به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز اعلام
داشت: فناوری اطلاعات و ارتباطات، قلب تپنده یا موتور پیشران نظام‌های
اقتصادی و دانش‌بنیان به شمار می‌آید، لذا به طور پیوسته و گسترده در
برنامه‌های چند سالیانه توسعه اقتصادی کشورها برای رسیدن به چشم‌اندازشان
مورد توجه قرار می‌گیرد. قانون بودجه به عنوان کوتاه‌ترین، اما اثربخش‌ترین
برنامه اقتصادی کشورها، مجال حساس و تعیین‌کننده‌ای برای آزمون اهتمام
دولتمردان در پایبندی به اهداف توسعه اقتصادی دانش بنیان در بستر فناوری
اطلاعات و ارتباطات است تا آن جا که اقتصادهای پیشرو از تخصیص و همچنین
تامین هر چه بیشتر بودجه ملی خود از این محل به عنوان یکی از دستاوردهای
کلان و راهبردی خویش یاد می‌کنند.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کشور که قرار است گام سوم از قانون برنامه پنج ساله پنجم
توسعه اقتصادی کشور را در بر داشته باشد، باید در پرتو چنین وظیفه‌ای
ارزیابی شود. از بررسی فصل‌ها و ردیف‌های مختلف و همچنین بندهای ماده واحده
آن، می‌توان به این نتیجه رسید که در مجموع، سهم اعتبارات تخصیص یافته به
فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به سال جاری (۱۳۹۱) از رشد تقریبا ۱۳ درصدی برخوردار شده و به رقم 14919 میلیارد ریال رسیده است. درآمدهای این حوزه نیز نسبت به سال جاری از رشد ۲۳ درصدی برخوردار شده است.
با مروری بر جداول اعتبارات سال ۱۳۹۱،
تفرق اعتبارات فناوری اطلاعات مشهود است و به نظر می‌رسد نبود نگاه کلان و
راهبردی به دخل و خرج این حوزه، چالش‌های متعددی پدید آورده است. بی گمان
تشکیل شورا و مرکز ملی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری در اسفندماه ۱۳۹۰
با هدف رفع نابسامانی‌های این حوزه بوده است.
تجربه‌ای که پیش‌تر در هیئت
شورای عالی اطلاع رسانی و اجرای طرح توسعه کشوری فناوری اطلاعات و ارتباطات(تکفا) آزموده شد و می‌تواند الگویی برای متمرکز سازی نظام اقتصادی فناوری
اطلاعات و ارتباطات ملی باشد. توجه به این موضوع به ویژه از آن جهت حائز
اهمیت است که در پرتو آرمان فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و تکیه بر اقتصاد
غیرنفتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی
درآمدزای کشور شناسایی شده و همین موضوع کافی است تا ضرورت راهبری و
ساماندهی راهبردی آن آشکار شود.
در تحلیل مفاد لایحه، قوانین بودجه سال‌های گذشته، به ویژه سال ۱۳۹۰ به عنوان سال مبنای قانون برنامه پنجم توسعه، فانون بودجه سال ۱۳۹۱ و همچنین قوانین بودجه سال‌های پیش از آن در پرتو قانون برنامه پنجم
و همچنین سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مورد استناد
قرار گرفته‌اند. این یافته‌ها نیز بر پایه روش‌های تحلیل آماری و بهره گیری
از منابع مستند و معتبر به دست آمده‌اند.
انتهاي پيام/