مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،به دنبال انتشار خبر انفجارهای اخیر بوستون در امریکا ،روزنامه وطن امروز ستون یادداشت روز خود را به مقاله ای با عنوان «يك یادآوری کوچک براي يك دروغ بزرگ»نوشته شروین طاهری اختصاص داد:باز همان داستان پلیسی قدیمی! بمب یک «معما»ی از پیش طرح شده وسط یک مرکز یا رویداد بین‌المللی در غرب می‌ترکد و همزمان رسانه‌ها بمب بزرگ‌تری را در سطح افکار عمومی می‌ترکانند تا مردم را وحشت‌زده کنند، آن وقت همین توده‌های وحشت‌زده به همان رسانه‌ها پناه می‌برند تا «معمای»ی وحشت و ترور را که در ذهنشان جاسازی شده حل کنند.
سرنخ‌ها آنها را به جایی فرسنگ‌‌ها دورتر از محل حادثه می‌برد. به جایی پرت و دور‌افتاده از نظربرج عاج‌نشین‌های متروپولیتن‌های غربی، جاهایی مثل افغانستان، یمن، سومالی، عراق یا پاکستان.
بدین ترتیب ترکش‌های بمب اولیه که معمولا هر کدامشان به اندازه چندین هزار بمب مخرب است به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده و با جلب رضایت توده‌های وحشت‌زده و بی‌خبر از همه‌جا، به فضای هدف اصابت می‌کند و دایره جنگ‌افروزی آمریکا و متحدانش را وسیع‌تر می‌سازد.
شاید این سناریوی پلیسی از زمانی که نخستین بار توسط هیتلر در جنگ دوم جهانی به کار رفت، بسیار کهنه شده باشد اما فراموش نکنید در غرب، دنیای هالیوودی مدام در حال بازتولید خود در عالم واقع است، طوری که پس‌زمینه واقعه یازدهم سپتامبر 2001 را می‌توان در مقایسه با «سینمای سیاسی» هالیوودی که به کمک امپریالیسم آمریکایی آمده، «سیاستی سینمایی» توصیف کرد.
حادثه 15 آوریل که دوشنبه، ماراتن بین‌المللی شهر علمی- صنعتی بوستون را تبدیل به یک صحنه کشتار خونین کرد، در راستای این سیاست سینمایی بسان نسخه‌ای مینیاتوری از واقعه تراژیک 11 سپتامبر در نیویورک است و درست از همان نشانه‌گذاری‌های اغواکننده و عناصر وحشت‌آفرین سینمای هالیوودی بهره می‌برد.
گیریم در بحبوحه بحران اقتصادی ینگه دنیا، تهیه‌کنندگان این فیلم واقعی جدید دیگر مانند دوران بوش پسر، از پس هزینه‌های آنچنانی عظیم‌ترین صحنه‌سازی «سیاست سینمایی» تاریخ برنیامده‌اند و به یک نسخه آماتور از یازدهم سپتامبر بسنده کرده‌اند. با این وجود همین نسخه سردستی روایت 2013 قرار است یک یادآوری باشد بر تراژدی اصلی 2001 یا به زبان بهتر یک یادآوری کوچک باشد برای یک دروغ بزرگ!
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا و انتخاب نيکولاس مادورو به عنوان رييس جمهوری جدید این کشور، عليرضا رضاخواه را بر آن داشت تا در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان مقاله ای با موضوع «مادورو و ميراث چاوز»به چاپ برساند:با مرگ هوگو چاوز رئيس جمهور فقيد ونزوئلا بسياري از تحليل گران سياسي و گروه هاي مخالف در داخل و خارج از مرزهاي اين کشور فقدان رهبري کاريزماتيک حزب سوسياليست را به عنوان فرصتي تاريخي براي کنار گذاشتن انديشه هاي "چاويسم" ، "انقلاب بوليواري" و "سوسياليسم قرن 21 "و همچنين بر سر کار آوردن دولتي با رويکرد غربي در کاراکاس تلقي مي کردند، اما برگزاري انتخابات رياست جمهوري ونزوئلا در روز يکشنبه بيست و پنجم فروردين و انتخاب نيکولاس مادورو به عنوان رييس جمهوري اين کشور، بار ديگر نشان داد که ونزوئلا به ميراث چاوز اعتقاد داشته و خواستار حرکت اين کشور در اين مسير است. کميسيون انتخابات ونزوئلا نيکولاس مادورو، کفيل رياست جمهوري و نامزد حزب حاکم را با کسب 50.67 درصد آرا برنده اعلام کرده است.
مادورو روز جمعه به عنوان رييس جمهوري جديد ونزوئلا سوگند ياد خواهد کرد و تا سال 2019 رئيس جمهور خواهد بود تا دوره شش ساله اي را که هوگو چاوز شروع کرد و با مرگ او ناتمام ماند به پايان برساند. مادورو از نزديکترين افراد به چاوز به شمار مي رود ، در زمان حيات چاوز معاون اول وي بود به همين دليل چاوز قبل از مرگش از مردم کشورش خواست که براي تضمين ادامه انقلاب "بوليواري" و "ضد امپرياليستي" ونزوئلا بعد از او مادورو را به عنوان رييس جمهور برگزينند.
