به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا، حميد صافدل افزود: تنظيم برنامه متناسب سازي سياست تجاري بر اساس سند ارزي و استفاده از ظرفيتهاي تهانر در كشورهاي منطقه علاوه بر راهكارهاي معمول تجاري و استفاده از ظرفيتهايي كه در موافقتنامه هاي چند جانبه به خصوص كشورهاي عضو اكو و D8 مورد توجه قرار گرفته است و نيز توجه به بازارهاي هدف روسيه، هند و تركيه در بين كشورهاي منطقه از ديگر رويكردهاي سال جديد خواهد بود.
صافدل با تشريح برخي اقدامات سال گذشته اين سازمان افزود: مهمترين نگاه و رويكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم پيوندي در حوزه هاي مختلف توليد و تجارت و تلاشهايي بود كه جهت تامين مواد اوليه بخش توليد ، حمايت از نيازمنديهاي مصرف كننده و تلاش براي توسعه صادرات با همين نگاه شكل گرفت.
وي ادامه داد: سال گذشته براي تحقق اهداف حوزه بين الملل در هياتها و نشستهاي مختلف در خدمت حوزه صنعتي و معدني و بازرگاني بوديم و از اين رو حضور در 60 تمايشگاه داخلي ، 50 نمايشگاه خارجي و تلاش موثر براي اعزام 24 هيات تجاري و پذيرش 26 هيات از كشورهاي ديگراز جمله اقدامات ما در سال گذشته به شمار ميرود.
به گفته صافدل تلاش براي برگزاري كميسيون هاي مشترك و كميته هاي بازرگاني و تجاري كشورها، تشكيل ميزهاي تخصصي تحويل كالا ( كار جديدي كه از 2 سال پيش آغاز شده ) و حضوردر استانها براي برگزاري ميزهاي كشوري بازارهاي هدف از ديگر اقدامات سازمان توسعه تجارت در سال 91 عنوان شده است.
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين افزود : مجموع تجارت خارجي كشورمان در سال گذشته با وجود تحريمهاي همه جانبه به 95 ميليارد دلار رسيد كه از لحاظ ارزشي 41.5 ميليارد دلار صادرات و 53.5 ميليارد دلار واردات را تجربه كرديم.
وي تاكيد كرد : اگر چه در حوزه صادرات كاهش 5 درصدي داشتيم اما از لحاظ تناژ ، صادرات 78 ميليون تني در سال 90 و مقايسه باصادرات 79 ميليون تني سال 91 بالغ بر يك درصد افزايش صادرات را شاهد بوديم .
وي تصريح كرد : با وجود شرايط خاص تحريم در سال 91 صادرات غير نفتي بيشتر شد .
صافدل ادامه داد: در سال گذشته تحريمهاي يك جانبه بر عليه كشورمان كه با تحريم بانك مركزي و نيز تحريم در شبكه حمل و نقل كشور به خصوص حوزه دريايي كه باعث كاهش 46 درصدي صادرات پتروشيمي شد ، فشارهايي را بر اقتصاد كشور وارد كرد.
وي با اشاره به تغييرات نرخ ارز ، و بروز نظام دو نرخي ارز افزود : اين عوامل از جمله پديده هايي بود كه شرايط ارزي و كمبود نقدينگي حاصل آن به شمار مي رفت و به واحدهاي توليدي تحميل مي شد.
صافدل ادامه داد: در حوزه راهبري حوزه بازار داخلي و بازرگاني خارجي هم جلساتي برگزار شد و در اين راستا ضرورت ايجاد نظام جديد سياستهاي تجاري به طور جدي بروز كرد.
وي به برخي اقدامات انجام شده در راستاي مديريت حوزه واردات اشاره كرد و افزود : به دنبال تصميم جدي حوزه مديريت واردات، نظام گروه بندي كالا شكل گرفت و به منظور تامين ماده اوله مورد نياز توليد و جلوگيري از ورود كالاهاي لوكس از تيرماه سال گذشته كالاها در 10 گروه كالايي اولويت بندي شد./س