به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از العالم، به نظر می رسد که کمیته پنچ جانبه مکلف به پیگری خواسته های معترضان استان های غربی وشمالی عراق، به این نتیجه رسیده است که باید قانون حسابرسی و عدالت این کشور اصلاح و در پارلمان عراق تصویب شود که تصویب این قانون، حل ریشه ای مهم ترین خواسته های تظاهرکنندگان عراقی محسوب می شود.
نمایندگان فراکسیون العراقیه پارلمان عراق تاکید کردند که برخی طرف های سیاسی سعی دارند با جلوگیری از تصویب این قانون، کشور را در حالت بحرانی نگه دارند.
"حامد المطلک" نماینده فهرست العراقیه در گفت وگو با خبرنگار شبکه خبری العالم درباره اختلافات سیاسی در عراق هشدار داد و تاکید کرد که منافع ملی فراتر از سایر امور است و مردم عراق کارشکنی کنندگان در این زمینه را خوب می شناسند.
وی گفت: با توجه با آگاهی مردم و تاثیر خواسته آنها، بعید می دانم که کارشکنی کنندگان موفق شوند که اهداف خود را پیش ببرند و این موضوع به نفع مردم تمام خواهد شد.
خاطرنشان می شود که قانون تعدیل شده حسابرسی وعدالت، اینک در اختیار نمایندگان پارلمان عراق قرار گرفته و بسیاری از نمایندگان عراقی از این قانون حمایت می کنند.
از سوی دیگر نمایندگان ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، رئیس پارلمان را به طور مستقیم به تاخیر در ارائه لوایح و پیش نویس های قانون برای تصویب در پارلمان متهم کردند و گفتند علت این امر ارتباط النجیفی با طرف های خارجی است.
"کمال الساعدی" نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، در این زمینه، گفت: النجیفی نمی خواهد پارلمان در این مرحله پشتیبان دولت باشد و به همین علت در تصویب قوانین کارشکنی می کند و این امر باعث شده که تکلیف قانون حسابرسی و عدالت مشخص نشود.
نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز بارها تاکید کرده که برآورده کردن خواسته های تظاهر کنندگان استان های الانبار، موصل و صلاح الدین تنها به دست او نیست بلکه رای پارلمان فصل الخطاب بسیاری از پرونده هاست.
بنابراین برآورده کردن خواسته معترضان در استان های غربی و شمالی عراق از طریق اصلاح قوانین به عهده پارلمان عراق است اما برخی که منافع خود را در تداوم بحران سیاسی عراق می بینند، در این زمینه کارشکنی می کنند.