"یحیی آل اسحاق" در گفتگو با
خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران،
در ارتباط با برنامه‌های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در صورت پیروزی‌اش
در این عرصه اظهار داشت: برای تحقق برنامه‌های اجرایی در ابتدا باید با
بستر سازی، فضای کشور را متناسب با اهداف و استراتژی‌های لازم بشناسیم.
وی
با اشاره به روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان در تمامی
عرصه‌ها منتظر رفتارها و عکس‌العمل‌های جمهوری اسلامی ایران هستند و به همین خاطر شناخت از
رفتارهای خود در تنظیم برنامه‌هایمان بسیار مهم است چرا که عوامل داخلی در
تمامی حوزه‌ها در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار است.
آل
اسحاق با اشاره به ارکان جهت‌ساز نظام در برنامه‌های اجرایی تصریح کرد:
قانون اساسی، آرمان‌های انقلاب، دیدگاه‌های مقام معظم رهبری و مجموع سیاست‌های کلی
نظام از جمله ارکان اصولی و اساسی هستند که باید در محوریت اجرایی
برنامه‌ها قرار گیرد.
"کاندیدای حزب موتلفه اسلامی" در انتخابات
ریاست‌جمهوری یکی از مشکلات و دغدغه‌های نظام را اینگونه عنوان کرد: تداخل
اجرای برنامه‌های پنج ساله با مدت زمان ریاست جمهوری 4 ساله است، لذا
مشکلات ریاست‌جمهوری دوره قبل به صورت خودکار وارد دوره بعدی می‌شود.
"عضو
ائتلاف اکثریت اصولگرایان" به ابراز یک طرح پیشنهادی برای اصلاح این مسئله
پرداخت و افزود: باید شروع برنامه 5ساله با آغاز دوره ریاست جمهوری و
انتهای آن همخوانی داشته باشد و در واقع برنامه باید از 5 سال به چهار سال
کاهش یابد که دولت آتی بتواند مجموع برنامه‌ریزی‌هایش را در طی 4 سال انجام
دهد.
وی با اشاره به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری جمهوری اسلامی ایران
در جهان تصریح کرد: ایران یک کشور معمولی برای جهانیان نیست در نتیجه باید
با شناخت و آگاهی کامل از مسائل مختلف، سعی در به روز بودن خود در تمامی
مسائل را داشته باشیم.
آل اسحاق افزود: در طی 34 سال نظام سلطه با
استراتژی براندازی به جمهوری اسلامی نگاه کرده و بعد از عدم موفقیت این
استراتژی به فکر مهار نظام برآمد و این در حالی بود که دشمن با فعالیت‌های
خود بعد از این استراتژی به دنبال آسیب‌رساندن به کشورمان بود.
عضو
ائتلاف اکثریت اصولگرایان تصریح کرد: از جمله دیگر دغدغه‌های نظام، مربوط
به حوزه‌های اقتصادی و معیشتی و سلامت مردم است که باید در این زمینه برای
بهبود اوضاع اقدامات لازم را انجام دهیم.
کاندیدای حزب موتلفه
اسلامی در انتخابات رياست جمهوري با اشاره به حساسیت یازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری در کشور خاطرنشان کرد: اکنون فرصت خوبی است برای بازنگری در مجموعه آنچه
که در گذشته نظام، اتفاق افتاده و بهتر است که پتانسیلی را در تمامی مباحث
خرد اقتصادی تا کلان آن ایجاد کنیم.
وی به علت حضور خود در
انتخابات آتی اشاره و تاکید داشت: آنچه که در این شرایط باعث حضور من در
انتخابات شده، این است که نیروی پیش برنده نظام مدیریتی کشور در شرایط کنونی
باید پرچم‌دار حوزه اقتصاد باشد و اگر این حرف را قبول داشته باشیم به
نظر می‌آید من جزء کسانی باشم که در این وادی بتوانم انجام وظیفه کنم.
آل
اسحاق در ادامه به کلیات برنامه انتخاباتی خود اشاره و افزود: اولین
اقدام،"فضاسازی مناسب" برای اجرای بهتر برنامه‌ها است و اینکه بتوانیم فضای
تعارضی کشور را به یک فضای تعاملی در تمامی حوزه‌ها تبدیل کنیم و از
هرگونه بداخلاقی در تمامی نهادها و گروه‌ها در اجرای برنامه‌ها ممانعت به
عمل آوریم.
