به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ،سید احمد رسولی نژاد با اعلام خبر تصویب توقف دوساله احکام قلع وقمع ورزشگاهها و اماکن ورزشی توسط نمایندگان مجلس گفت: این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی دور هشتم مجلس مطرح شد و متاسفانه در آن دوره مصوب نشد اما با تشکیل وزارت ورزش وجوانان و رای اعتماد به آقای عباسی به عنوان نخستین وزیر این وزارتخانه، یکی از مواردی که به دستور وی پیگیری شد این موضوع بود .
وی افزود :به این ترتیب با
شروع کار مجلس نهم این لایحه دوباره در دستور کار
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم قرار گرفت و پس از بررسی های بسیار درنهایت لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع
ورزشگاهها و اماکن ورزشی به
تصویب نمایندگان مجلس رسید .
معاون حقوقی ، مجلس و امور
استانهای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تفاوت لایحه دولت با مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهارداشت : این تفاوت از لحاظ مدت توقف اجرای احکام بود به این ترتیب که در
لایحه دولت این مدت زمانی سه سال
پیش بینی شده بود اما در مصوبه کمیسیون حقوقی این زمان به دو سال ونیم تغییر یافت .
وی ادامه داد :خوشبختانه با
پیگیری های انجام شده و امضای بیش از 50 نماینده طبق ماده 104 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار مجلس قرار گرفت که سرانجام به عنوان اولین موضوع در دستور
کار قرار گرفت و خوشبختانه با
اکثریت قاطع دو سوم نمایندگان مجلس این لایحه رای آورد و تا در مرحله بعدی که ارائه آن به شورای نگهبان است این موضوع پیگیری خواهد شد .
رسولی نژاد تصریح کرد : در
سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی زمین های زیاد ی
توسط مردم ، مقام های محلی و استانی در اختیار ورزش گذاشته شد که بعدها این مساله با شکایاتی همراه بود. در حقیقت این واگذاری
ها بدلیل بررسی های غیر کارشناسی
با اشکالاتی مواجه شد که اثر آن تاکنون باقی است .
معاون حقوقی ، مجلس و امور
استانهای وزارت ورزش و جوانان اجرا نشدن تکالیف مقرر قانونی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی سابق دراجرای بند هـ ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه ،در تملک اراضی دارای کاربری
ورزشی جهت واگذاری رایگان به
سازمان تربیت بدنی سابق را یکی از این اشکالات عنوان کرد و گفت:دراین راستا اعتبار لازم در بودجه سنواتی وزارتخانه مذکور در سالهای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه تامین نشده بود و همین
مساله مشکلاتی را درخصوص این
اراضی ایجاد کرد .
وی ادامه داد :همچنین فقدان
اعتبارات مصوب و کافی برای تملک اراضی به منظور اجرای طرحهای ورزشی در قوانین موضوعه، وزارت خانه های جهاد کشاورزی
و راه شهرسازی به عنوان دو مرجع تامین کننده
اراضی رایگان جهت اجرای طرحهای ورزشی تعیین
شده بودند که طبق قانون متاسفانه این دو وزارتخانه توفیقی در واگذاری اماکن به سازمان تربیت بدنی نداشتند .
رسولی نژاد خاطر نشان ساخت : یکی
دیگر از مشکلاتی که دراین مورد با آن مواجه شدیم ،
عدم اجرای تشریفات قانونی جهت اجرای پروژه های عمرانی در خصوص تصرف و تملک اراضی مستند به لایحه قانونی و نحوه خرید
و تملک اراضی و املاک برای
اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت است که زمینه ابطال عملیات تملکی دولت را به تقاضای مالکین اراضی در مراجع قضایی و یا ابطال اسناد مالکیت دولتی به لحاظ رعایت عدم تشریفات
مذکور را فراهم می نماید .
معاون حقوقی ، مجلس و امور
استانهای وزارت ورزش و جوانان به ضعف سازمان تربیت بدنی در مستند سازی املاک و اراضی با کاربری ورزشی اشاره کرد و
افزود : در حال حاضر 8 هزار و 400 ملک داریم که
تنها یکهزار و 400 ملک مستند سازی شده اند
که با شکل گیری وزارت ورزش و جوانان تلاش بسیاری شد تا بخشی از این املاک شناسایی و دریک پروسه زمانی به لحاظ قانونی تعیین وضعیت شده
و مستند سازی برایشان انجام شود.
وی در ادامه ضمن قدردانی از
ساور معاون توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان بخاطر تخصیص اعتباراتی دراین خصوص ، گفت: ما برای مستند سازی و توافق با مالکین به رقمی حدود 2 هزار میلیارد تومان نیاز داریم
که این رقم بسیار بالا هیچ
ربطی به وزارت ورزش و جوانان ندارد بلکه مربوط به دهها سال قبل است که به مرور از مراجع قانونی رای گرفتند و پس از
گذشت 18 ماه تعیین شده برای
دستگاههای دولتی ، آرا قطعی و هم اکنون برای این اراضی واملاک لازم الاجرا شده است .
رسولی نژاد تصویب این لایحه
را فرصتی مناسب برای دولت و مجلس به منظورپ یش بینی و تامین اعتبار مورد نیاز در لوایح بودجه سالانه کشور دانست و افزود :همانطوری که در تبصره 2 این مصوبه آمده است دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را به گونه ای در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش
بینی نماید که تا پایان مدت
یاد شده (2 سال و نیم ) اجرای این قانون تحقق یابد .
