به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ،پس از حدود 2 ماه بلاتکلیفی بازار خودرو ، سرانجام شورای رقابت ،روز گذشته دستورالعمل نهایی قیمت گذاری را تصویب کرد که بر اساس آن مبنای قیمت پایه خودرو، قیمت فروردین 91 در نظر گرفته شده است.
البته بر اساس این دستورالعمل ، چند متغیر از جمله نرخ تورم بخشی و کیفیت بر قیمت نهایی خودرو موثر است که محاسبه این شاخص ها و تعیین قیمت نهایی محصولات از سوی شورای رقابت به 2 روز آینده مکول شده است.
اما اعلام همین دستورالعمل و پیش بینی قطعی کاهش قیمت ها ، واکنش منفی خودروسازان و قطعه سازان را به دنبال داشته است و این 2 گروه عنوان کرده اند که در صورت کاهش قیمت خودرو، قادر به ادامه فعالیت نبوده و واحدهای قطعه‌سازی و به تبع آن شرکت های خودروسازی به تعطیلی خواهد کشید.
بر پایه این گزارش محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان معتقد است که اگر قرار باشد شورای رقابت بر اساس فرمول جدید خود، کاهش قیمت شدید را به خودروسازان تحمیل کند، به طور قطع، صنعت قطعه سازی در کشور نابود خواهد شد و خودروسازان نیز مجبور به تعدیل نیروی شدید خواهند بود.
همچنین سازندگان قطعات خودرویی نشستی قبل از جلسه شورای رقابت داشتند تا مراتب نگرانی خود از احتمال تحقق وعده کاهش 30 درصدی قیمت خودرو و تاثیرات آن بر سر صنعت قطعه را بیان کنند.
بر اساس این گزارش داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان ایران نیز در این رابطه گفت: کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت خودرو نابودی صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی را به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار داشت: صنعت خودرو در حال از دست دادن قطعه‌سازان به عنوان شریان‌های حیاتی خود بوده و کاهش قیمتها به معنای شلیک تیر آخر به این صنایع خواهد بود.
بر پایه این گزارش انجمن خودروسازان در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت با انتقاد از دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو، اعلام کرد: مبنا قرار دادن قیمتهای پایه سال ۹۱ باعث ورشکستگی قطعه‌سازان، توقف کامل خودروسازان، قطعه‌سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.
گفتنی است مشاور انجمن خودروسازان در این نامه نکاتی را مبنی بر غیر منطقی بودن دستورالعمل شورای رقابت به رییس شورا متذکر شده است که از قرار زیر است.
انتخاب قیمت سال پایه و افزودن نرخ تورم بخشی هر سال به آن، از نظر منطق اقتصادی کار صحیحی است اما به شرط آنکه قیمت سال پایه، قیمت اقتصادی صحیحی بوده باشد.
همچنین قیمت های اول سال 91 یعنی همان قیمتهای اسفند سال 90 تحمیل شده از سوی سازمان حمایت، قیمتهای صحیحی نبودند، زیرا بسیار کمتر از قیمت تمام شده محصولات بودند.
نشانه واضح و آشکار غیر صحیح بودن آن قیمتها، زیان 4 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در طول سال 91 به دلیل عمل کردن اجباری خودروسازان به آن دستور تحمیلی است. گروه ایران خودرو 2000 میلیارد تومان، گروه سایپا 1600 میلیارد تومان و سایر خودروسازان 400 میلیارد تومان.
توضیح بسیار مهم آنکه میزان ضرر و زیان صدها شرکت تولیدکننده قطعات و مجموعه ها در ارقام فوق الذکر دیده نشده است و زیان آنها را باید انجمن قطعه سازان محاسبه و اعلام کند.
مطابق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، 4000 میلیارد تومان ضرر و زیان فوق الذکر باید توسط دولت پرداخت شود. رونوشت نامه مربوط به این مسئله به روسای کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال شده است.
مبنا قراردادن قیمتهای پایه غلط، باعث ورشکستگی قطعه سازان، کاهش شدیدتر تولید و در نهایت توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.
اگر مدیران منتصب دولت مجبور به پذیرش قیمتهای دستوری ورشکست کننده شوند، مدیران شرکت‌های خصوصی خودروساز و قطعه ساز نمی توانند با پذیرش آن قیمتها سند ورشکستگی خود را امضا کنند.
بر اساس این گزارش به نظر می رسد تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو تیغی دولبه باشد که یک لبه آن، منافع مصرف کنندگان و طرف دیگر آن منافع تولیدکنندگان است و شورای رقابت نقش حساسی در این میان دارد و باید تصمیمی اخذ کند که از سویی منافع مصرف کننده تامین شود و از سویی دیگر صنعت بزرگ و پایه خودرو که منافع بسیاری از صنایع دیگر کشور را تامین می کند نیز آسیبی نبیند.
حال باید منتظر ماند و دید سرانجام شورای رقابت روز چهارشنبه به نفع کدام گروه حکم خواهد کرد، مردم که چشم انتظار کاهش قیمت ها هستند یا خودروسازان که کاهش قیمت ها را مساوی با نابودی صنعت خودرو قلمداد می کنند./عب