مددي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: شوراي رقابت تنها مرجع قانوني قيمت گذاري خودرو است و در اين راستا جسات متعددي با قطعه سازان ، کارشناسان و مديران عامل خودرو سازان تشکيل داده است .
وي در خصوص نتيجه نهايي اين جلسات گفت : در جلسه امروز بعد از ظهر اين شورا اعضاي اين شورا به نتيجه نهايي خواهند رسيد.
وي افزود : مبناي دستورالعمل نهايي قيمت گذاري خودرو بر مبناي قيمت پايه خودرو در شهريورماه 91 است اما متغييرهاي تاثير گذار در هزينه تمام شده خودرو سازان در اين فرمول لحاظ شده و به قيمت پايه افزوده خواهد شد.
عضو شوراي رقابت تصريح کرد : بر همين اساس يک معادله کلي براي تعيين قيمت خودرو ارائه مي شود که در هر شرايط زماني به متغييرهاي ان عدد داده شود ، قيمت خودرو به طور مشخص تعيين مي شود.
وي افزود : به طور مثال کاهش قيمت محصولات برخي خودرو سازان که از ارز مبادله اي استفاده کرده اند بيشتر از توليدکنندگاني خواهد بود که از ارز آزاد استفاده کرده اند.
وي خاطر نشان کرد : برا ساس اين فرمول برآورد مي شود کاهش قيمت خودرو پس از اعلام نتايج نهايي بين 20 تا 40 در صد متغيير باشد./س