی است که کشور در نتیجه مدیریت‌های 8 سال گذشته گرفتار آن شده است.

فی‌الواقع از عرصه بین‌المللی گرفته تا روابطمان با همسایگانمان در منطقه؛ از اقتصاد گرفته تا مناسبات سیاسی و اجتماعی، از بالا رفتن تمایل بهترین فارغ‌التحصیلانمان به مهاجرت گرفته تا عدم کاهش بیکاری، اعتیاد، طلاق و فساد اقتصادی جملگی حکایت از اوضاعی نامطلوب می‌نماید. آقای هاشمی با اینکه اصولگرایان ظرف 8 سال گذشته بیش از تمامی یک قرن گذشته درآمدهای نفتی داشته‌اند مع‌ذلک بیشترین آمار تعطیلی واحدهای بخش خصوصی هم در همین مقطع اتفاق افتاده.

 مع‌ذلک بیکاری در کشور طی همه سال‌های حضور اصولگرایان روند صعودی داشته. مع‌ذلک سرانه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تامین اجتماعی و خدمات رفاهی، بهبود محیط زیست و این دست هزینه ها به رغم برخورداری از آن همه درآمدهای نفتی یکی از پایین‌ترین‌ها در کشورهای توسعه یافته بوده است.

 بماند عدم ترمیم شکاف طبقاتی در این 8 سال، کندشدن سرمایه گذاری خارجی، مهاجرت سرمایه‌گذاران و کار آفرینان ایرانی به چین، مالزی، ترکیه، آفریقای جنوبی، خلیج فارس(به رغم دشواری‌های ایجاد شده) و حتی به آمریکای جنوبی. حوزه دیگر ناکامی اصولگرایان در عرصه سیاست خارجی بوده. تحریم‌ها به تدریج اثرش را نمایان می‌کند و جدای از تحمیل تورم و کمبود‌های نگران کننده از دارو و مواد حیاتی گرفته، رشد و توسعه اقتصادی کشور عملا تحرک لازم را ندارد.

اصولگرایان با کنار گذاردن سیاست «کجدار و مریز» اصلاح طلبان در برنامه‌های هسته‌‌ای‌مان که توانسته بودند ضمن پیش بردن برنامه هسته‌‌ای اگر چه با سرعت پایین‌تر ولی مقابل ارسال پرونده هسته‌ای‌مان به شورای امنیت و در نتیجه تحریم‌های سنگین را بگیرد، عملا این مسائل را روی ریل درست خود به حرکت نینداختند. محض نمونه حتی یک کشور مهم بین‌المللی نیست که در مناقشه هسته‌ای ما با 1+ 5 از ما جانبداری کرده یا دست‌کم بی‌طرف باشد. سیاستی که اصولگرایان در قبال برنامه هسته‌ای‌مان از سال 84 به بعد در پیش گرفتند بعد‌ها معلوم خواهد شد که چندان هم بی‌هزینه نبوده است.

در همین راستا کنار گذاردن «سیاست تنش‌زدایی»که در زمان دولت‌های هاشمی و خاتمی شروع شده بود توانسته بود بسیاری از کشور‌ها را که دشمنی با ایران نداشتند اگر نگفته باشیم در کنار ایران قرار دهد، دست کم از مقابل ما کنار بزند؛ آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، سوئد، نروژ، هلند، دانمارک ، بلژیک، هند ، کانادا، استرالیا و... اگر در نتیجه اعمال دیپلماسی «تنش‌زدایی» در کنار ما نبودند دست‌کم علیه ما هم نبودند. اما دیپلماسی تهاجمی به سبک دولت،این کشورها را علیه ما کرد. به رغم تحولات منطقه وجهان، ما درحد انتظارنتوانسته‌ایم حداقل تفاهم را داشته باشیم.

 روابطمان با کشورهای حوزه خلیج فارس در فضای مطلوب ما قرار ندارد. در عرصه داخلی نیز اصولگرایان توفیق چندانی در ایجاد یک فضای نشاط سیاسی و تقلیل تنش‌ها نداشته‌اند. سایه سنگین رویدادهایی که در چند سال اخیر با آن مواجه هستیم، همچنان بعد از گذشت قریب به 4 سال تمام نشده است. راهبرد و واکنش تند برخی اصولگرایان سلایق دیگر را به حاشیه راند. اصولگرایان هنوز موفق نشدند تا با تدبیر، سعه‌صدر، همدلی و رفاقت لااقل از عمیق‌تر شدن آنها بکاهند.

