به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از راشا تودي، اين قانون با 78 راي مثبت در برابر 61 راي منفي نمايندگان ايالتي به تصويب رسيد. از جمله موارد ذكر شده در اين قانون لزوم دريافت گواهي نامه براي خريد اسلحه، ممنوعيت فروش اسلحه هاي تهاجمي و اعمال محدوديت بر فروش خشاب و تعداد گلوله ها مي باشد. فرماندار مريلند اين هفته اعلام كرد كه بودجه اي 4.6 ميليون دلاري براي ايجاد مركز پليسي به منظور اجراي اين قانون در نظر گرفته شده است. انتظار مي رود كه اين تصميم به همه پرسي عمومي گذاشته شود. پس از حادثه تيراندازي در مدرسه اي در كانتيكت آمريكا در دسامبر سال گذشته ميلادي كه به كشته شدن تعداد زيادي از دانش آموزان انجاميد حساسيت ها نسبت به قانون آزادي حمل و استفاده از اسلحه و تبعات آن افزايش يافت.