به گزارش
خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران علي‌اکبر صالحي وزير امور خارجه پيش از ظهر امروز(سه‌شنبه) در سي و دومين نشست کاري گروه ويژه تدوين کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در تهران گفت: مباحث مربوط به درياي خزر از موضوعات مورد توجه کشورهاي ساحلي در سالهاي اخير بوده و خوشبختانه فضاي دوستانه و سازنده حاکم بر اين نشستها و مذاکرات منجر به ايجاد ديدگاههاي مشترک و نيل به توافقاتي در خصوص برخي از مسائل درياي خزر شده است.
وي در ادامه با بيان اينکه اقدامات قابل توجهي براي حل و فصل مسائل و توسعه همکاري‌هاي منطقه‌اي در جريان است، تصريح کرد: در نشستهايي که در سطح سران ، وزراي امور خارجه و گروه کاري ويژه تدوين کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر برگزار مي‌شود ؛ کشورهاي ساحلي در صدد هستند با تدوين اصول کلي فعاليت‌ها در درياي خزر حقوق و تکاليف کشورهاي ساحلي و نحوه بهره‌مندي و فعاليت در عرصه‌هاي مختلف اعم از موضوعات مربوط به بستر و زير بستر، سطح آب و فضاي فوقاني درياي خزر را تبيين کنند.
رئيس دستگاه ديپلماسي کشورمان اظهار داشت: خوشبختانه اصول اين امر مورد توافق کشورهاي ساحلي خزر بوده و در اجلاس‌هاي سران مورد تاکيد واقع شده است اما هنوز در خصوص شيوه‌هاي اجرايي و تحقق اين اصول در برخي مسائل از جمله ارز، منطقه ملي تحت حاکميت و يا منطقه انحصاري ماهيگري کشورهاي ساحلي در سطح دريا و يا نحوه تعيين محدوده‌هاي بهره‌برداري از منابع بستر و يا زير بستر توافق هنوز صورت نگرفته است.
وي با تاکيد بر تداوم اين گفتگوها اضافه كرد: تدوين کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر که دربرگيرنده اصول کلي فعاليت‌ها و مبيّن حقوق و تکاليف کشورهاي ساحلي است، بايد هر چه سريعتر نهايي شده و توسعه هر چه بيشتر همکاري‌ها و بهره‌مندي از مواهب درياي خزر که مي‌تواند زمينه‌ساز رشد و توسعه تمامي کشورهاي ساحلي منطقه باشد، فراهم شود.
رئيس دستگاه ديپلماسي با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران درياي خزر را عرصه‌اي براي همکاري‌هاي سازنده و بهره‌مندي همه کشورهاي اطراف از مواهب آن تلقي مي‌کند، گفت: در اين راستا جمهوري اسلامي ايران بر رعايت اصل اتفاق آرا بر تصميمات مربوط به درياي خزر، حل و فصل مسائل از طريق گفتگو و مبتني براحترام متقابل و حس همجواري ، تقويت روح همکاري و حفاظت از محيط زيست شکننده و آسيب‌پذير اين دريا و حفاظت از منابع زنده منحصر به فرد آن تاکيد دارد.
صالحي همچنين موافقت خود با ايجاد منطقه ملي تحت حاکميت کشورهاي ساحلي ، منطقه انحصاري ماهيگيري و پهنه مشترک در سطح دريا را اعلام کرد و گفت: برای بهره‌برداری از منابع انرژی بستر و زیربستر نیز پیشنهاد می‌شود ، محدوده‌های انحصاری بهره‌برداری کشورها مبتنی بر موازین حقوقی شناخته شده بین‌المللی از جمله لزوم توجه به نتایج منصفانه تعیین شود.
وزير امور خارجه کشورمان اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است که توجه به منافع جمعي و مصالح بلند مدت منطقه، تلاش براي حفظ امنيت و ثبات در درياي خزر، حفظ محيط زيست و منابع زنده و تبديل اين دريا به عرصه شکوفايي اقتصادي و همگرايي منطقه‌اي، اصول راهنما و حاکم بر مذاکرات و تعاملات کشورهاي ساحلي درياي خزر تلقي مي‌شوند.
صالحي با اشاره به اينکه ايران حل و فصل مسائل درياي خزر و تامين منافع کشورها را تنها از طريق همفکري و همکاري کشورهاي منطقه امکان‌پذير مي‌داند، گفت: ايران اعتقاد دارد تمامي مسائل درياي خزر با مشارکت کشورهاي ساحلي اين دريا قابل حل بوده و دخالت کشورهاي فرا منطقه‌اي منجر به پيچيدگي مسائل درياي خزر و بروز چالش‌هاي جديد خواهد شد.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران آمادگي خود را براي همکاري با ديگر کشورهاي ساحلي اعلام مي‌کند و بديهي است تازمان دستيابي به توافق جديد، پايبندي کشورهاي ساحلي به رژيم حقوقي حاکم بر درياي خزر ، نشأت گرفته از معاهدات مورخ 1299 و 1319 ايران و شوروي سابق و پرهيز از اقدامات يکجانبه و مغاير با منافع ديگر کشورهاي ساحلي حائز اهميت بوده و ضامن ثبات و امنيت در منطقه تلقي مي‌شود.
صالحي تصريح کرد: اجلاس‌هاي متعددي پيرامون موضوعات مختلف درياي خزر در روزهاي اخير و در کشورهاي ساحلي در حال برگزاري است که اين امر مويد اراده اين کشورها براي فراهم کردن زمينه‌هاي همسويي هر چه بيشتر و توسعه مناسبات دوستانه در منطقه است.
وزير امور خارجه کشورمان در پايان خاطرنشان کرد: اميد است با بهره‌گيري از اين روند نشست گروه کاري ويژه تدوين کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر ، زمينه‌ساز تفاهمات بيشتر و حل و فصل نهايي مسائل درياي خزر باشد.
انتهاي پيام/