معاون حقوقی ، مجلس و امور
استانهای وزارت ورزش و جوانان درادامه به 3 هزار پروژه نیمه تمام و بار مالی که متوجه وزارت خانه می گذارد اشاره کرد و یادآور شد :این درحالی است که نمایندگان دوره نهم نیز پروژه های
دیگری را نیز در دستور کار وزارت ورزش وجوانان قرار
داده اند .
وی در ادامه رقم پیشنهادی
برای اجرایی کردن موارد فوق را بیش از 5 هزار و پانصد میلیارد تومان عنوان کرد و افزود : از نمایندگان مجلس انتظار داریم برای اجرایی کردن این موارد اعتبار لازم را دراختیار وزارت
ورزش و جوانان قرار دهند تا ما بتوانیم خواسته های
نمانیدگان مردم را برآورده کنیم .
رسولی نژاد از نمایندگان مجلس
بخاطر تصویب لایحه ممنوعیت قلع و قمع ورزشگاهها و
سایر تاسیسات ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان قدردانی کرد و با بیان اینکه عدم تصویب و اجرای این لایجه می توانست
آثار سوء ا جتماعی و سیاسی به
دنبال داشته باشد، اظهارداشت : ما از استانداردهای جهانی و بین الملل در زمینه سرانه ورزش کشور عقب هستیم و به حد
نصابی که در برنامه پنج ساله پیش
بینی شده بود هم دست نیافته ایم و خلع ید و قلع و قمع همین تعداد مکان ورزشی می تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند .
معاون حقوقی ، مجلس و امور
استانهای وزارت ورزش و جوانان در ادامه توضیح داد :ما به دنبال راهکارهای غیر بودجه ای برای رفع این اشکالات قانونی هستیم و تلاشمان این است که در مرحله نخست با واگذاری
زمین و ملک معوض و هر شیوه غیر
مالی ، رضایت مالکین را جلب کنیم .
وی نگهداری از اماکن ورزشی را
یکی دیگر از مسائل پیش روی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت : اگر بخواهیم اماکن ورزشی موجود را در 400 شهرستان کشور نگهداری کنیم و به طور متوسط برای هر شهرستان 500
میلیون تومان در نظر بگیریم، به
رقمی معادل 200 میلیارد تومان بودجه نیاز است .
رسولی نژاد در خصوص اتمام
پروژه های نیمه تمام نیز گفت: ما باید به سمتی برویم که از خیرین برای اتمام پروژه های نیمه تمام ، ساخت پروژه های جدید ورزشی و تعمیر و مرمت و نگهداری اماکن ورزشی بیشتر
بهره بگیریم .
معاون حقوقی ، مجلس و امور
استانهای وزارت ورزش و جوانان افزود :خوشبختانه در بسیاری از استانها خیرین ورزشگاه ساز فعال شده اند. در خصوص نحوه همکاری خیرین و تشویق آنها بخشنامه هایی را به
استانهای سراسر کشور ابلاغ کردیم
تا بتوانیم انشاءالله دراین خصوص نیز به نتایج خوبی دست پیدا کنیم .
رسولی نژاد درادامه به املاک
شناسایی نشده در استانها و شهرستانهای کشور اشاره کرد و افزود : دراین خصوص نیز از مدیران کل استانها و روسای شهرستانها خواسته ایم موضوع شناسایی املاک و اراضی
ورزشی را به طور جدی پیگیری کنند .
معاون حقوقی ، مجلس و امور
استانهای وزارت ورزش و جوانان توضیح داد : برخی از معارضین این املاک اشخاص حقیقی نیستند بلکه برخی از آنها اشخاص حقوقی هستند که از جمله می توان به ستاد اجرای فرمان امام (ره)
،بنیاد مستضعفان ، سازمان اوقاف
، بهزیستی ، آموزش و پرورش ، شهرداری ها و بنیاد شهید اشاره کرد.
وی ادامه داد : در این خصوص
دکتر عباسی طی نامه ای که خدمت مقام معظم رهبری ارسال نمودند در آن به بخش عمده ای از اختلافات ما با نهادها و سازمانها اشاره کرده اند که امیدوارم با راهکار درست این موارد
را حل و فصل نماییم .
رسولی نژاد در ادامه به
پیشنهاداتی که می تواند راهکاری مناسب برای رفع این اشکالات باشد اشاره کرد و افزود : یکی از پیشنهاداتی که در مجلس و لایحه بودجه سال 92 مطرح شده این است که به وزارت ورزش اجازه
داده شود اموال غیر منقول خود را
بدون تغییر کاربری و اراضی خود را با تغییر کاربری از طریق انتشار مزایده عمومی واگذار نماید (در شرایط مساوی اولویت با صندوق حمایت از قهرمانان و پیشسکوتان است ) و وجوه دریافتی از این
بابت در اختیار وزارت ورزش و
جوانان قرار خواهد گرفت تا به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی واجرای احکام قلع و قمع اماکن ورزشی اختصاص یابد .
وی در خصوص ماده 88 گفت: دراین
خصوص نیز پیشنهادی در مجلس مطرح است که دراجرای ماده
44 قانوان وصول برخی از درآمدهای دولت و همچنین ماده 88 قانوان تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت والحاقیه های بعد آن وزارت ورزش مجاز است نسبت به اجاره مکانها و فضاهای ورزشی با نرخ
توافقی به فدراسیونها وهیاتهای
ورزشی اقدام و منابع حاصل ازاین محل به حساب درامد اختصاصی وزارت ورزش و جوانان واریز تا در جهت توسعه فعالیتهای ورزشی
هزینه شود/س