عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه، سامانه هوشمندی را برای جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات تمام مردم کشور در نظر گرفته است، ادامه داد: این سامانه در کمیسیون مطرح بوده و هنوز مصوب نشده است، اما با تصویب و راه‌اندازی این سامانه تحول بزرگی در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی ایجاد خواهد شد.
جلیلیان ایراداتی را بر این سامانه وارد کرده و گفت: اموال و دارایی‌های مردم تا اندازه‌ای خصوصی بوده و شناسایی این اموال با «اصل شخصی بودن مالکیت‌ها» منافات دارد.
وی با بیان اینکه در صورت عدم ثبت و شناسایی اموال مردم، ممکن است «فرار از دین» صورت گیرد، تصریح کرد: انتقال اموال یک امر قانونی بوده، اما انتقال اموال به بهانه فرار از دِین و احراز این امر توسط دادگاه، فعالیتی غیرقانونی است که با راه‌اندازی این سامانه و شناسایی اموال و مالکیت‌ها توسط قوه قضاییه، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی آسان‌تر خواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تصویب این طرح در کمیسیون قضایی با اختلاف نظر مواجه شده که اکنون در حال بررسی است و البته لازم به ذکر است که امکان تصویب و راه‌اندازی این سامانه وجود دارد، چرا که قوه قضاییه با این سامانه به راحتی می‌تواند وضعیت معسر بودن محکومان را تشخیص دهد.
انتهای پیام/