 اصولگرایان نخواستند یا نتوانستند در جهت سوق دادن کشور به سمت آشتی ملی و وفاق، دست کم تا حدودی آن نگاه‌های قبلی را التیام بخشند. آقای هاشمی و رئیس دولت اصلاحات نیامدن شما یعنی انتخاب یک رئیس‌جمهور اصولگرای دیگر و در نتیجه تداوم همه این روال برای 4 سال دیگر. متاسفانه به میدان فرستادن محمدرضا عارف، اسحاق جهانگیری یا دکتر حسن روحانی دردی را در حد انتظار دوا نمی‌کند. کم نیستند کسانی مرددند که آمدن آقای هاشمی ممکن است آنان را در کنار وی قرار دهد.

آقای هاشمی! صد البته که اصولگرایان از همان روز اول که شما اعلام کنید می‌خواهید در انتخابات شرکت نمایید خط آتشی در برابرشما ایجاد خواهند کرد اساسی! ‌‌ای بسا اصولگرایان سنتی و مدرن، جریان حامی دولت، جبهه پایداری و همه آنان که ظرف 8 سال گذشته قدرت را در دست داشته‌اند اما امروز دچار اختلاف شده‌اند یکبار دیگر و به واسطه رویارویی با اصلاح‌طلبان و هاشمی رفسنجانی متحد شده و به میدان بیایند، یقینا از هر تاکتیک که بتوانند جلوی پیروزی شما را بگیرند استفاده خواهند کرد.

 صد البته که در صورت پیروزی و تشکیل دولت از همان روز اول در برابر شما خواهند ایستاد. اما آقای هاشمی شما آمدنتان را به مردم و به همه آنان که همچنان پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند مدیونید. شما آمدنتان را به همه تلاش‌هایی که در این 34 سال برای تداوم انقلاب و نظام صورت گرفته مدیونید. یادتان باشد...در مسلخ عشق جز نکو را نکشند.

دكتر عماد افروغ (استاد و تحليلگر سياسي)در مقاله ای با عنوان «چرايي اهميت راي مردم!»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

در توجه به نظرات مردم، آراي مردم و نيازهاي مردم هيچ ترديدي نيست.بي‌ترديد در نظام جمهوري اسلامي و در كليت آن مردم موكلند و صاحبان قدرت وكيل.صاحبان قدرت بايد توجه كنند وكيل نيازهاي واقعي آنها، در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامي و قانون اساسي و حقوق شهروندي هستند به اين معنا كه صاحبان قدرت حق ندارند اغواگرايانه نياز كاذبي را بدمند يا بي‌توجه به نيازهاي متغير و مصالح عمومي باشند،هرچند پاسخگوي نيازهاي واقعي باشند.حسب شرايط زماني و مكاني ممكن است اين نيازها بسط پيدا كنند.

كما اينكه در طول تاريخ، حقوق اجتماعي- شهروندي به حقوق فردي اعم از مدني و سياسي حسب نيازهاي انبساط يافته، اضافه شده است.معمولا كساني كه بي‌توجه به آرای مردم و نظرات مردم و نيازهايشان هستند بيشتر از بقيه تلاش مي‌كنند تا از طريق فريب اذهان عمومي آرای مردم را جلب كنند و الا كساني كه در ظاهر شعاري را مطرح مي‌كنند كه بوي بي‌توجهي به نظرات مردم را دارد نبايد میتينگ تبليغاتي بگذارند.

تلاش نكنند كه كانديداي خود را به جامعه بقبولانند، دست روي دست بگذارند تا كانديدايشان از اقبال برخوردار شود! البته كه از هيچ گروهي اين را سراغ نداريم. بنابراين يكي از ويژگي‌هاي كانديداي برتر و احتمالا تنها ويژگي كانديداي برتر، مقبوليت عامه، در ذيل منابع و محورهاي مذكور است. فراموش نكنيم كه انتخابات ترجمان وجه مردم سالاري، فلسفه سياسي مردم سالاري ديني است وبه‌طور عمده ناظر به وجه مقبوليت آن است.

