"محمدرضا پورابراهیمی داورانی" نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، درباره افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان از ابتدای سال 92، گفت: اینکه حقوق مربوط به پرسنل در هر سال براساس نرخ تورم تعیین شود، اقدامی منطبق با قوانین و مقررات است اما با توجه به تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 1392 کل‌کشور و تصویب بودجه سه‌دوازدهمی در سال 92 براساس مصوب سه ماهه نخست سال گذشته، افزایش حقوق کارمندان در سه ماهه نخست سال جاري امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی در ادامه با تأکید براینکه پرداخت این مابه‌التفاوت‌ها باید در لایحه بودجه 1392 کل کشور دیده شده باشد، افزود: درصورتی که امکان افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در کلیات بودجه لحاظ شده باشد، این اقدام در ماه‌های بعدی بلامانع است، ولی تفاوت در پرداخت‌ها از ابتدای امسال تا پایان سه ماهه نخست سال جاری و قبل از اینکه بودجه کل کشور نهایی و مصوب شود به نظر می‌آید امکان پذیر نخواهد بود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: امکان تغییر احکام برای افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان وجود دارد و اين درصورتی است که درآمدهای بودجه‌ای پاسخگوی آن باشد.
انتهاي پيام/
هر سال برخلاف قانون و کمتر از تورم حقوق ها افزایش داشته است و هر سال قدرت خرید کارکنان کمتر از سال قبل شده و این خلاف قانون است