وي در ادامه افزود: تسعیر نرخ ارز در حساب‌های مالی شرکت‌ها و ثبت آن در یکسال موجب شد تا بسیاری از شرکت‌ها دارای زیان هنگفت شده و مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند که بهتر است که این بدهی به قیمت تمام شده ماشین‌آلات اضافه شده و در قالب هزینه استهلاک و بصورت تدریجی عمل شود.
جمشیدی‌فر اظهار داشت: استانداردهای موجود که توسط سازمان حسابرسی کشور تعیین شده بر اساس استانداردهای بین‌المللی است که در حکم قانون بوده و شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند و بر اساس استاندارد تسعیر ارز، دارایی‌ها و بدهی های پولی در تاریخ ترازنامه می‌باید به ارز رایج روز، تسعیر شده و در حساب‌ها درج شود.
وی اعلام کرد: در شرایط عادی این استاندارد بسیار مفید و مناسب است لیکن به دلیل شرایط غیرعادی اقتصادی کشور در سال گذشته و افزایش ناگهانی نرخ ارز، پایه پولی تغییر کرده و شرکت ها زیان‌ده شده اند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بند 24 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، زیان ناشی از تسعیر ارز چنانچه بطور یکنواخت از سوی مودی در دفاتر ثبت شود، جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌شود.
به اعتقاد هیأت مدیره بخش خصوصی هیچ نقشی در کاهش ارزش پول ملی نداشته بنابراين بنگاههاي توليدي نبايد به تنهایی زیان ناشی از این رویداد را تحمل کنند و دولت نیز باید سهم خود را در این موضوع بپذیرد.
جمشیدی‌فر اعلام کرد : چنانچه در اثر تسعیر ارز، زیان وارده بیش از نصف سرمایه گردد، بر اساس ماده 141 قانون تجارت لازم است تا مجمع فوق‌العاده تشکیل و در خصوص بقا یا انحلال شرکت تصمیم گیری نماید و در صورت بقا، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بستانکاران شرکت مذکور، لازم است تا سرمایه شرکت کاهش یابد.
وی پیشنهاد کرد که شرکت‌ها در چنین شرایطی می‌توانند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نموده و سرمایه خود را افزایش دهند تا از شمول ماده 141 خارج شوند. در این خصوص نیز بهتر است تجدید ارزیابی بر روی دارایی هایی که استهلاک ندارند، همچون زمین، صورت پذیرد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه بودجه سال 90 و همچنین برنامه پنجم توسعه، ما به التفاوت ایجاد شده در ارزش دارایی برای یکبار از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.