به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ محمد قسيم عثماني نماينده مردم بوکان در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت رد کليات لايحه بودجه 1392 کل کشور گفت: پيش از بررسي اين موضوع لازم است که عنوان کنم لشکرکشي انتخاباتي دولت در استاديوم آزادي نه از بودجه دولت بلکه از حقوق بازنشستگان از بيمه تامين اجتماعي کارکنان دولت و از حقوق کساني است که حق دارويشان را نمي دهند ولي بيش از 100 ميليارد تومان خرج انتخاباتي مي کنند که آيا با عدالت که مي گوييم همه بايد در شرايط مساوي قرار گيرند و رقابت کنند آيا با اين شعارها همخواني دارد، آيا بازي هاي پرچم به پرچمي که اين طرف و آن طرف به راه مي اندازند آيا با عدالت همخواني دارد.
وي در ادامه افزود: بودجه پيشنهاد شده دولت هرچند در بسياري از جهات قابل دفاع هم نيست ولي بدترين بودجه نيز، اتفاقا کليات بودجه 92 با کليات بودجه سنوات قبل تغيير قابل توجهي ندارد و اشکالات حاکم بر بودجه چيز جديدي نيست که امروز تازگي داشته باشد.
عضو کميسيون تلفيق با بيان اينکه اقتصاد کشور يک اقتصاد بيمار است اظهار داشت: بيماري هلندي در اقتصاد کشور به تدريج و از روي ناآگاهي ريشه دوانيده است کندن اين ريشه نيز فقط به روش هاي آگاهانه و به ترديج امکان پذير است، اين بودجه نه تنها اين بيماري را بهبود نمي بخشد بلکه منجر به تشديد آن مي شود وصرفا مسکن هايي براي به تعويق انداختن درد اين بيماري تجويز کرده است، ولي آيا راه برخورد، رد کليات است.
عثماني ادامه داد: رد کلايت در کميسيون تلفيق بر مبناي مسائل تخصصي صرف صورت گرفته است ولي رسالت مجلس مصلحت انديشي براي کل کشور است و فراتر از مسائل تخصصي صرف تصميم گيري مي شود.
عضو کميسيون برنامه-بودجه و محاسبات با بيان اينکه تصويب کليات مقابله با نظر کميسيون تلفيق نيست تصريح کرد: بلکه مجوزي است براي تغييرات بيشتر در جزئيات، اشکالاتي که به اين لايحه وارد شده اشکالات جديدي نيست و مهمترين اشکال بودجه که در بودجه سنوات گذشته نيز بوده ومتاسفانه در اظهارات موافقين رد اعلام نشد، روش بودجه بندي کشور است روش سنتي بودجه نويسي، اقتصاد کشور به سمت اعتدال حرکت نخواهد داد و. آنچه که امروز بايد مورد اشکال مي بود و هست اين است که چرا روش بودجه بندي ما از روش سنتي 50،60 سال گذشته به روش بودجه بندي عملياتي که مورد تاکيد در سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري و نيز قانون برنامه پنجم توسعه است صورت نگرفته است.
عثماني با تاکيد بر اينکه اقتصاد کشور يک اقتصاد بيمار است که ديگر نه قابل انکار است و نه قابل کتمان، به نحوي که آقاي رئيس جمهور هم قبول دارند و نسبت به قيمت کيلويي خودرو اعتراف دارند افزود: بيماري هلندي اقتصاد کشور که ار علائم بارز آن تورم همراه با رکود است با چنين نسخه هايي از بودجه نه تنها برطرف نمي شود بلکه آتش تورم شعله ور تر و آتش رکود و بيکاري دامن زده مي شود، ولي آيا راه آن رد کليات است.
عضو کميسيون تلفيق ادامه داد: مسئوليت اين کميسيون از لحاظ تخصصي اين بود که اين پيام را بدهد که مجلس آگاه مشکلات است و ما رد کميسيون تلفيق حداکثر تلاش خود را خواهيم نمود که بودجه از سطح غير قابل قبول به سطح قابل قبول ارتقا يابد، بودجه دولت در سال 92 علاوه بر اينکه به جنگ تورم، رکود و بيکاري برود بايد به جنگ تحريم نيز برود و لي اين بودجه با بي توجهي به تحريم، تحقق درآمدها را با مشکل مواجه خواهد ساخت ونظام برنامه ريزي مالي دولت وکشور را به هم خواهد ريخت، ولي در تغيير جزئيات ما نمايندگان عضو تلفيق قطعا اين مشکلات را برطرف خواهيم کرد
اين نماينده با بيان اينکه رد کليات درکميسيون تلفيق محاسن زيادي داشت اين محاست را برشمرد و گفت: اولا رد کليات نشان مي‌دهد که ما مشکلات بودجه را فهميده ايم ومجلس از قدرت کارشناسي کافي براي تجزيه و تحليل بودجه برخورداراست و اينطور نيست که هرچه دولت نوشت ما قبول داشته باشيم دوما اينکه دولت بعدي بداند که مجلس در مقابل ارائه لايحه بودجه نامناسب خواهد ايستاد و لازم است لايحه بودجه به عنوان مهمترين سند مالي کشور با نهايت دقت، واقع بيني، شفافيت و نظارت پذيري تهيه شود، همچنين اينکه دولت بعدي از تمام قدرت و توان خود جهت دفاع از لايحه بودجه در کيسيون هاي تخصصي ظاهر شود.
عثماني در ادامه به محاسن ديگر رد كليات لايحه بودجه اشاره كرد و گفت: کميسيون تلفيق اجازه داشته باشد بيشتر وارد جزئيات شود تا بتواند کليات قابل دفاعي را به بودجه ببخشد، مشخص شد در تصويب کليات لايحه بودجه اشکالاتي وجود دارد که کميسيون آئين نامه داخلي بايد به اصلاح آن بپردازد و پادرمياني صحن علني اين فرصت را ايجاد مي کند که کميسيون تلفيق فرصت 2 هفته اي داشته باشد که وارد جزئيات شده و انتظارات مجلس را محقق سازد.
وي در خاتمه اظهار داشت: اينکه رد کليات بودجه باعث خوشحالي چه کساني خواهدشد؟ رد کليات موج سواري مجدد چه کساني خواهد شد؟ بايد مورد توجه قرار گيرد چرا که لايحه بودجه قانونا قابل برگشت به دولت نيست و تاخير در تصويب بودجه مانند تاخير در تصويب آن به ضرر کشور است.
انتهاي پيام/