به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه برندايس، "عاشر سوسر" نويسنده صهيونيست با اذعان به تزلزل خاندان هاشمي در اردن مي افزايد "نظام پادشاهي در اردن با خطرات شديدي مواجه است. در طول دو سال گذشته اردن هر هفته شاهد تظاهرات مخالفان بوده است. فساد سياسي و اقتصادي در اردن فراگير است و مردم آن كشور از اين موضوع به ستوه امده اند. سطح معيشتي بسياري از شهروندان اردني در طول سالهاي اخير كاهش يافته است."
نويسنده در ادامه به پايگاه اجتماعي حاميان خاندان پادشاهي در اردن مي پردازد و اذعان مي كند كه آنان افراد "فاسدي" هستند و در اين باره مي افزايد "در طول دهه هاي گذشته جمعي از نخبگان سياسي و اقتصادي در اردن با اين رژيم همراه بوده اند. از جمله حاميان خاندان هاشمي در اردن بانكداران و سرمايه داران وابسته به رژيم بوده اند."
نويسنده در ادامه به اشتباه محاسباتي پادشاه اردن اشاره مي كند و در اين باره مي افزايد "زماني كه تحولات منطقه آغاز شد ملك عبدالله دوم پادشاه اردن در مصاحبه ماه اكتبر سال 2011 ميلادي خود با روزنامه "واشنگتن پست" مدعي شد كه قيامي در اردن آغاز نخواهد شد چرا كه از ديد وي قيام هاي مردمي در ساير كشورهاي عربي به دليل "فقر و بيكاري و مشكلات اقتصادي" بوده است. ادعاهاي پادشاه اردن در حالي مطرح مي شود كه علاوه بر فساد زمامداران آن كشور، اقتصاد اردن از مشكلات ساختاري رنج مي برد. در سالهاي اخير قيمت غذا و مواد سوختي در اردن افزايش چشمگيري يافته است و وضعيت معيشتي براي طبقه متوسط ساكن آن كشور بدتر از گذشته شده است. اجراي برنامه هاي صندوق بين الملل پول از سوي نظام پادشاهي اردن باعث افزايش ناگهاني و سرسام آور قيمت حامل هاي سوخت در ان كشور شد. اين اولين باري نيست كه اردن با بحران شديد اقتصادي مواجه شده است. پيش تر نيز در دهه 80 ميلادي دولت اردن بدليل اجراي سياست هاي "نئوليبرالي اقتصادي از جمله خصوصي سازي هاي بي رويه اموال و مراكز دولتي با بحران مواجه شد. اين مسئله باعث بيكار شدن بسياري از كارمندان دولت شد و محبوبيت نظام پادشاهي اردن را كاهش داد.
نويسنده در ادامه با اذعان به بي اعتباري خاندان هاشمي نزد مردم اردن مي افزايد "ملك عبدالله دوم" پادشاه اردن تا حد زيادي اعتبار و محبوبيت خود را نزد مردم اردن از دست داده است. وي ناتوان از بازيابي قدرتي است كه پدرش در زمان سلطنتش اعمال نموده بود. در واقع، مي توان گفت كه اعتراضات عمومي در اردن همانند آنچه در نوامبر سال 2012 ميلادي و در اعتراض به افزايش قيمت سوخت در آن كشور روي داد رو به افزايش است و وضعيت اقتصادي در اردن هر روز بدتر از قبل مي شود.