عضو ائتلاف اکثریت اصولگرایان ادامه داد: عدم استفاده
از سرمایه‌های اجتماعی کشور از جمله مسائلی است که متاسفانه در کشور در
شرایط کنونی نمود دارد و باید بتوانیم ظرفیت‌هایی را که در طول 34 سال در
کشور شکل گرفته به فعلیت برسانیم.
وی بیان داشت: احترام به حقوق
فردی و اجتماعی افراد باید در دستور کار رئیس‌جمهور آتی قرار گیرد که
بتوانیم به صورت ضابطه‌مند، حقوق اجتماعی افراد را اجرا کنیم.
آل
اسحاق به وجود فضای بی‌اعتمادی در جامعه میان مسئولان و مردم اشاره و
تصریح کرد: باید از طریق مبارزه با مفاسد اقتصادی مالی و اجتماعی اعتماد
عمومی را در جامعه ایجاد کنیم و مبارزه با ریشه‌های فساد اقتصاد و
سیستم‌های رانت‌ساز را در دستور کار قرار داد.
عضو ائتلاف اکثریت
اصولگرایان افزود: تغییر بینش مسئولان به حوزه‌های مختلف امری بسیار مهم
است که حتما باید در ارتباط با مسائل اقتصادی اجتماعی کشور و ارزیابی
عملکرد‌ها در اینگونه مسائل مد نظر قرار داد.
وی تصریح کرد: اختلاط
و انتزاج سیاست‌های پولی و مالی از دیگر مسائلی است که باید دولت آتی در
دستور کار خود قرار دهد و از این طریق بتوانیم سیستم بانک مرکزی کشور را به
یک استقلال و اقتدار لازم برسانیم.
آل‌آسحاق مسائل معیشتی و سلامت
مردم را از دیگر اولویت‌های برنامه رئیس‌جمهور آتی دانست و خاطرنشان کرد:
توجه به تغذیه و چگونگی پرداخت هزینه‌های درمانی مردم حتما باید در دستور
کار قرار گیرد چرا که در سال گذشته مردم تحت فشار زیاد مسائل اقتصادی قرار
گرفتند و در بخش سلامت حدود 60 درصد هزینه‌ها را خود مردم پرداخت می‌کردند.
عضو ائتلاف اکثریت اصولگرایان در ادامه به مشکلات موجود در آموزش و
پرورش کشور اشاره و بیان داشت: با توجه به حجم بالای شخصیت‌ها و نخبگان در
بخش آموزشی کشور لازم نیست که از بیرون به داخل این ارگان نیرو وارد کنیم
چرا که وزارت آموزش و پرورش یک معدن برای مدیریت دیگر قسمت‌های آموزشی است و
ما باید به دست خود و به کمک فعالیت‌های مردمی این سازمان بزرگ را اداره
کنیم.
وی در تشریح نحوه اداره آموزش و پرورش کشور خاطرنشان کرد:
باید با مدیریت صحیح، آموزش و پرورش کشور را به حالت منطقه‌ای تبدیل کنیم
یعنی با اختصاص دادن بودجه‌های منطقه‌ای و مدیریت صحیح و به کمک همکاری
مردم و دولت یک فضای تعاملی ایجاد کنیم که از این طریق، تحول جدی در آموزش و
پرورش ایجاد کرده‌ایم.
آل‌اسحاق افزود: در شرایط کنونی نیاز فوری
مردم مسئله مسکن مردم است و دولت نهم و دهم با برنامه‌ریزی "مسکن مهر"
توانستند بسیاری از امکانات کشور را به سمت این پروژه سوق دهند که برای
ادامه و تکمیل آن باید بازنگری و بررسی‌های لازم را انجام داده تا بتوانیم
این پروژه را به اتمام برسانیم.
عضو ائتلاف اکثریت اصولگرایان در
ارتباط با "طرح هدفمندی یارانه‌ها" ابراز داشت: آغاز این طرح اقدام بسیار
جسورانه و مثبتی از سوی دولت نهم و دهم بود ولی در نحوه اجرا و مدیریت
شاهد مشکلاتی بودیم که برای ادامه آن باید بازبینی در تامین منابع، مباحث
اقتصادی و ... صورت گیرد.
وی افزود: دو مقوله تولید و اشتغال
می‌تواند هدفمندی یارانه‌ها را در کشور کاملا جهت‌دار کند و از این طریق
شاهد کاهش تورم و افزایش ایجاد اشتغال در کشور خواهیم بود.
