به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: کسب و کارهای نوپا نقشی اساسی در ایجاد نوآوری، اشتغال و افزایش مزیت رقابتی کشور دارند، با این حال نرخ شکست اینگونه کسب و کارها بالاست و به تبع آن هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی ، روحی ـ روانی و جسمانی ـ فیزیکی زیادی را به کارآفرینان و سایر افراد جامعه تحمیل می‌کند.
مواجهه با شکست در مراحل مختلف فرآیند کارآفرینی که اساس آن را یادگیری تجربی از طریق روش‌های آزمون و خطا تشکیل می‌دهد (دیدگاه خلق فرصت)، امری بسیار رایج و قابل پیش‌بینی است و آنچه در این میان حائز اهمیت است، ضرورت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مناسب در جهت کاهش تعداد شکست‌ها و تقلیل پیامدهای منفی حاصل از آنهاست. این یک الگوی متعارف است که نخستین کسب و کار ایجاد شده توسط یک کارآفرین با مشکلات زیادی مواجه شود، ولی آنچه مهم است ضرورت تدوین سیاست‌های حمایتی لازم در جهت شناسایی ریشه‌های شکست، جلوگیری از ورشکستگی کامل و کمک به بازتوانی کارآفرینان به منظور حفظ و تداوم فعالیت‌های کسب و کار است.
در جمع‌بندی می‌توان چنین نتیجه گرفت که دلایل و ریشه‌های اصلی شکست کارآفرینان مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از: نداشتن دانش، تجربه و مهارت‌های کارآفرینی، چالش بازاریاری و فروش، مشکلات شراکت نامناسب، انعطاف‌پذیری در روش، مشکلات مالی، شیفتگی به مسیر خطا و نامساعدبودن محیط کسب و کار.
با توجه به یافته‌های سایر پژوهش‌ها در خصوص شکست‌ها از یک سو و از سوی دیگر با توجه به مشترک و عمومی بودن فرآیند ایجاد و توسعه کسب و کارها در ایران و جهان، قاعدتا نباید تفاوت‌های اساسی در ریشه‌های شکست‌ها وجود داشته باشد مگر در ابعاد فرهنگی ـ اجتماعی تفاوت‌هایی آشکار شود. البته باید توجه داشت که ریشه‌های شکست و اولویت‌بندی آنها در صنایع خاص و در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشند.
در خاتمه لازم به ذکر است که ایجاد اشتغال از طریق ایجاد کسب و کارهای جدید و تقویت کسب و کارهای موجود، از جمله هدف‌هایی است که نه برنامه‌ریزان و نه سیاست‌گذاران اقتصادی، هیچ یک نتوانسته‌اند به نتایج قابل قبولی در مورد آن دست پیدا کنند و ناهمگونی بین هدف‌های اقتصادی، هدف‌های اجتماعی و اهداف سیاسی عمده‌ترین دلیل این شکست به شمار می‌آیند.
مشکل سیاست‌گذاری در کشور آن است که مردم می‌کوشند بر سیاست پیش دستی کنند و دشوارتر آنکه این کار، مدام در حال تکرار است.
بسیاری از اندیشمندان اثبات کرده‌اند که سیاست‌ها و قوانین قطعی برای همه ادوار، سبب تورم کمتر و بیکاری پایین‌تری نسبت به سیاست‌گذاری صلاحدیدی می‌شوند و در حقیقت آنچه در سالیان اخیر سبب ناکامی در رسیدن به اهداف تعیین شده، عدم قوانین نبوده، بلکه نحوه وضع قوانین و برخورد سلیقه‌ای با آنهاست.
تعداد قوانین مرتبط با یک امر خاص در اسناد، سطوح ، سازمان ها و ادارات مختلف آنچنان زیاد و بعضا متناقض هستند است که امکان عملیاتی شدن آنها را با چالشی جدی مواجه می‌کنند.
همیشه یک قانون بد، اگر خوب اجرا شود، بهتر از 100 قانون خوب است که بد اجرا شوند و مشکل جای دیگری است، اگر این قوانین در نقطه دیگری از دنیا کارآیی داشته‌اند، اصلا به این معنا نیست که در کشور ما نیز کارآیی دارند.
قوانین زمانی مؤثرند که از دل نهادها، باورها، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه جوشیده باشد و نخست باید مردم یک جامعه به خوب بودن امری اعتقاد داشته باشند و ضرورت آن را درک کرده باشند، و پس از آن قانونی دربرگیرنده همان ارزش وضع شود، تا همه خود را ملزم به رعایت آن بدانند.
قوانینی که امروزه در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می‌گیرند، حاصل تعاملات دهه‌ها و شاید سده‌های متمادی نهادها و ارزش‌های گوناگونی است که در دل مردم به وجود آمده، رشد کرده، اصلاح شده و نهایتا متناسب با وضع موجود آنها درآمده‌اند.
این دارو، دارویی است برای دردهای اجتماعی و اقتصادی غرب که از دل تاریخ و فرهنگ آنها جوشیده است برای ما که تاریخ و فرهنگ و ارزش‌های متفاوتی داریم، استفاده از نسخه تجویزی دیگران، به هیچ وجه کارساز نخواهد بود.
در این میان دو راه پیش روی ماست، نخست آنکه میراث گرانبهایی که ادعا می‌کنیم از دل تاریخ و فرهنگ کهن این مرز و بوم، برای ما به ارث رسیده است را به کلی ریشه کن کرده و فرهنگ و ارزش‌های غرب را جایگزین آن کنیم، به امید اینکه با این شبیه شدن، داروهای آنها بر ما کارگر افتد و دوم اینکه بر اساس شرایط خاص خودمان و با بهره‌گیری سنجیده و هوشیارانه از گنجینه علم و دانش بشر، دارویی در خور خود تهیه کنیم.
شیوه دوم شیوه‌ای است که کشور چین انتخاب کرده و بر اساس آن به سمت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد و راه نخست راهی است که کشورهایی نظیر امارات متحده عربی به کار بسته‌اند و این هر دو روش، بهتر از به‌کارگیری روشی نامتناسب با فرهنگ و ارزش‌های موجود یک جامعه هستند.
انتهای پیام/