به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از " شاتا" سيد عليرضا شجاعي در جلسه مشترك شوراي مديران معاونت برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت صنعتي همچنين با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جديد سرمايه‌گذاري، گفت: از اين پس نياز به شركت‌هاي پيمانكاري (EPC) افزايش مي‌يابد بنابراين بايد در اين امر، سيستم و روند كار تسهيل شود.
شجاعي ادامه داد: ضروري است همانند صنعتي‌سازي ساختمان نسبت به تعريف ادبيات صنعتي‌سازي صنعت اقدام كرد و آن را در دستور كار قرار داد چرا كه هم‌اينك طرحهاي سرمايه‌گذاري زيادي وجود دارد كه به دليل عدم تجربه كافي فرد مربوطه نيمه تمام مانده يا به قدري به طول انجاميده كه در شرايط كنوني، ديگر اقتصادي نيست.
وي اضافه كرد : البته شركت‌هايي كه موفق به كسب رتبه‌بندي شوند به تناسب رتبه كسب شده توان اجراي پروژه‌هايي از حجم مالي ۲۵ ميليارد تومان تا بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان را خواهند داشت.
شجاعي افزود: استفاده از شركت‌هاي متا بايد تسهيل‌گر فعاليت‌هاي صنعتي و معدني و گسترش دهنده آن باشد و سرمايه‌گذاران را به استفاده از اين متد ترغيب و جذب كند.
وي گام اول براي توسعه فعاليت‌هاي شركت‌هاي متا را ايجاد بانك اطلاعاتي اعلام و تصريح كرد: در گام بعدي مي‌توان نسبت به رتبه‌بندي اين شركت‌ها اقدام كرد اما آن‌چه مشهود است، تعريف مدل فعاليت اين شركت‌ها به صورت تجاري است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اين وزارتخانه را يكي از همراهان و پشتيبانان شركت‌هاي « مهندسي، تدارك و اجرا» دانست و افزود: اين شركت‌ها مي‌توانند با ايجاد جذابيت نسبت به جذب سرمايه‌گذار اقدام كنند در اين حالت سرمايه‌گذار براي كسب سود بيشتر به اين شركت‌ها روي خواهد آورد.
شجاعي در ادامه تاكيد كرد: دانشگاهها مكاني براي افزايش درآمد‌هاي ارزي به شمار مي‌روند و اين امر در شرايطي كه پيش‌بيني مي‌شود سال ۹۲، سال ويژه‌اي به لحاظ بودجه‌اي باشد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و لازم است دانشگاهها نسبت به ارائه برنامه ويژه‌اي براي درآمدزايي ارزي اقدام كنند.
به گفته وي در اين راستا نيز سازمان مديريت صنعتي مي‌تواند فراتر از يك سازمان حركت كرده و برنامه‌هاي ويژه‌اي را در جهت ارزآوري طراحي كند.
وي با اشاره به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و حذف غير قوانين و فرآيندهاي غير ضرور و همچنين واگذاري برخي از اختيارات به تشكل‌ها اظهار كرد: در همين راستا هم اكنون مقدمات صدور واگذاري فرآيند جواز تاسيس و بهره‌برداري به خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام شده و باقي خدمات غير قابل واگذاري نيز به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود.
عضو هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در ادامه پيشنهاد امضاي تفاهم‌نامه‌اي ميان اتاق بازرگاني تهران و ايران با سازمان مديريت صنعتي را مطرح كرد و گفت: هم اكنون مبلغ يك در هزار درآمد كه از اعضاي اتاق بازرگاني دريافت مي‌شود عدد قابل توجهي است كه مي‌توان با استفاده از آن نسبت به آموزش و پژوهش اقدام شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما هم اكنون نيازمند كار بر روي زنجيره ايده تا صادرات هستيم چرا كه برخي كاستي‌ها در اين حلقه‌ها وجود دارد كه تاكنون به آن به صورت جزيره‌اي نگريسته شده و نيازمند بازنگري است.
مديرعامل سازمان مديريت صنعتي نيز در ادامه اين نشست مشترك از آمادگي سازمان متبوع خود براي ارائه هرگونه همكاري در حوزه صنعت و معدن خبر داد و گفت: در بحث شركت‌هاي پيمانكاري بايد به يك مدل مشخص و با استفاده از فعالان اين حوزه با هدف جذب مشتري اقدام كرد چرا كه اين روند با الزام و اجبار موفق نخواهد بود.
علي كرمانشاه با تاكيد بر ايجاد بانك اطلاعاتي پيمانكاران فعال افزود: زماني كه چند دستگاه با يكديگر همكاري مي‌كنند نياز به يك مدل تئوريك بيش از پيش مدنظر قرار مي‌گيرد چرا كه با درگير كردن همه به مدل خاصي دسترسي خواهيم داشت كه روند كار را بهبود مي‌بخشد.
وي ادامه داد: اين سازمان آمادگي دارد نوعي از رشته مديريت (MBA) را در سياست‌هاي صنعتي ميان مديران بخش خصوصي و اتاق بازرگاني آموزش دهد. اين امر ظرفيت فكري جديدي ايجاد و به رفع برخي از دغدغه‌هاي صنعت كمك مي‌كند./عب