به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه 28 فروردين ماه) با تصويب
لايحه معاهده استرداد
مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان موافقت
کردند.
براساس ماده واحده اين لايحه موافقت‌نامه استرداد مجرمين
بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن
داده مي‌شود.
تبصره- رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در
اجراي ماده 19 اين
معاهده و اصل 77 قانون اساسي در اجراي ماده 20 الزامي است.
اين لايحه که با موافقت نمايندگان خارج از نوبت در دستور
کار نمايندگان قرار
گرفته بود، با 160 راي موافق2 راي مخالف و 5 راي ممتنع به تصويب رسيد.
لازم به ذکر است، لايحه فوق در 21 ماده تهيه شده و در
خصوص تعهد استرداد جرايم قابل استرداد امتناع از استرداد مجازات اعدام تعقيب کيفري در
صورت امتناع به استرداد،
تعويق استرداد، استرداد موقت، تشريفات استرداد و اسناد
لازم، اطلاعات تکميلي بازداشت تسهيل استرداد، استرداد
مجدد، درخواست‌هاي همزمان، انتقال شخص، انتقال اموال، قاعده اختصاصي بودن، آگهي از نتايج، عبور از هزينه‌ها، مشورت ، تغييرات و
اضافات و لازم‌الاجرا شدن و خاتمه اجراي معاهده اشاره مي‌کند.
انتهاي پيام/