آنها كه ‌اين نظرات مردم را به ميان نمي‌كشند به مردم به چشم گوسفندي مي‌نگرند كه فاقد شعور و فهم كافي براي تشخيص نيازها و اهداف خود هستند در حالي‌كه در آرای امام خميني(ره) جايگاه راي مردم از آنچنان اهميتي برخوردار است كه مي‌فرمايند اكثريت نمي‌تواند اشتباه كند.امام(ره) به صراحت مي‌فرمايند: «قهرا مردم وقتي آزاد هستند يك نفر صالح را انتخاب مي‌كنند و آرای عمومي نمي‌شود خطا بكند.» و در جايي ديگر مي‌فرمايند: «اكثريت هرچه گفتند آرای ايشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد.

شما ولي آنها نيستيد كه بگوييد كه اين به ضرر شماست.ما نمي‌خواهيم بكنيم. شما وكيل آنها هستيد، ولي آنها نيستيد...شما آن مسائلي كه مربوط به وكالت‌تان هست وآن مسيري را كه ملت ما دارد، روي آن مسير راه را برويد، ولي عقيده‌تان اين است كه مسيري كه ملت رفته خلاف صلاحش است، خب،... باشد. ملت مي‌خواهد اينطور بكند،به ما و شما چه كار دارد؟خلاف صلاحش را بخواهد.

ملت راي داده،راي را كه داده متبع است» و در جايي ديگر به صراحت دارند كه هيچ‌كس نمي‌تواند رايي را به مردم تحميل كند. عين عبارت امام خميني اين است: «در جمهوري اسلامي جز در موارد نادري كه اسلام و حيثيت نظام در خطر باشد آن هم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا، هيچ‌كس نمي‌تواند راي خود را بر ديگري تحميل كند و خدا آن روز را هم نياورد.» مقبوليتي كه ناشي از انتخاباتي ‌آگاهانه و از سر اقناع و بدون به كارگيري فريب و تهديد باشد و متوجه نيازهاي واقعي مردم باشد،قطعا آن فرد اصلح است.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «روياروئي ملت‌هاي عرب با شيوخ قطر»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين روزها همزمان با سفر "حمد بن خليفه آل ثاني" امير قطر به آمريكا، مراكز كشورهاي عربي از جمله قاهره، تونس، و صنعا شاهد تظاهرات عليه قطر و به آتش كشيدن پرچم اين اميرنشين به مصداق اين عبارت بودند كه "هر كس باد بكارد، طوفان درو خواهد كرد."

در ماه‌هاي اخير رد پاي قطر و دلارهاي نفتي اين كشور را به عنوان عامل نفوذي و اسب تروواي آمريكا و رژيم صهيونيستي در كشورهاي منطقه مي‌توان ديد. مقامات اين دولت كوچك و ميكروسكوپي از سالها پيش بويژه از زمان آغاز بيداري اسلامي سعي دارند با اجراي نقشه‌هاي آمريكا در منطقه، خود را در قدو قواره كشورهاي بزرگ نشان داده و عقده حقارتشان را در رسيدن به آرزوهاي دست نيافتني برطرف نمايند.

در بررسي نقش مرموز رژيم قطر در تحولات منطقه بايد به چند نكته اساسي توجه كرد.
1- شيخ نشين قطر با جمعيتي كمتر از دو ميليون نفر و درآمدي نسبتاً بالا كه ناشي از صدور نفت و گاز اين كشور است، از سالها پيش تحت نفوذ انگليس و آمريكا قرار دارد و رژيم آل خليفه با تكيه بر همين ثروت‌هاي بادآورده به عنوان نوك پيكان سياست‌هاي آمريكا در برقراري دمكراسي در منطقه و تاثيرگذاري بر تحولات كشورهاي عرب ايفاي نقش مي‌كند.