با اين حال تمايل مردم به تداوم ميراث چاوز با اما و اگرهايي هم همراه بوده است. منتقدان معتقدند که چنانچه فضاي رواني حاصل از مرگ يک اسطوره بر جامعه ونزوئلا حاکم نبود، احتمال پيروزي مادورو بسيار بعيد به نظر مي رسيد.
نظرسنجي هاي اوليه از پيشتازي نماينده ميراث چاوز با اختلاف بالا حکايت مي کرد اما اختلاف کم آرا ،چيزي حدود يک درصد، نشان از قطبي بودن شديد فضاي سياسي ونزوئلا دارد. اپوزيسيون ونزوئلا توانست در اين انتخابات فاصله 10 درصدي خود در انتخابات پيشين را با چاوز به يک درصد برساند و اينها همه به معني مسير دشوار ميراث داران چاويسم براي تداوم انقلاب بوليواري است. ياران چاوز فرصتي شش ساله را در اختيار دارند تا روياي جمهوري وي را سر و سامان ببخشند.
حضور مادورو در قدرت به معني تداوم مدل توسعه منحصر به فرد ونزوئلا (سوسياليسم قرن 21) در آمريکاي لاتين مي باشد. نيکولاس مادورو که پيش از فوت هوگو چاوز از سوي او به عنوان رييس جمهور موقت انتخاب شده بود، متعهد شده است سياست هاي نفتي ونزوئلا را که منجر به کاهش فقر در اين کشور از 50 درصد به 30 درصد شده است دنبال کند. تاکيد پيروان چاوز بر سوسياليسم قرن 21 در حالي است که الگوي رقيب آن يعني مدل اقتصادي برزيل(ترکيبي از سياست هاي اقتصادي بازار آزاد و سرمايه گذاري اساسي دولت براي کمک به اقشار کم در آمد و فقرا ) نيز توانسته در منطقه توفيقاتي به دست آورد. ميراث داران چاويسم در اين رقابت با 3 چالش عمده مواجه اند، که عبارت است از:
۱ -چالش اقتصاد: از لحاظ اقتصادي ونزوئلا با دو چالش جدي مواجه است يکي تورم ناشي از مداخلات نامتوازن دولت در بازار و ديگري وابستگي زياد ونزوئلا به درآمد نفتي که سياست هاي اجتماعي اين کشور را در صورت کاهش قيمت نفت تهديد مي کند.
۲ - چالش امنيت: خشونت از ديگر معضلاتي است که ميراث چهارده سال اخير به شمار مي رود. ونزوئلا يکي از ناامن ترين کشورهاي آمريکاي لاتين به شمار مي رود.به گونه اي که به اعتقاد برخي از کارشناسان مهمترين معضل پيش روي مردم ونزوئلا ناامني است. آمار خشونت در اين کشور حتي از ميزان خشونت هاي شهري در مکزيک بيشتر است.
۳ -چالش حزبي: سومين و شايد جدي ترين چالشي که ميراث چاويسم را از داخل تهديد مي کند؛ يکي طبقه متوسط و ثروتمندان جديد است که در فرآيند مدل توسعه اي ونزوئلا شکل گرفته و تمايلاتي غربگرايانه دارد و ديگري رقابت ميان "تروئيکاي قدرت" يا سه چهره تاثير گذار حزبي يعني "نيکولاس مادورو "رئيس جمهور منتخب، "رافائل راميرز "وزير انرژي و "ديوسدادو کابلو "رئيس مجلس ملي ونزوئلا است که مي تواند جبهه متحد هواداران چاوز را در طولاني مدت دچار انشقاق کند.
به هر حال انقلاب بوليواري که چاوز آن را در قالب روندهاي داخلي و ضرورت هاي منطقه اي- بين المللي برساخته بود، حال در دستان همفکران وي است که هم قابليت تداوم و پايايي را دارد و هم قابليت دگرديسي و هم تبديل شدن به يک تجربه تاريخي؛ اتفاقي که به عملکرد 6 سال آينده مادورو و همراهانش بستگي دارد.
علی اکبر اولیا (نماینده پیشین مجلس)در مقاله ای برای ستون سر مقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:«حامیان قدیم و منتقدان جدید » در آستانه هر انتخاباتی انتقاد از دولت مستقر افزایش پیدا می‌کند. بخشی از این موارد طبیعی است به این دلیل که مردم، کاندیداها و جریانات سیاسی ارزیابی خود را از دولتی که روی کار است ارائه می‌دهند. حال این انتقادات را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: بخشی از این انتقادات از سوی طرفداران دولت و بخشی دیگر نظراتی است که از سوی دیگر کاندیداها وارد می‌شود. بخشی از این انتقادات طبیعی و بخشی دیگر ممکن است عبور از مجاری طبیعی اخلاق باشد که برای مطرح کردن خودشان به نقد دولت مستقر روی می‌آورند.
قدر مسلم بخشی از انتقادات که به ارزیابی دولت فعلی می‌پردازند، ممکن است نظری را در خصوص دولت فعلی و دولت بعدی ارائه دهند. ولی آنچه انتظار می‌رود این است که کاندیداها پا را فراتر از اخلاق نگذارند و برای مطرح کردن خودشان، دیگران و دولت روی کار را متهم نکنند. اما برخی اینطور مطرح می‌کنند که چرا انتقاداتی که از سوی طرفداران دولت یا هم‌طیفی‌های دولت کنونی مطرح می‌شود مواردی است که از چند سال پیش وجود داشته است و مساله جدیدی نیست که بخواهند آنها را اکنون مطرح کنند.
