فاطمه
آقاميري كارشناس اقتصادي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران
گفت: اصل 44 قانون اساسي بر نقش كليدي مردم در اقتصاد تاكيد دارد اجراي اين
اصل در جامعه مي‌تواند شرايط اقتصادي جامعه را در جهت عدالت و رفاه عموم
مردم قرار دهد.
وي گفت: تكميل پروژه‌هاي عمراني با تاكيد بر
پروژه‌هاي نيمه تمام خريد خدمات از بخش غير دولتي از محل كاهش اعتبارات
دستگاه‌هاي اجرايي و واگذاري سهام و كاهش شركت‌هاي دولتي از شاخص‌هاي مهم
اصل 44 است كه توجه به آن مي‌تواند سبب رشد اقتصادي شود.
اين
كارشناس موفقيت در اين زمينه را لازمه توجه به قانون دانست و گفت: وجود
پشتوانه قانوني محكم براي اجراي اين اصل از ضروريات است به طوري كه نبود
قانون در اين زمينه سبب عدم هماهنگي ارگان‌هاي دولتي مي‌شود. آقاميري
توجه به اصل 44 را مولفه‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: توجه به
تئوري اقتصاد مقاومتي سبب تقويت پتانسيل‌هاي نهفته شده، منابع كشور را
شناسايي كرد و با توجه به شرايط اقتصادي امروز جامعه زمينه‌هاي توليد بومي
را در جامعه فراهم مي‌كند.
وي خاطر نشان كرد: اصل 44 قانون اساسي
پشتوانه قانوني محكم براي تقويت بنيان‌هاي اقتصاد مقاومتي در جامعه است كه
تحقق اين ايده همكاري مسئولان اقتصادي كشور را مي‌طلبد./مح