آل
اسحاق با اشاره به مباحث کلان اقتصادی در کشور در سه حوزه رشد اقتصادی،
اشتغال و تورم تصریح کرد: متاسفانه در این سه حوزه با چالش‌های اساسی روبرو
هستیم و مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار دهیم این است که
مسائل اقتصادی
را نمی‌توان با سردادن شعار حل و فصل کرد و در این راستا نیازمند برنامه
ریزی مبتنی بر علم هستیم.
کاندیدای حزب موتلفه انتخابات ریاست
جمهوری حجم نقدینگی را یکی از عوامل برهم زننده تعادل اقتصادی در کشور
عنوان و افزود: اگر بخواهیم نقدینگی را جهت دهیم باید یکسری برنامه‌ریزی
هدایت شده را به جای مصرف در مخارج به سمت اشتغال پیش ببریم و دولت آتی
باید هدایت بخش نقدینگی به بخش تولید و توجه ویژه و حل مسائل و مشکلات
تولیدی را حتما در دستور کار قرار دهد.
وی گفت: باید بتوانیم ظرفیت
بلااستفاده در شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی را به فعلیت برسانیم و
سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای ایجاد نشاط در بخش تولید بوجود آوریم.
آل‌اسحاق افزود: عملیاتی شدن "اصل 44 قانون اساسی" به صورت عملی از دیگر
برنامه‌های بسیار مهم و اساسی است که رئیس‌جمهور آینده حتما باید در دستور
کار قرار دهد، در واقع دولت در هیچ فعالیت اجرایی و اقتصادی نباید وارد
شود، مگر دلیل خاصی وجود داشته باشد و باید تمام پروژه‌هایی که در اختیار
دولت است به مردم واگذار شود و پشتیبانی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد و
با تحول جدی در نظام بانکی بتوانیم اقدام اساسی در این راستا انجام دهیم.
عضو
ائتلاف اکثریت اصولگرایان با اشاره به معضلات و چالش‌های فرهنگی در کشور
خاطرنشان کرد: اگر مسائل اقتصادی را نتوانیم سامان دهیم قطعا با ورود به
مسائل اجتماعی نگرانی‌های مردم، خانواده‌ها و بزرگان جامعه را بیشتر از این
خواهد کرد در نتیجه باید طبق موازین جمهوری اسلامی فرهنگ خود را بسط و رشد
دهیم.
وی لازمه مدیریت فرهنگی در کشور را اینگونه عنوان و تصریح
کرد: علمای دین، نخبگان دانشگاهی و اصحاب فن و هنر به عنوان سه ضلع اساسی و
تشکیل‌دهنده در چارچوب ارزش‌های اسلامی زیر یک خیمه مسائل فرهنگی کشور را
به شکلی مناسب سامان دهند.
آل‌اسحاق گفت: چهار اصل اعتقاد به
اسلام، انقلاب، اعتقاد به امام و مقام معظم رهبری از جمله اصولی هستند که باید مردم و
مسئولان در حل مسائل داخلی با تکیه بر آنها مشکلات حوزه داخلی را حل و
فصل نمایند، در این راستا افرادی که قصد حضور واقعی در صحنه‌ها را دارند
باید با سعه صدر و بینشی عمیق‌تر و با روحیه اعتدال فضا را فراهم سازند.
عضو
ائتلاف اکثریت اصولگرایان افزود: یکی از اقتدارات جمهوری اسلامی ایران
سیاست خارجی کشورمان است که علی‌رغم تمامی درگیری‌ها و مشکلات توانسته قدرت
سیاسی خود در منطقه را به اثبات برساند.
وی بیان داشت: در منطقه
هیچ حادثه‌ای رخ نمی‌دهد مگر آنکه ملاحظات جمهوری اسلامی مدنظر باشد و این
یک ادعا نیست؛ ما باید با توجه به جایگاه خود در منطقه و جهان بتوانیم
تاثیرگذاری لازم را با تعامل و روحیه اعتدالی و اسلامی و رعایت اخلاق داشته
باشیم.
آل‌اسحاق در پایان با اشاره به تعامل جمهوری اسلامی ایران
با جهان خاطرنشان کرد: دولت آتی باید در چارچوب سیاست کلی نظام زمینه تعامل
با دیگر کشورها را فراهم سازد.
انتهای پیام/