به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مازندران خلیلی صبح امروز در کارگروه صنعت و معدن این شهرستان با اشاره به اینکه کارگروه معدن برای بررسی وضعیت معادن غیرفعال و نیمه فعال تشکیل شده است، افزود: به لحاظ قوانین منابع طبیعی و زیست محیطی، به دلیل وجود پوشش جنگلی و مرتعی محدودیت‌هایی در واگذاری این عرصه‌ها وجود دارد.
وی تصریح کرد آمل دارای نیمی از معادن واریزه کوهی استان است و این امر هم فرصت تولیدی و نیز یک زمینه نامناسب برای تخریب عرصههای طبیعی است.
خلیلی با بیان اینکه مشکل اساسی منابع طبیعی بخش معادن است که در صورت ساماندهی می‌تواند از تخریب‌ها جلوگیری کند، اظهار داشت: صدور مجوزها با نظارت‌های شهرستانی و اعمال محدودیت‌ها می‌تواند از تخریب‌ها بکاهد.
وی با اشاره به اینکه در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری ملاحظات محدودیت عرصه رعایت نمی‌شود، گفت: این امر موجب می‌شود تا صاحبان معادن دچار تخلف شوند.
این مسئول با تاکید بر اینکه زمانی محدوده اکتشاف و حریم منابع طبیعی سنخیت ندارد مجبور هستیم برای افراد پرونده تخلف تشکیل دهیم، اظهار کرد: این وضعیت در سال‌های اخیر بهبود یافته است اما نیاز به هماهنگی‌های بیشتری است.
خلیلی با اعلام اینکه در زمینه رعایت حقوق منابع طبیعی، شورای حفظ حقوق بیت‌المال مصوبات خوبی داشته است، خاطرنشان کرد: اگرچه این مصوبات تخلفات را کمتر کرده است اما باید دستگاه‌های متولی که نسبت به صدور مجوز اقدام می‌کنند بر فعالیت معادن نظارت عالیه داشته باشند.
وی یادآور شد: یکی از مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال این است که برای معادن متخلف نسبت به ابطال پروانه از طریق وزارتخانه صنعت و معدن اقدام شود./ب