كنترل نقدينگي از طريق كاهش رشد پايه پولي

به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ بر اساس اطلاعات بانك مركزي، نرخ تورم در مرداد ماه سال 1391 به 23.5 درصد رسيد. افزايش نرخ تورم در ماههاي اخير سبب شده است تا بار ديگر توجه سياستگذاران و كارشناسان اقتصادي به موضوع تورم و راهكارهاي كاهش آن معطوف شود. كاهش نرخ تورم نه تنها به دليل حمايت از اقشار ضعيف و متوسط جامعه اهميت دارد، بلكه بدون كاهش نرخ تورم نمي توان حمايت موثري از توليد انجام داد. اما پرسش اساسي اين است كه در اين شرايط تورم چگونه كاهش مي يابد؟ گرچه مي توان عواملي مانند افزايش قيمت كالاهاي وارداتي ناشي از نوسانات نرخ ارز را يكي از دلايل مذكور برشمرد، اما عامل اصلي تورم را بايد در رشد نقدينگي جستجو كرد. بدان مفهوم كه بدون كنترل نقدينگي نمي توان انتظار داشت كه تورم كاهش يابد. بر اين اساس پرسش اساسي اين است كه چگونه مي توان رشد نقدينگي را كاهش داد؟ بر اساس نظريات اقتصادي رشد نقدينگي دو منشا اصلي دارد: رشد پايه پولي كه از طريق عملكرد نظام بانكي و مكانيسم ضريب فزاينده پولي موجب رشد نقدينگي مي شود و تغييرات درونزاي نقدينگي كه ناشي از تغيير در نهادهاي پولي و بانكي و افزايش نسبت شبه پول به پول است. عامل دوم در طول زمان و به تدريج تغيير مي كند بطوريكه با گسترش نظام بانكي و نهادها و موسسات پولي انتظار بر اين است كه اين بخش از نقدينگي افزايش يابد. در ايران بخش بزرگي از رشد نقدينگي ناشي از رشد پايه پولي بوده است. نگاهي به آمار و اطلاعات پولي كشور نشان مي دهد كه نرخ رشد پايه پولي طي دوره 89-1386 به ترتيب 30.5، 47.6، 11.9 و 13.7 درصد بوده است. بر اساس آمار منتشر شده بانك مركزي، نرخ رشد پايه پولي در سه ماهه اول سال 1390 به ترتيب 17.9، 22.2 و 12.6 درصد بوده است.

كنترل رشد پايه پولي نيازمند تعامل جدي دولت و بانك مركزي است، چرا كه در شرايط فعلي بخش عمده اي از پايه پولي از طريق تعامل دولت و بانك مركزي ايجاد مي شود. به طور مشخص دو منبع اصلي را مي توان براي رشد پايه پولي در سالهاي اخير در نظر گرفت كه عبارتند از استقراض دولت از بانك مركزي و فروش دارايي هاي خارجي دولت (عمدتا ارزهاي نفتي) به بانك مركزي. تجربه نشان داده است در زمانهايي كه خالص دارايي خارجي بانك مركزي به عنوان يكي از منابع پايه پولي رشد بالايي داشته است، معمولا استقراض از بانك مركزي رشد كمتري داشته است و حتي برخي زمانها رشد منفي را تجربه كرده است (چرا كه در اين زمانها معمولا به دليل وفور درآمدهاي نفتي دولت نيازي به استقراض از بانك مركزي نمي بيند). بر عكس در زمانهايي كه درآمدهاي نفتي كاهش مي يابد و درمقابل رشد خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي نيز اندك است استقراض دولت از بانك مركزي افزايش مي يابد. نگاهي به روند رشد اين دو منبع اصلي پايه پولي در سالهاي اخير اين ادعا را تاييد مي كند. رشد خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي در طي دوره 89-1386 به ترتيب 18.2، 23.8، 16.5 و 6.1-درصد بوده است. در سه ماهه اول سال 1390 نيز رشد خالص دارايي خارجي بانك مركزي 3.4- درصد بوده است. در مقابل رشد بدهي دولت به بانك مركزي كه در سالهاي 1386 و 1387 منفي بوده و در سال 1388 تنها 0.9 درصد بوده است، به يكباره در سال 1389 به رقم 87.6 درصد مي رسد. همين رقم در سه ماهه اول سال 1390 معادل 17.4 درصد بوده است. بر اين اساس مي توان مشاهده كرد كه اين دو منبع اصلي رشد پايه پولي در سالهاي مختلف يكديگر را تقويت كرده اند كه حاصل آن رشد بالاي پايه پولي در ايران است. لذا در صورتي كه دولت و بانك مركزي قصد كنترل رشد عرضه پول را داشته باشند، بايد اين كار را از طريق كاهش استقراض دولت از بانك مركزي و همچنين كاهش فروش ارزهاي دولتي به بانك مركزي براي تامين بودجه انجام دهند. در اين صورت است كه مي توان انتظار داشت كه رشد متغيرهاي پولي در اقتصاد ايران و بويژه پايه پولي در حد معقولي كنترل شده و در نهايت نرخ تورم نيز در پي آن كاهش يابد.

بر اساس تجربه جهاني كنترل تورم نيازمند يك چارچوب سياستي هدف گذاري تورمي براي مهار سياست پولي است. در حال حاضر گرچه امكان اجراي هدف گذاري تورمي وجود ندارد اما مي توان به جاي آن هدفگذاري پايه پولي را تجويز كرد. بدان مفهوم كه بانك مركزي و دولت مي توانند با هدف گذاري نرخ رشد پايه پولي تا حد زيادي نرخ تورم را كاهش دهند. بانك مركزي مي تواند در مرحله فعلي با كاهش نرخ رشد پايه پولي به زير 10 درصد در مدت زمان مشخص رشد قيمتها را كاهش دهد. با اين حال دستيابي به اين هدف نيز نيازمند اصلاح رابطه بين دولت و بانك مركزي است به گونه اي كه در نتيجه آن بانك مركزي بتواند بر اجزاي اصلي ترازنامه خود يعني منابع تشكيل پايه پولي جديد كنترل لازم را داشته باشد.

حسن حيدري، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني