سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

بررسی رد كليات لايحه بودجه 92 در صحن علنی/

هاشمی: آيا انتشار اوراق مشاركت براي كنترل جريان پولي كشور و مديريت نقدينگي غيرمعقول است؟ / نبايد كليات بودجه را به چالش بكشيم

نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر امروز (سه شنبه) در صحن علني مجلس در مخالفت با رد كليات لايحه بودجه 92 گفت: پیش‌بینی صادرات یک میلیون و 300 هزار بشکه نفت در سال 92 نشان دهنده کاهش اتکای بودجه به نفت است و نبايد كليات بودجه را به چالش بكشيم.

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ سيد مهدي هاشمي نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر امروز (سه شنبه 27 فروردين ماه) در صحن علني مجلس در مخالفت با رد كليات لايحه بودجه 92 گفت: همان طور كه استحضار داريد بودجه به عنوان مهمترين سند مالي كشور است و در واقع كاركرد اصلي بودجه مديريت اصلي و تحقق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده است.

وي ادامه داد: برخورداري از نظام بودجه نويسي مستلزم اعتبارات خواهد بود و با توجه به شرايط اقتصادي و محدوديت منابع درآمدي بايد زمينه را جهت مديريت مالي كشور فراهم كرد.

هاشمي در ادامه تصريح كرد: تحقق شعار سال 92 به عنوان سال "حماسه سياسي و حماسه اقتصادي" و تصويب بودجه كارآمد قطعا در اين امر موثر خواهد بود البته تكاليف بودجه 92 نياز به تخصيص اعتبار دارد.

نماينده تهران با اشاره به اين مسئله كه بودجه بررسي يك ساله از برنامه‌هاي كشور است، گفت: شايد دوستان اشاراتي به موارد مندرج در برنامه توسعه توسط دستگاه اجرايي در ماده 237 و همين طور قطع وابستگي به نفت در ماده 234 و .... داشته باشند ولي بايد بيان داشت كه بودجه براي اهداف مندرج در قانون تعيين شده است.

وي ادامه داد: صادرات نفت از 2 ميليون و 740 هزار بشكه در سال 91 به يك ميليون و 390 هزار بشكه در سال 92 رسيده و اين مسئله گواه روشني بر كمتر شدن اتكاي بودجه نفت است و همين طور در بخش درآمدهاي مالياتي شاهد رشد 17 درصدي هستيم موضوع سود و سهام شركت‌هاي دولتي نيز با تغيير نرخ از 40 درصد به 50 درصد رشد قابل توجهي را خواهد داشت.

اين عضو كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: در لايحه بودجه توجه به بودجه‌هاي استاني بيشتر شده مگر نه اين كه توجه به استانها از اهميت برخوردار است و به همين دليل اين مسئله نسبت به بودجه 91 ، 27 درصد افزايش دارد و دولت در اين بخش برخلاف مسائل مطرح شده در بند 90 فضا را براي شركتهاي خصوصي فراهم كرده است.

وي در ادامه بيان كرد: آيا انتشار اوراق مشاركت براي كنترل جريان پولي كشور و مديريت نقدينگي غيرمعقول است؟ آيا توجه به بخش‌هاي آب و كشاورزي و كمك به صنايع كشور كاري غيرواقعي است؟ آيا تقويت نهاد خانواده نياز نيست؟ آيا كوچك‌سازي دولت از تغيير واگذاري شركتها غيرضروري است؟

هاشمي در ادامه با اشاره به مخالفت برخي نمايندگان درباره كليات لايحه بودجه اظهار داشت: گرچه دوستان معتقدند لايحه بودجه انتقادات و نقاط قابل توجهي از لحاظ تورم زايي دارد اما نبايد كاري كرد كه كشور زمين گير شود.

وي در پايان اظهار داشت: نبايد كليات بودجه را به چالش بكشيم چرا كه نظرات مهم را مي‌توان با بازنگري در جزييات امر تغيير داد. بي‌شك تمامي ما در راستاي فرمايشات رهبري مبني برحماسه سياسي و اقتصادي و بهبود شرايط سياسي كشور بكوشيم. 

انتهای پیام/

برچسب ها: کلیات ، بودجه ، لایحه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.