 نكته مضحك اينكه رژيم آل ثاني درحالي خود را در نقش حامي و پدر خوانده انقلاب‌هاي مردمي در منطقه جا مي‌زند كه قطر، خود يكي از بدوي‌ترين شكل حكومت‌ها را در جهان دارد و حتي فاقد ابتدايي‌ترين نمادهاي دمكراسي از جمله قانون اساسي،‌ انتخابات و مجلس مردمي است و كليه تصميمات در اين كشور توسط شخص "حمد بن خليفه آل ثاني" امير قطر گرفته مي‌شود و او حاكم بلامنازع اين رژيم ديكتاتوري است.

در خودكامگي اين رژيم همين بس كه امير هوسباز كنوني قطر در سال 1374 درحالي كه هنوز وليعهد بود، در يك اقدام تعجب برانگيز عليه پدرش كه در سفر فرانسه بود كودتا كرد و خود، زمام امور را به دست گرفت. اكنون با توجه به تحولات سالهاي اخير در منطقه شايد علت و انگيزه آن اقدام اين روزها بهتر مشخص مي‌شود كه قدرتهاي غربي پشت آن كودتا بوده و براي فرد خودكامه‌اي كه حتي به پدرش نيز رحم نمي‌كند، مأموريت‌هاي ويژه‌اي را در نظر گرفته بودند.

2- قطر به دليل محدوده كوچك جغرافيايي و دولتي خودكامه، اصولاً در تعريف گروه كشورهاي صاحب نفوذ و تاثيرگذار در سياست بين‌المللي قرار نمي‌گيرد ولي به دليل بهره مندي از ثروت‌هاي بادآورده ناشي از نفت و گاز و برخورداري از حكامي قدرت طلب و كاملاً وابسته، به دنبال نقش آفريني و اجراي سياست‌هاي كثيف آمريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه است و در همين راستا سعي دارد از ديگر شركاي خود مثل عربستان و تركيه نيز سبقت گرفته و خود شخصاً مأموريت‌هاي محوله را انجام دهد هر چند رداي به ظاهر بلند و در واقع پرحقارت نوكري براي آمريكا، بر قامت حاكمان اين كشور كوچك، زار مي‌زند.

در پيش گرفتن اجراي مأموريت‌هاي محوله و پيگيري ايده‌هاي جاه طلبانه، رژيم قطر را به بادكنكي تبديل كرده كه آمريكا در آن دميده و هرگز به قدرتي واقعي براي حكام اين كشور تبديل نخواهد شد. تحريك اشتهاي سيري ناپذير امير قطر براي مداخله در امور ديگران هرگز مسير قابل اطميناني نيست، چرا كه تجربه حسني مبارك و معمر قذافي و دهها ديكتاتور وابسته ديگر نشان داده كه آمر?كا در صورت پرهزينه شدن حمايت از مهره‌هاي خود، هرگز به تعهداتش در قبال آنها پايبند نخواهد بود.

3- در سالهاي اخير، تحركات رژيم قطر، بلافاصله پس از قيام‌هاي مردمي در تونس، مصر، ليبي و يمن، شروع شد و اين رژيم مأموريت يافت با شتاب زدگي و با موج سواري كه ناشي از فعاليت شبكه رسانه‌اي الجزيره به مثابه بازوي رسانه‌اي قطر در صحنه بين‌المللي و بويژه در ميان كشورهاي عربي است، قيام‌هاي عربي را به سمتي هدايت كند كه منافع غرب و موجوديت رژيم صهيونيستي به خطر نيفتد.

از اين رو قطر در ماههاي اخير در پي ايفاي نقش كليدي در مقابله با تحولات مردمي در خاورميانه و حفظ موجوديت رژيم صهيونيستي، مأموريت ويژه‌اي را در مصر، سوريه، لبنان، عراق، بحرين، يمن، پاكستان و افغانستان و حتي افريقا و آسياي ميانه برعهده گرفته و مجري توطئه غرب براي ايجاد ناامني در كشورهاي اسلامي شده است.

در ناآرامي‌هاي اخير منطقه بويژه سوريه، مصر، عراق و لبنان، حضور شيوخ قطر به وضوح ديده مي‌شود به طوري كه اين رژيم نماينده و عامل قدرت‌هاي غربي در منطقه، از جمله تامين كنندگان اصلي بودجه، تسليحات و امكانات تبليغاتي شورشيان و تروريست‌هاي سوريه است. رژيم آل ثاني در راستاي مأموريت خود، تلاش دارد انقلابهاي منطقه را از مسير اصلي مردمي، اسلامي و ضدصهيونيستي منحرف نموده و به مسيري هدايت كند كه با منافع قدرت‌هاي استكباري در تضاد نباشد.

