به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: در هر برنامه توسعه، مستندات برنامه از اهمیت خاصی برخوردارند و تأثیر بسزایی در موفقیت یا شکست یک برنامه دارند شاکله هر سند برنامه را ساختار و محتوای آن تعیین می‌کند و محورهای برنامه عبارتند از: تعیین نقش و جایگاه یک کشور در جهان، محورهای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و جهت‌گیری مدیریت توسعه.
همچنین سازگاری درونی مستتر در مستندات برنامه، سازوکار تعیین انتخاب و در نهایت اولویت‌بندی اهداف، سازوکار نظارت و دریافت بارخورد، رابطه میان امور بخشی و فرابخشی، خواسته‌های برنامه از کارگزاران اقتصادی و چگونگی توجیه خواسته‌های یک برنامه از عمده مسائلی هستند که در بررسی مستندات یک برنامه باید مورد توجه قرار گیرد.
در این گزارش مستندات برنامه پنجم از حیث انتظارات از یک سند برنامه و همچنین مقایسه آن با مستندات برنامه‌های دوم، سوم و چهارم بررسی شده است.
در مستندات برنامه دوم توسعه، رهنمودهای کلان و سیاست‌های اجرایی در دو حوزه بخشی و فرابخشی پیش‌بینی و به طور جداگانه به آنها پرداخته شده است، اما در مستندات شرایط موجود، چالش‌ها و نارسایی‌ها و مقایسه با شرایط خارج کشور به صورت دقیق و روشن ارائه نشده است.
مستندات برنامه سوم توسعه از دو حوزه بخشی و فرابخشی تشکیل شده و در حوزه فرابخشی سه محور « تحلیل مشکلات»، «رهنمودهای کلی» و «سیاست‌های اجرایی» مبنای تهیه سند قرار گرفته است.
در حوزه بخشی نیز هر سند در فرآیند سه مرحله‌ای «تحلیل مشکلات و چشم‌انداز آینده»، «سیاست‌های استراتژیک» و «سیاست‌های اجرایی» تهیه شده است و تقریبا متناظر تمام فصول لایحه برنامه سوم، سند برنامه وجود دارد.
ساختار مستندات برنامه چهارم توسعه متفاوت از برنامه سوم و مستندات برنامه چهارم در هشت فصل تهیه شده است.
با ملاحظه سند چشم‌انداز، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای، محیط زیست، ابعاد سیاسی توسعه ملی، وضعیت موجود و چشم‌انداز آینده، در فصل هفتم هدف‌ها و راهبردهای برنامه و در فصل هشتم، الزامات برنامه ارائه شده و همانند برنامه سوم، متناظر با فصول برنامه، مستندات آنها نیز ارائه شده است.
با این حال قانون منتج از مستندات برنامه چهارم، یک برنامه جامع بوده و در آن، تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و ارائه لایحه‌های فراوانی پیش‌بینی شده که با ظرفیت دولت (مالی و حقوقی) از امکانپذیری تحقق کمتری برخوردار است.
ساختار مستندات برنامه پنجم توسعه از مستندات برنامه‌های دوم، سوم و چهارم ناقص‌تر است.
عدم ارائه دیدگاه برنامه نسبت به توسعه ملی، نامشخص بودن سازگاری و انسجام درونی مستندات، نامشخص بودن وجود ارتباط ارگانیک مستندات با اسناد بالادستی، عدم ارائه سیاست‌های استراتژیک و راهکارهای اجرایی، نامشخص بودن ارتباط امور بخشی و فرابخشی و عدم تطابق غالب فصول لایحه با مستندات، به هنگام نبودن آمار و ارقام مورد استفاده، از جمله نارسایی‌های مستندات برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شوند.
انتهای پیام/