به واقع آنها می‌خواهند بدانند چرا مسائلی را که چندین سال است در دولت وجود داشته و مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار می‌گرفته اکنون مورد انتقاد اصولگرایان نیز قرار گرفته که در پاسخ به آنها باید گفت عملکرد دولت فعلی در برخی حوزه هادچار ضعف است و افرادی که می‌خواهند در انتخابات وارد شوند باید نسبت به این موارد موضع خود را مشخص کنند و به همین دلیل تا حدی ناگزیرند نسبت به عملکرد دولتی که خودشان در آن سهیم بودند، انتقاد کنند.
نگارنده نیز در برخی موارد شاهد بوده برخی از اعضایی که عضو کابینه فعلی هستند از وضعیت موجود رضایت ندارند. به واقع در این دوره وزرا به دلایلی نتوانسته‌اند آن طور که باید و شاید موضع گیری کنند. در حقیقت به خاطر همین موضوع، افراد مادامی که در پست وزارت قرار داشتند، نتوانستند انتقادات خود را مطرح کنند اما زمانی که از دولت کنار گذاشته شدند یا خود از دولت بیرون آمدند آسان‌تر حرف‌ها، انتقادات و موضع گیری‌های خود را بیان می‌کنند و حرف‌هایی را که نتوانستند در زمان وزارت عنوان کنند را بر زبان جاری می‌سازند.
از سوی دیگر برخی افرادی که از دولت فعلی حمایت‌های سختی انجام می‌دادند باید نسبت به وضع موجود پاسخگو باشند و خود را در پیش آمدن وضع موجود سهیم بدانند. نکته دیگر آن که در مجلس هشتم از معدود افرادی بودیم که به وضع دولت انتقاد می‌کردیم و نسبت به ما موضع گیری‌های سختی شد و به واقع در آن زمان منتقدان را غیرخودی محسوب می‌کردند و می‌گفتند نباید از چنین دولتی انتقاد کرد.
در حالی که تمامی اصلاح طلبان وظیفه داشتند آنچه را که تشخیص می‌دادند بگویند به این دلیل که در دین ما امر به معروف و نهی از منکر واجب است. افرادی که اکنون منتقد دولت شده‌اند و مطالبی را مطرح می‌کنند اگر به وقت خود این مسائل و مشکلات را مطرح می‌کردند و جلوی اشکالات را می‌گرفتند اکنون وضعیت بهتر بود.
نا امنی ایران در مقابل وقوع زلزله های مکرر ،دكتر مهدي زارع( معاون پژوهشكده زلزله‌شناسي دانشگاه تهران) را بر ان داشت تا مقاله ای با عنوان «این بار شانس آوردیم»را در روزنامه تهران امروز به چاپ برساند:وقوع سوانح طبيعي در كشورهاي دنيا باعث به وجود آمدن زيان‌هاي اقتصادي فراواني مي‌شود اما در جوامع مختلف دنيا ميزان اين خسارات و تلفات آن با توجه به ميزان توسعه‌يافتگي، ايمني سازه‌ها، تراكم جمعيت و آمادگي و آگاهي افراد و جامعه به منظور رعايت نكات ايمني با يكديگر تفاوت دارد.
اگر چه تمام سعي و تلاش دانشمندان بر اين است كه زمان و مكان دقيق وقوع زلزله را پيش‌بيني كنند اما اين كار هنوز در مرحله تحقيق قرار دارد و وقوع يكباره زلزله بخصوص در جوامعي كه اصول ايمني را رعايت نكرده يا در برابر وقوع اين حادثه بي‌توجه هستند مردم و مسئولان آن كشور را غافلگير مي‌كند و به‌دنبال خود نتايج نامطلوبي را دارد. اما تجربه بين‌المللي نشان مي‌دهد علاوه بر رعايت اصول صحيح شهرسازي مي‌توان با يادگيري و رعايت نكات ايمني، آسيب‌هايي كه از زلزله ناشي مي‌شود را تاحد زيادي كاهش داد.
آگاهي افراد از پديده‌هايي همچون زلزله، ميزان خطر زلزله در محل زندگي، برنامه‌ريزي صحيح و ايمني به‌طور گروهي و در ميان اقشار مختلف و بالاخره آمادگي فردي براي انجام اقدامات ضروري و عكس‌العمل مناسب هنگام وقوع زلزله ميزان آسيب‌ها را تا حد زيادي كاهش مي‌دهد.
اگر چه در كلانشهرهايي مثل، تهران، مشهد، اصفهان، تبريز و... تعداد جمعيت بيش از حد انتظار است اما مي‌توان از تجمع بيشتر و پرجمعيت‌تر كردن اين شهرها جلوگيري كرد و سازه‌هاي اين شهرها را به‌تدريج با برنامه‌هاي علمي، مقاوم و پايدار كرد و بافت فرسوده اين شهرها را بازسازي كرد. اين كار چند سالي است كه توسط شهرداري تهران در نقاطي كه بافت فرسوده بيشتري دارد در حال انجام است.