4- رابطه محكم و استراتژيك قطر و رژيم صهيونيستي تعجب همه كشورهاي عربي، حتي كشورهايي كه معاهده سازش با اين رژيم را دارند، برانگيخته است. قطر نه تنها بزرگترين پايگاه نظامي آمريكا در منطقه است و اجراي سياست‌هاي واشنگتن در خاورميانه را برعهده دارد بلكه از قوي‌ترين روابط با رژيم صهيونيستي نيز برخوردار است. شيخ حمد در ابتداي حكومت خود در قطر كه با كودتا عليه پدرش صورت گرفت، دفتر بازرگاني اسرائيل را در دوحه افتتاح كرد و اوج روابط دوجانبه قطر و رژيم صهيونيستي هنگامي بود كه امير قطر در ديماه سال 90 به صورت محرمانه به سرزمين‌هاي اشغالي سفر كرد تا با رژيم صهيونيستي قرارداد صادرات گاز امضاء نمايد و يك شهرك صهيونيست‌نشين كه با پول مردم مسلمان قطر ساخته بود، را افتتاح كند.

امروز نيز رژيم قطر در حمايت مالي و تسليحاتي مستقيم از مخالفان بشار اسد و تروريست‌هاي سوريه، نقش بازوي رژيم صهيونيستي را ايفا مي‌كند. آمريكا و متحدان منطقه‌اي اين كشور مانند قطر و تركيه با سوار شدن بر موج خيزش‌هاي اسلامي در خاورميانه سعي مي‌كنند دولت بشار اسد را كه در خط مقدم مقابله با رژيم صهيونيستي قرار دارد، سرنگون كنند و اين دقيقاً همان مأموريتي است كه حكام اين كشور كوچك با دلارهاي نفتي متعلق به مردم ايفا مي‌كند.

 اگر اين روزها دوحه به يكي از مراكز به ظاهر فعال ديپلماسي در خاورميانه و كانون تغذيه تروريست‌ها تبديل شده، به مدد دلارهاي نفتي و نقشي است كه آمريكا براي حكام اين كشور تعريف كرده است. مقامات رژيم قطر اگر امروز به بادكنكي تبديل شده‌اند كه آمريكا در آن دميده، بايد بدانند كه اين بزرگ شدن، تنها يك ظاهر فريبنده است كه پيش از افول امپراتوري آمريكا، نوكران آسيب پذير آنها قرباني خواهند شد.

حكام دوحه بايد اين واقعيت را درك كنند كه اين شيخ نشين، كشوري است كه از منظر طبقه‌بندي روابط بين الملل در زمره دولت‌هاي بسيار كوچك و ميكروسكوپي قرار دارد؛ دولت‌هايي كه اگر به بازي گرفته مي‌شوند، به خاطر بهره‌برداري از منابع ثروت آنهاست، والا اينگونه رژيم‌ها از هر رژيم ديگري آسيب پذيرتر هستند و سياست‌هاي بلندپروازانه آنها، در آينده‌اي نه چندان دور به طنابي براي بستن دست و پاي خودشان تبديل خواهد شد.

پس بهتر اينست كه حاكمان قطر به جاي اينكه سياست‌هاي توسعه طلبانه و تخريبي غرب را در كشورهاي ديگر دنبال كنند، به ظرفيت، اندازه و توان خود بنگرند كه قبل از آنكه باري را كه بر گرده شان قرار داده شده به مقصد برسانند، افكار عمومي كشورهاي منطقه و مسلمانان جهان را عليه خود بسيج خواهند كرد و پاسخي همانند پاسخ نماينده دائم روسيه در سازمان ملل به نخست‌وزير قطر را دريافت خواهند كرد كه در واكنش به تهديد قطر براي تصويب قطعنامه‌اي عليه سوريه گفته بود: "اگر بار ديگر با چنين لحني با من صحبت كني، ديگر قطري وجود نخواهد داشت."

