موافقت كابينه عراق با اصلاح قانون "آشتي ملي" ؛
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شين هوا، وي مدعي شده كه قانون قبلي تحت عنوان "قانون پاسخگويي و عدالت" باعث كنار گذاشته شدن بسياري از افراد به گفته او "مفيد" از دستگاههاي دولتي عراق شده بود. اين اصلاحيه به اعضاي پايين رده حزب بعث اجازه مي دهد تا به دستگاههاي اداري دولت عراق بپيوندند . همچنين طبق مفاد ان بسياري از اعضاي پارلمان فرمايشي زمان زمامداري "صدام حسين" جنايتكار پيشين عراق از حقوق بازنشستگي دولتي برخوردار خواهند شد. با اين حال معاون نخست وزير عراق اظهار داشته كه افرادي كه در فهرست سياه دولت عراق هستند تا پايان سال جاري ميلادي نامشان حفظ خواهد شد. طبق قانون پيشين كه رد ژانويه سال 2008 ميلادي تصويب شده بود مقامات ارشد حزب بعث عراق از امكان راهيابي به دستگاه اداري و سياسي عراق منع شده بودند.