اما بايد در اين نوسازي‌ها در تمام كشور به يك نكته توجه كرد كه آن هم سازگاري مردم با سازه‌هاي تازه تاسيس است چرا كه مدرن بودن سازه‌ها اگر بدون توجه به‌ويژگي‌هاي رواني مردم ساخته شود امكان وجود تلفات وجود دارد و سرمايه‌گذاري‌ها بدون نتيجه مي‌ماند. از سوي ديگر در برنامه ايمن‌سازي در برابر زلزله، ايمني ساختمان‌ها و تمامي بناها از اولويت و اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
چرا كه بناها هنگام وقوع زلزله‌هاي شديد در صورت عدم استحكام و مقاومت لازم آسيب مي‌بينند و به ساكنين آنها صدمه جاني وارد مي‌شود. به همين دليل تعيين محل مناسب براي ساخت بنا (دور از گسل‌هاي فعال و روي زميني كه مقاومت خاك آن مناسب است) همچنين طراحي صحيح و مقاوم در برابر زلزله توسط مهندسان باصلاحيت، استفاده از مصالح مناسب ساختماني، ساخت ساختمان با به‌كارگيري كارگران آموزش ديده و نهايتا نظارت بر ساخت و كنترل كيفيت توسط سازمان‌هاي مسئول و مهندسان ناظر براي ساختمان‌هاي جديد، تعمير و مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي موجود، اصول بسيار ضروري براي ساخت بناهاي مقاوم در برابر زلزله هستند.
در كنار مقاوم‌سازي سازه‌ها، آمادگي ستاد مديريت بحران و ارگان‌هاي مرتبط با اين ستاد نيز موضوع ديگري است كه بايد مدنظر قرار بگيرد. اگر چه ستاد مديريت بحران شهرداري تهران سال‌هاست كه به وجود آمده و اقدامات خوبي براي دپوي امكانات مورد نياز در نقاط مختلف انجام داده اما اقدامات اين سازمان در صورتي مفيد است كه با ساير ارگان‌ها هماهنگي لازم وجود داشته باشد و در هنگام وقوع حوادث تمام سازمان‌ها زيرنظر يك مديريت واحد به آسيب‌ديدگان امداد‌رساني كنند، در اين صورت است كه حتي اگر زلزله‌اي بيشتر از 6 ريشتر هم روي دهد مي‌توان اميدوار بود هيچ كشته‌اي بر جاي نگذارد، در اين صورت است كه مي‌توان گفت ستاد مديريت بحران خوب عمل كرده و مقاوم‌سازي نيز به خوبي صورت گرفته است.
نكته آخر اينكه رعايت اصول ايمني در داخل ساختمان‌ها نيز بسيار با اهميت است. زيرا ممكن است در برخي از زلزله‌هاي نه چندان شديد ساختمان ويران نشود ولي سقوط، پرتاب و شكستن وسايل داخلي براي ساكنان ايجاد خطر كند. لذا ايمن‌سازي داخل ساختمان‌ها نيز از اصول ايمني محسوب مي‌شود كه در عين حال بسيار كم هزينه و آسان است و تاثير بسزايي در پيشگيري از آسيب‌ها دارد.
«مدل رقابت در سال 92»عنوان مقاله امروز محمد كاظم انبارلويي ،حول موضوع رقابت ها انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری،منتشر شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت را از نظر می گذرانید:گونه‌شناسي مدل رقابت در انتخابات رياست جمهوري از منظر قوام جمهوريت در نظام اسلامي ما مهم است.
دموكراسي در غرب بويژه در اروپا و آمريكا براساس يك مدل رقابت تعريف شده كه بيش از 200 سال است پاسدار نظام‌هاي سكولار و لائيك است. گونه‌شناسي مدل رقابت در طي سه دهه اخير بويژه دهه چهارم انقلاب از اين باب مهم است كه بتوانيم از باب صيانت از نظام اسلامي "ريخت" رقابت‌ها را با يك طراحي درست سامان دهيم.
اولين دوره انتخابات رياست جمهوري از آن زمان جدي شد كه بني صدر پس از ملاقات با امام (ره) در قم اعلام نامزدي كرد. بخشي از روحانيت و نخبگان به دليل اينكه فكر مي‌كردند او به روحانيت و اسلام و امام پايبندي دارد به وي پيوستند. جلال‌الدين فارسي نامزد اصلي بخش ديگري از روحانيت به دليل يك شبهه فني از دور رقابت‌ها كنار رفت و عملا يك رقابت يك قطبي برگزار شد. بني صدر پس از انتخاب، نقاب از چهره برداشت و معلوم شد علاقه‌اي به اسلام و نظام و بويژه ولايت فقيه ندارد.
همان كساني كه به او پيوسته بودند به سرعت از او جدا شدند و مشروعيت او زير سئوال رفت. شرارت بني صدر با همكاري منافقين و طيف ليبرال بالا گرفت و در خرداد 60 مجلس راي به عدم كفايت او داد و او همراه با رفيق خود مسعود رجوي به پاريس فرار كرد. او در پاريس ماند اما رجوي به بغداد رفت تا در جنگ تحميلي غرب عليه ملت ايران صدام را ياري دهد.
