به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ محمود نگهبان سلامي نماينده خواف و رشت خوار امروز (سه شنبه 27 فروردين ماه) در صحن علني مجلس در موافقت با حذف كليات لايحه بودجه سال 92 گفت: ضمن تشكر از دولت براي تنظيم لايحه و هم چنين يادآوري اين مسئله كه لازم بود رئيس‌جمهور در آذر ماه بودجه را به مجلس ارائه مي‌كرد همين طور تشكر از همكاران در كميسيون تلفيق بايد بگويم در اين لايحه منابع پيش‌بيني شده و توجه به عملكرد بودجه 91 غيرواقعي و رشد 55 درصدي آن توجيهي ندارد بايد به اين مسئله توجه كنيم كه بودجه سال پيش 90 هزار ميليارد تومان بود اما امسال بودجه با مبلغ 166 هزار ميليارد تومان بسته شد.
وي در ادامه با اشاره به اين كه هدف از پيش‌نويس بودجه بايد كنترل تورم باشد، گفت: نبايد ركود داشته باشيم اما لايحه بودجه سال 92 فاقد آيتم‌هاي كنترل تورم و عدم ركود است و با توجه به فاز دوم هدفمندي موجب ركود و تورم مي‌شود همين طور با توجه به نامگذاري امسال به نام حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از طرف مقام معظم رهبري ضرورت داشت لايحه خواسته‌هاي معظم له را محقق مي‌كرد.
نگهبان سلامي تصريح كرد: اگر يارانه‌ها افزايش يابد شاهد افزايش حامل‌هاي انرژي هستيم و در نتيجه چرخه صنعت، كشاورزي و عمران نابود مي‌شود هم اكنون در روستاها مردم از گراني مي نالند بايد به اين مسئله توجه كرد كه نرخ تورم در سال 90، 21.5 در سال 91، 31.5 و در سال 92 بين 28 تا 35 متغير است و البته طبق آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس اين رقم در سال 92 بين 34 تا 39 درصد خواهد بود كه اين نشان بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان است.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: منابع و مصارف بودجه غيرشفاف است و وابستگي به نفت افزايش پيدا كرده است هم چنين در مورد نرخ بيكاري در سال 90، 12.3 درصد در سال 91، 12.9 درصد و در سال 92 نيز در همان حدود بيكار داريم و لايحه موجود اثر مناسبي در كاهش بيكاري ندارد و شعارهاي سال پيش به وقوع نپيوسته است.
وي با اشاره به اين كه روال عادي بودجه ريزي از طريق كاهش ارز پيش‌بيني شده بيان كرد: قدرت ارزش پول ملي به نصف كاهش پيدا كرده در حالي كه در صورت ثبات اقتصادي دولت مي‌توانست از ظرفيت‌هاي سياست‌هاي مالي استفاده كند همين طور در بندهاي مختلف از جمله قانون كلي سياست‌هاي ملي بودجه و صندوق توسعه پنجم تعهدات لايحه فاقد انضباط مالي و قابل كنترل نيست و به همين لحاظ عملياتي نمي‌باشد.
سلامي در ادامه با اشاره به تشكيل كارگروه نرخ ارز گفت: با تشكيل اين كارگروه بانك مركزي استقلال خود را از دست مي‌دهد و همين امر باعث ايجاد تنش در بازار ارز مي‌شود همين طور در مورد افزايش حقوق كاركنان در ماده 125 قانون حداقل تورم لحاظ شده در حالي كه در مصوبه دولت 25 درصد و در لايحه 20 درصد است و اين كه كسري اين موارد از كجا تامين خواهد شد قابل ابهام است.
وي در پايان اظهار داشت: موارد ديگري از نقض قانون وجود دارد كه از گفتن آن‌ها صرف نظر مي‌كنيم با توجه به موارد ذكر شده اميدواريم لايحه به دولت برگردانده و بازنگري شود.
انتهای پیام/