«عامل نااطمینانی؛ نه دست‌های پنهان»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر پویا جبل عاملی را از نظر می گذرانید:

جان مینارد کینز معتقد بود که نااطمینانی موجب نوسانات در اقتصاد می‌شود و عامل اصلی در نوسانات را ریسک‌های ناشی از نااطمینانی می‌دانست.

این گزاره فارغ از اینکه اقتصاددانان به کینز باور داشته باشند یا نداشته باشند مورد اجماع آنها است. در واقع هر چند می‌توان شوک‌هایی را سراغ گرفت که ناشی از نا اطمینانی نباشد و روی بازار تاثیر بگذارد، مانند کاهش بارندگی که موجب شوک منفی در عرضه اغلب محصولات کشاورزی می‌شود، اما بیشتر شوک‌ها از طریق کانال انتظارات و ناشی از نااطمینانی است.

 شوک‌های خیره‌کننده‌ای نیز که طی چند سال گذشته نه تنها بازارهای مختلف که کل اقتصاد ما را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، ناشی از همین مساله است. شاید برای کارشناسان فهم گزاره بالا آسان باشد، اما برای بسیاری نوسانات نه ناشی از نااطمینانی بل به خاطر دست‌های ناپیدایی است که به دنبال سود خویش بازار را به هم می‌زنند و نفع آنان به زیان مردم تمام می‌شود.

 چنین برداشتی از مساله در تناقض با درک عمومی اقتصاددانان از بازار است. البته می‌توان مواردی را سراغ آورد که به خاطر بازار انحصاری یک محصول، بنگاه‌دارای قدرت قیمت‌گذاری بالایی باشد و به خاطر این مساله بتواند برای کسب سود بیشتر قیمت بالاتری وضع کند که همین بازار نیز اگر دارای موانع مصنوعی ورودی نباشد که دولت گذاشته باشد، باز دست انحصارگر آنچنان برای گذاردن قیمتی کاملا غیرعادلانه باز نیست؛ زیرا اگر چنین کند رقبای بالقوه وارد گود می‌شوند و قیمت می‌شکند.

 اگر امروز مثلا شاهد اعتراض‌ها در بازار خودرو هستیم، مشکل کاملا به خاطر موانع مصنوعی برای ورود رقبای خارجی به بازار است که اگر موانع نبود، نیازی به این همه مناقشه برای قیمت‌‌گذاری نبود. جنجالی بیهوده برای وضع سیاستی غلط، آن هم برای نیم قرن! با وجود این در بسیاری از بازارها یا چنین انحصاری وجود ندارد یا آنکه قدرت انحصاری بیشتر در دست دولت است. اصلی‌ترین بازاری، که موتور نوسان در بازارهای دیگر بود، تصور کنید: بازار ارز.

اگرچه دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی خود که ناشی از تحریم‌ها است، قدرت انحصاری سابق را در آن ندارد، اما همچنان بیشترین قدرت را در این بازار دارد. نگارنده بر این نظر است که دولت واقعا خواهان ثبات و عدم وقوع نوسانات است، ولی این بازار همچنان راه خود را می‌رود. چرا؟ پاسخ همان گزاره بالا است: نا اطمینانی. نا اطمینانی موجب آن شده است که در بازار ارز و دیگر بازارها شاهد نوساناتی باشیم که در نهایت زیانش را مردم عادی می‌پردازند. با این نگرش، دیگر دست‌ها و عوامل ناپیدا بر هم زننده بازار و اقتصاد نیستند و ریشه اصلی این وضعیت ریسک‌هایی است که اگر مرتفع شوند، اقتصاد به ثبات می‌رسد.

ما نباید وارد این بازی شویم که بخواهیم در شرایط نا اطمینانی اقتصاد را مدیریت کنیم؛ زیرا این امر نه تنها در نهایت عملی نیست، بلكه بیشترین خسران را به اقتصاد خواهد زد. به نظر می‌رسد که در سال جدید، می‌توان نشانه‌هایی را یافت که تصمیم‌گیرندگان به سمت کاهش این ریسک‌ها حرکت کنند و بی‌تردید اگر این گونه شود، نوسانات در اقتصاد ایران بسی کمتر از گذشته خواهد شد و می‌توان به شکوفایی، توسعه و رشد اقتصادی امید دو چندان بست.