طبيعي بود بعد از اين حادثه برترين چهره رجل سياسي و مذهبي كشور يعني شهيد رجايي مورد توجه مردم قرار گيرد. لذا انتخابات دور دوم رياست جمهوري باز هم با رقابت تك قطبي شكل گرفت اما كمتر از دو ماه شهيد رجايي موفق به ماندن در اين پست نبود. تروريست‌هاي منافق و ليبرال او را در يك انفجار تروريستي به همراه شهيد باهنر نخست‌وزير مظلوم جمهوري اسلامي به شهادت رساندند.
آيت‌الله خامنه‌اي كه با آغاز فصل ترورها اولين فردي بود كه مورد هدف ترور منافقين قرار گرفت مورد توجه مردم قرار گرفت. آيت‌الله خامنه‌اي يك روز قبل از حادثه دردناك هفتم تير در يكي از مساجد تهران هدف يك بمب‌گذاري قرار گرفت و به شدت مجروح شد و خداوند خواست او را به عنوان يك ذخيره الهي و انقلابي براي نظام نگه دارد بدين ترتيب انتخابات دور سوم و چهارم رياست جمهوري به دليل اينكه اين مقام در شخص آيت‌الله خامنه‌اي متعين بود مدل رقابتي هم تك قطبي شد.
با رحلت حضرت امام (ره) و انتخاب آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان رهبري نظام و مرتبت ولايت فقيه، آقاي هاشمي‌رفسنجاني كه آن زمان دومين چهره پس از آيت‌الله خامنه‌اي در منظر خواص و عوام بود با حضور در انتخابات دور پنجم تنها گزينه و قطب مطرح بود و در مورد انتخاب ايشان نوعي اجماع وجود داشت. با پايان دور پنجم، در دور ششم با نامزدي آقاي احمد توكلي رقابت از حالت تك قطبي درآمد و يك مدل دو قطبي به خود گرفت. در اين رقابت بخشي از سياست‌هاي دولت آقاي هاشمي زير چكش نقد قرار گرفت.
با پايان دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري شكل رقابت جدي به خود گرفت و اولين رقابت دو قطبي شكل گرفت. آقايان ناطق‌نوري و سيد محمد خاتمي هر كدام يك جريان فكري از روحانيت را در كشور نمايندگي مي‌كردند. با آنكه برآوردهاي اوليه حكايت از پيروزي آقاي ناطق مي‌كرد اما نهايتا آقاي خاتمي در يك رقابت آزاد، سالم و قانونمند به رياست جمهوري انتخاب شد. اولين كسي كه به او تبريك گفت رقيب اصلي او آقاي ناطق‌نوري بود. ادب عدم توفيق در انتخابات و احترام به راي مردم در اين رويكرد براي راي‌دهندگان در داخل و ناظران خارجي قابل توجه و دقت بود.
آقاي خاتمي در رقابت‌هاي دور هشتم يعني دور دوم خود نيز با انبوهي از رقباي خود روبه‌رو بود. رقبايي كه خود را براي دور بعد آماده مي‌كردند اما هيچكدام مورد توجه مردم قرار نگرفته و آقاي خاتمي در دور دوم خود موفقيت خوبي به دست آورد.
مدل رقابت در انتخابات دور هفتم دو قطبي و در دور هشتم چند قطبي بود و اين تجربه را ما در جمهوريت نظام به خوبي پشت سر گذاشتيم. در انتخابات دور نهم براي اولين بار در مرحله اول، رقابت چند قطبي بود و در مرحله دوم به دو قطب رسيد.
آقاي احمدي‌نژاد از ميان توفان اين دو مرحله رقابت به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد. انتخاب او در حالي كه دولت در دست رقباي او بود نشان داد انتخابات سالم برگزار شده است.اما رقباي او دست بردن به آراء و تقلب را در اين دوره زمزمه كردند. آقاي كروبي دبير كل مجمع روحانيون مبارز، وزير كشور موسوي‌لاري را كه او هم عضوي از اعضاي مجمع روحانيون مبارز بود متهم به عدم امانتداري كرد. آقاي هاشمي و اطرافيان او هم تلويحا يك چنين تلقي را در رسانه‌هاي وابسته به اصلاح‌طلبان مطرح كردند.
انتخابات دور دهم با آنكه به ظاهر يك رقابت چند قطبي و چند ضلعي را واتاب مي‌داد اما در واقع يك رقابت دو قطبي بود. برخي مدعيان و معترضان اين دوره از رقابت‌ها با آنكه آراءشان كمتر از آراي باطله بود اما همچنان معترض به نتايج آرا بودند و زير بار آراي حقيقي مردم نرفتند.
كساني كه اين اعتراض را نمايندگي مي‌كردند و عملا جمهوريت نظام را هدف قرار داده بودند در جريان دولت اصلاحات اسلاميت نظام را بي‌شرمانه مورد هدف قرار داده بودند. مردم فكر مي‌كردند اين جريان با سرمشق قرار دادن نجابت ناطق‌نوري به رقيب تبريك مي‌گويد و نتايج را مي‌پذيرد اما در كمال شگفتي معلوم شد آنها اصلا با رقيب كاري ندارند و آرمان‌هاي امام، نظام،انقلاب و رهبري را هدف قرار داده‌اند. لذا حوادث تلخي در روز قدس، 13 آبان، 16آذر و عاشوراي سال 88 رخ داد كه تاريخ از نگارش آن شرم دارد.
شورش عليه جمهوريت نظام و فحاشي و هتاكي عليه اسلاميت نظام باعث شد يك ضلع رقابت‌ها كه عملا از سال 1376 در سپهر سياست ايران درخشش داشت از مشروعيت مردمي بيفتد و در اندازه اپوزيسيون نظام ظاهر شود. لذا مردم در قيام تاريخي 9 دي با اين جريان وداع كردند و در رقابت‌هاي داخلي به دنبال گروه‌ها و جريان‌هايي هستند كه خود را در درون نظام تعريف مي‌كنند و سَر و سِّري با بيگانگان ندارند.
مردم از شوراي نگهبان انتظار دارند در دور جديد رقابت‌هاي رياست جمهوري كساني كه آزمون خود را در عدم پايبندي به قانون و نيز عدم التزام به نظام و انقلاب، امام و اسلام نشان داده‌اند هرگز در معرض احراز صلاحيت قرار ندهد و با انجام تكاليف قانوني خود هزينه‌هاي جمهوريت را به حداقل كاهش دهند.
اكنون با نگاهي با اشكال حضور رجال مذهبي و سياسي در اين دوره از رقابت‌ها معلوم مي‌شود مدل‌هاي 76، 84 و 88 جواب نمي‌دهد. مدلي از رقابت در حال شكل‌گيري است كه اگر خوب طراحي و عملياتي شود مي‌تواند تا سال‌ها امنيت مردم و مباني جمهوريت نظام را صيانت كند.
چند گانه‌هاي ائتلاف كه براي حفظ جمهوريت و اسلاميت نظام رقابت مي‌كنند و براي تحكيم اصولگرايي تلاش مي‌كنند مي‌توانند مدلي از رقابت را تعريف كنند كه متضمن پيشرفت كشور و خدمت به مردم باشد و مداخله بيگانگان در رقابت‌هاي داخلي را براي هميشه پايان دهند و اصالت جمهوريت نظام را در مرعي و منظر جهانيان به نمايش درآورند.
به عنوان مثال بني‌صدر خائن نامزدي خويش را بلافاصله پس از ديدار با امام خميني (ره) در جمع خبرنگاران اعلام كرد يا نامزد ديگري سعي كرد موج مطالبات اصولي رهبري را به نفع تبليغات خود مصادره نمايد و خود را مالك اشتر زمان و مظهر تحقق مطالباتي نظير مبارزه با مفاسد اقتصادي، مبارزه با خويشاوند سالاري، مبارزه با تجمل‌گرايي و امثال آن جلوه دهد.
رهبري براساس رصد توطئه دشمن و به منظور پيشگيري از شبهات است كه احساس ضرورت مي‌كنند و موضع بي‌طرفانه خويش را براي مردم توضيح مي‌دهند و بيان مي‌كنند كه؛ "اين‌جور نيست كه كسي بيايد نسبت بدهد كه رهبري نظرش به فلان است، به بهمان نيست، اگر چنين نسبتي داده شد، اين نسبت درست نيست." بنابراين تمامي نهادهاي حكومتي و دولتي و تحت فرمان معظم له نيز هوشيارانه و ولايتمدارانه اين رهنمود را بر ديده منت نهاده و در انتخابات آينده از هرگونه اقدامي كه تعبير به تاييد ورود نامزدي شود، اجتناب خواهند ورزيد.
در ادامه مقاله امروز روزنامه سیاست روز با عنوان«مسلمانان را بکشيد!»به قلم محمد صفري را می خوانید:انفجار «ماراتن بوستون» را نخست محکوم مي‌کنيم و سپس ابراز همدردي با مردم آمريکا و بازماندگان اين جنايت که باعث کشته شدن ۳ شهروند آمريکايي شد و ده‌ها زخمي برجا گذاشت.
همان نخست که خبر اين انفجار را خواندم به ياد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ افتادم که گرچه از همان اول اتفاق روشن بود که يک سناريوي طراحي شده است، اما پس از گذشت زمان، ابعاد آن بيشتر روشن شد. اما آمريکا پس از اين انفجارها مرحله بعدي سناريوي خود را اجرا کرد. نخست حمله به افغانستان شکل گرفت و پس از آن عراق مورد حمله آمريکا قرار گرفت.
سرنوشت اين دو کشور مورد حمله نظامي واقع شده با هدف مبارزه با تروريسم و مقابله با سلاح‌هاي کشتار جمعي اکنون به عنوان نمونه‌اي از ده‌ها اقدام دولتمردان آمريکايي در مقابل ديدگان جهانيان قرار دارد.بهانه مقابله و مبارزه با تروريسم و سلاح کشتار جمعي منتج به شکل‌گيري گروه‌هاي تروريستي و تندرويي در منطقه شد که حاصل تلاش و هدف آمريکا بود. گروه‌هاي تندرو وهابي و سلفي و القاعده و طالبان محصول و دستاورد آمريکا و کشورهاي حامي آن است. گرچه هنوز گروهي يا سازماني مسئوليت اين انفجارها را برعهده نگرفته است، اما تحليل‌هاي زيادي را مي‌توان پيرامون اين حادثه ارائه داد.
در حادثه ۱۱ سپتامبر، القاعده مسئوليت اين انفجارها را برعهده گرفت و قرار هم بر اين بود که اين گروه تروريستي که رهبر آن با عملياتي مشکوک کشته و به آب انداخته شد، مسئوليت آن را برعهده بگيرد تا آمريکا بهانه‌اي در کشورهاي منطقه به ويژه پاکستان و افغانستان و حضور و دخالت نظامي دراين كشورها داشته باشد.
براي انفجار ماراتن بوستون هم، متهمي را خواهند تراشيد و نخستين گروهي که انگشت اتهام به سوي آن دراز خواهد شد، مسلمانان خواهند بود. مسلماناني که هماکنون و در گوشه گوشه اين کره خاکي، به خاطر سياست‌هاي خصمانه کاخ سفيد کشته مي‌شوند. روزي را نمي‌توان بدون انفجار در افغانستان، پاکستان، عراق و ... سپري کرد. اخبار اين انفجارها هر روز بر خروجي خبرگزاريهاي دنيا قرار مي‌گيرد اما هيچ واکنشي به آن صورت نمي‌گيرد. دريغ از محکوميت و اقدامي براي جلوگيري از اينگونه برنامه هاي تروريستي!
سوريه را هم که سياست‌هاي مداخله‌جويانه آمريکا و ديگر کشورهاي غربي به آشوب کشانده است، نمونه بارز ديگري از جنايات کاخ سفيد است.تربيت و آموزش گروه‌هاي تندرويي که مورد حمايت آمريکا و همپيمانان او هستند اکنون از ديگر کشورها به سوي سوريه گسيل شده‌اند و آن جنايات سهمگين را مرتکب مي‌شوند. سلفيها و وهابي‌هاي تندرو دست پرورده آمريکا اکنون مشغول جنايت عليه مردم سوريه هستند. اين جنايتکاران به عنوان مبارزان آزادي به حساب مي‌آيند.
اما آمريکا هماکنون دچار اين دردهايي شده است که به ديگران تزريق کرده، اين حادثه را ديگر نمي‌توان يک اقدام تروريستي از سوي گروه‌هايي دانست که آمريکا پرورش داده است. بايد دولتمردان آمريکايي بپذيرند که ديگر زمان اينگونه فريب‌ها گذشته و نمي‌توان به گردن ديگران انداخت. هر چند تلاش رسانه‌اي آمريکا آغاز شده است و فاکس نيوز در خبري مسلمانان را در وقوع انفجارهاي بوستون مقصر دانسته و از مردم آمريکا درخواست کرده است، بياييد مسلمانان را بکشيم!
آمريکا اکنون در شرق آسيا و در غرب خود با يک سناريو ديگر مشغول است. بحران موشکي کره؛ و اکنون نيازمند سوژه‌اي است تا افکار عمومي را از آن سو به اين سو بکشد. پس از اين حادثه، بايد منتظر موج اسلام ستيزي گسترده باشيم که آن هم دستاوردي از سردمداران واشنگتن است.سردمداران آمريكايي بهتر است دنبال عامل خارجي نباشند و عامل اين انفجار را در داخل كشور خود بجويند.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «حراست از جايگاه رياست جمهوري»اختصاص داد:بسم‌الله الرحمن الرحيمبازار تبليغات رسمي داوطلبان رياست جمهوري اين روزها داغ‌ترين بازار است. بيش از 20 نفر از افراد شناخته شده اعلام نامزدي كرده‌اند و جالب است كه بسياري از آنها شك ندارند كه مردم به آنها رأي خواهند داد و بدون برو برگرد رئيس‌جمهور هستند!
اينكه از دو سه ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري بازار انتخابات گرم باشد نه تنها عيبي ندارد بلكه بسيار هم خوب است، ولي بشرط آنكه داوطلبان رئيس‌جمهور شدن طوري حرف بزنند كه مردم به اهل منطق و اعتدال بودن آنها پي ببرند و احساس كنند كه مي‌توان از ميان آنها فرد يا افرادي را براي مورد مطالعه قرار دادن و در نهايت برگزيدن در نظر گرفت.
متأسفانه اظهارات بسياري از اين افراد در نقطه مقابل اين انتظار معقول قرار دارد و موجب اين نگراني شده است كه چرا سطح رياست جمهوري اينهمه پائين آمده و چرا هر كسي با هر مقدار استعداد و توانائي، فكر مي‌كند مي‌تواند كشور را اداره كند؟ البته اينطور نيست كه تمام افرادي كه داوطلب شده اند، داراي چنين وضعيتي باشند ولي اصل اينكه افرادي به عنوان نامزدهاي مورد نظر و تأييد احزاب و گروه‌هاي شناخته شده سياسي مطرح مي‌شوند و در سطحي نازل صحبت مي‌كنند، جاي تأسف بسيار دارد.
يكي از اين افراد گفته است هيچ ترديدي ندارم كه مردم به من رأي خواهند داد و من رئيس‌جمهور خواهم شد! آن ديگري گفته است من دولتي تشكيل خواهم داد كه تمام مشكلات اقتصادي كشور را سريعاً حل خواهد كرد و هيچ مشكلي باقي نخواهد ماند. يكي ديگر از داوطلبان گفته است به محض رئيس‌جمهور شدن رابطه با آمريكا را برقرار خواهم كرد.
