بررسی میزان رشد نقدینگی و تورم نشان داده است که رابطه بین تورم و نقدینگی رابطه ای یک به یک است و کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتر را با روش تزریق نقدینگی دنبال می کنند، عمدتا به دام تورم گرفتار می شوند و به هدف خود نیز که افزایش رشد اقتصادی است، تنها به صورت محدود در کوتاه‌مدت دست می‌یابند و در میان‌مدت و بلندمدت آثار تورمی بر ضد رشد اقتصادی عمل می‌نماید و رشد مستمر و پایداری حاصل نمی‌شود.
دامنه اثرات نامطلوب نقدینگی نامتعارف بسیار فراتر از تورم پایدار و فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید مردم و ایجاد نااطمینانی است و موجب خروج بازارها از تعادل خواهد شد، در این بین اگر ظرفیت یکی از این بازارها بالاتر باشد نقدینگی به‌سمت آن بازار می‌رود حکایتی که در چند سال اخیر بارها باعث التهاب بازارهای مسکن، طلا و ارز شده است که حکایت از وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران (میزان حجم نقدینگی تا پایان تیرماه سال 1391 بالغ بر به 387 هزار و 500 میلیون تومان) است.
این امر در شرایطی است که براساس تجارب جهانی، بدون رعایت انضباط مالی و پولی و کاهش هزینه‌ها و بودجه‌ها، امکان تثبیت اقتصادی و کنترل نقدینگی وجود ندارد و باید با يک نگاه کلان مشخص شود که نقدينگي از چه راه هايي در حال رشد است و در چه بخش¬هايي استفاده شود و چه تاثيراتي بر جامعه برجاي مي گذارد در این شرایط لازم است با يک مديريت خاص و ويژه نقدینگی را به جايگاه مناسب همچون بخش هاي مولد و توليدي هدایت شود. هدایت نقدينگي به سمت بخش-های توليد موجب کاهش تورم و افزايش بهره وري و کاهش قيمت تمام شده می گردد این درست معکوس چیزی است که در اقتصاد ایران اتفاق می افتد به طوری که در بخش کلان با حجم پول زیاد و در بخش خرد (تولیدکنندگان) با محدودیت منابع مالی مواجه هستند. این موارد نشان می دهد تورم موجود در كشور ناشي از کمبود نقدينگي نيست بلكه نقدينگي زياد، عدم مديريت صحیح و مشکل مدیریتی در توزیع منابع موجب جذاب شدن سایر بازارها به ویژه سوداگری شده است به طوری که هر از چندگاهی با جذاب شدن یکی از این بازارها بخشی از منابع کشور از بخش تولید جدا شده و بدون امکان بهره‌برداری خاص و مناسب در اختیار یکی از این بازارها (طلا، ارز و ... ) قرار می گیرد که تبعات کوتاه مدت آن تقویت روحیه سوداگری بین عامه مردم و در بلندمدت روی آوردن بنگاههای اقتصادی به سوداگری است. این در حالی است که اولويت‌بندي در سرمايه‌گذاري‌هاي ملي و منطقه‌اي بر اساس نيازهاي موجود و هدايت سرمايه‌گذاري‌ها به بخش توليد و صنعت مي‌تواند تا حدودي از تورم موجود كم كند لذا سیاستگذاران باید با برنامه ریزی اولويت‌ها را شناسائي و نقدينگي را به آن سمت هدايت كنند.
اميررضا سوري، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني