به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران رضا طلایی‌نیک جانشین معاون نظارت مجلس و مشاور کمیسیون شوراها در حاشيه جلسه علني امروز (سه‌شنبه) بهارستان و در جمع خبرنگاران با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها گفت: ایراد شورای نگهبان به اصلاح قانون شوراها در یک مورد ابهام و دو مورد مغایرت قانون اساسی بود که با پیشنهاد کمیسیون شوراها دو مغایرت با قانون اساسی و رفع ابهام از مصوبه مجلس انجام شد كه پس از رسیدگی به کلیات بودجه در صحن مطرح می‌شود.
وی در ادامه افزود: کمیسیون شوراها با افزودن "موازین اسلام" به ماده 80 اين قانون بر عدم مغایرت
مصوبات شورا با موازین اسلام تاكيد کرد.
طلایی‌نیک ادامه داد: ایراد دیگر شورا مبنی بر عدم حذف تبصره قبلی ماده 80 قانون برطرف و تبصره قبلی مبنی بر امکان رسیدگی به شکایت‌ها نسبت به مصوبات شوراهای شهر و روستا در محاکم صلاحیت‌دار تصریح شد.
وي اضافه كرد: ابهام شورای نگهبان درباره این بود که آیا با تشکیل شورای شهر واحد بر
محدوده شهری تهران، ری و تجریش لزوماً باید دو فرمانداری ری و شمیرانات
نیز در فرمانداری تهران ادغام شوند یا خیر ؟ لذا با حذف واژه "شامل" و اصلاح به
عمل آمده، ابهام اینگونه برطرف شد که در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط
یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود که البته تصمیم نهایی در مورد این رفع
ابهام پس از رای‌گیری کلیات بودجه امروز در صحن مجلس مطرح خواهد شد.
طلایی‌نیک اظهار داشت: بر خلاف برخی اظهارات مطرح‌شده مبنی بر اینکه مصوبه قانون شوراها در این دوره انتخابات اجرا نمی‌شود با توجه به تصریح ماده 9 مصوبه مجلس مبنی بر لازم‌الاجرا بودن قانون از زمان تصویب و عدم ایراد شورای نگهبان به این ماده در صورت تائید نهایی این نهاد، اصلاحات قانون شوراها برای دوره چهارم لازم‌الاجراست.
وی گفت: همچنین بخشی از مصوبه مجلس در اصلاح قانون شوراها مبنی بر عدم نیاز به اعضای قبلی شوراهای شهر و روستا به ارائه مدرک تحصیلی، این مصوبه نیز در صورت ابلاغ این قانون برای همین دوره قابلیت اجرایی خواهد داشت که البته مستلزم تصریح در رسیدگی نهایی در شورای نگهبان و ابلاغ به هنگام از سوی دولت است.
جانشین معاونت نظارت مجلس در پايان خاطرنشان كرد: بخشی از مصوبه مجلس در رابطه با اصلاح
قانون شوراها مبنی بر عدم نیاز اعضای قبلی شوراها شهر وروستا به ارائه مدرک
تحصیلی بود که این مصوبه نیز در صورت ابلاغ این قانون برای دوره چهارم
قابل اجرا خواهد بود که مستلزم تسریع در رسیدگی نهایی در شورای نگهبان و
ابلاغ به هنگام از سوی دولت است.
انتهای پیام/