آن ديگري گفته است بعد از آنكه رئيس‌جمهور شوم عفو عمومي خواهم داد. يك داوطلب هم گفته يارانه‌ها را افزايش خواهم داد. داوطلب ديگر گفته كاري خواهم كرد كه قطعنامه‌ها و تحريم‌ها به سرعت پس گرفته شوند. يكي هم گفته هر كس مي‌خواهد پولش را در راه حلال خرج كند به ستاد انتخاباتي من پول بدهد.
اگر در اين سخنان دقت كنيد خواهيد ديد كه در مجموع چند ويژگي دارند. بخشي از آنها وعده‌هاي غيرعملي هستند، بخش ديگر، منطقي به نظر نمي‌رسند و بعضي از وعده‌ها هم به نوعي شوخي شباهت دارند. ضمناً هيچكدام از اين حضرات برنامه روشني براي حل مشكلات اقتصادي و ساير مسائل ارائه نكرده‌اند.
آنچه در اين ميان مايه تأسف است اينست كه در جمع بندي اين اظهارات، مردم به اين نتيجه مي‌رسند كه كساني براي قرار گرفتن در بالاترين جايگاه اجرائي كشور خيز برداشته‌اند كه مهمترين ويژگي‌هاي برشمرده شده در قانون اساسي را ندارند. از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رئيس‌جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي باشد. سه كلمه "رجل"، "مذهبي" و "سياسي" كه در اين جمله بكار رفته‌اند هر يك داراي مفهوم مهمي هستند كه موجب مي‌شوند كسي كه در جايگاه اول اجرائي كشور قرار مي‌گيرد واقعاً برازنده چنين جايگاهي باشد.
با توجه به شرايط خاص كشورمان از نظر سياسي، اقتصادي و اجتماعي، كسي كه از مصاديق "رجل" باشد، يعني فردي كه افكار عمومي او را به فرزانگي مي‌شناسد، هرگز چنين مطالبي را به زبان نمي‌آورد. اگر رجل مذهبي باشد، يعني در سطح بالائي با مباني اسلام آشنا باشد، از گفتن اين قبيل مطالب پرهيز مي‌كند و اگر رجل مذهبي و سياسي باشد، يعني علاوه بر آن دو ويژگي در سياست هم صاحب نظر باشد، متوجه خواهد بود كه اين اظهارات حتي با الفباي سياست منافات دارند.
نكته بسيار مهمي كه موجب پديد آمدن اين وضعيت شده اينست كه بعضي از آقايان طراز نظام جمهوري اسلامي را در معيارهاي خود به حساب نمي‌آورند. آنها بگونه‌اي صحبت مي‌كنند كه گوئي قرار است رئيس‌جمهور "بوركينافاسو" يا "جزاير كمور" بشوند! اين حضرات بايد توجه كنند كه اينجا ايران است و قرار است در نظام جمهوري است فردي بر كرسي رياست دستگاه اجرائي كشوري با 75 ميليون جمعيت آگاه، انقلابي و آشنا با اصول و ارزش‌هاي اسلامي تكيه بزند، آنهم كشوري كه قدرت‌هاي سلطه گر جهاني با تمام امكانات با آن دشمني مي‌كنند و بي‌رحمانه براي جلوگيري از ادامه حيات آن مرتكب هر اقدامي مي‌شوند.
ارتكابيه غيرقابل قبول ديگري كه از بعضي از اين حضرات مشاهده مي‌شود، در پيش گرفتن سياست غيراخلاقي نفي ديگران براي اثبات خود است. اين، سياست نه اسلامي است و نه انساني. علاوه بر اين، توسل به اين سياست، عدم كارائي خود را در كشور ما و در همين سال‌هاي اخير از عمر نظام جمهوري اسلامي نشان داده است.
كساني كه هنوز فكر مي‌كنند مي‌توانند از اين ابزار زنگ زده براي بالا رفتن از پله‌هاي قدرت استفاده كنند، سخت در اشتباهند. آنها بايد بدانند كه در اين كشور، انسان‌هاي صاحب انديشه زيادي وجود دارند كه وقتي اين روش‌ها را مي‌بينند و اين اظهارات را مي‌شنوند دلشان به حال اين كشور و اين ملت مي‌سوزد و از اينكه گويا قرار نيست از سياست شكست خورده "بگم، بگم" عبرت گرفته شود و اخلاق كريمه اسلامي جاي بداخلاقي‌ها را در سطوح مديران ارشد كشور بگيرد، اندوهگين هستند.
كسي كه در جايگاه مديريت ارشد اجرائي كشور قرار مي‌گيرد بايد داراي چنان ظرفيت بالائي باشد كه با اطلاعات مهم كشور بازي نكند و مصالح كشور و ملت را بر منافع شخصي و باندي ترجيح دهد. بي‌ظرفيتي‌ها متأسفانه ضربه‌هاي زيادي به اخلاق و سرمايه‌هاي انساني كشور وارد ساخته است. براي جبران اين خسران بزرگ، زحمات زيادي بايد كشيد و نبايد اجازه تكرار ميدان‌دار شدن اين قبيل سياست‌ها داده شود. براي حفاظت از كرامت مردم ايران، حراست از جايگاه رياست جمهوري يك ضرورت است.