به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي وي ، مقامات قبرس می‌گویند که ۳۷.۵ درصد از سپرده‌های بالای صدهزار یورو در بانک قبرس، به سهام تبدیل می‌شود.
کمی بیش از ۲۲.۵ درصد از سپرده‌گذاران که در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند، نیز از این پس سود دریافت نمی‌کنند و ممکن است در مراحل بعدی ارزش این سپرده‌ها نیز کم شود.
سپرده‌ها به مدت دو تا سه ماه توسط مقامات در بانک‌ها نگهداری می‌شود تا برای آن‌ها این اطمینان به وجود بیاید که آن‌ها بتوانند به شرایط لازم برای دریافت بسته کمکی ترویکا متشکل از بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا دست یابد.
۴۰ درصد سپرده‌ها نیز سود دریافت خواهند کرد، ولی این سود تا زمانی که شرایط بانک‌ها به حالت عادی بازگردد، پرداخت نمی‌شود.
"ماریو اسکاندالیس"، یک مقام ارشد بانکی، این آمار و ارقام را تایید کرده است، ولی در عین حال گفته است که این ارقام هنوز نهایی نشده است و اعلامیه نهایی روز دوشنبه منتشر می‌شود.
بر اساس توافقی که در ۲۵ ماه مارس در بروکسل انجام شد، دولت این کشور زمانی می‌تواند وام ده میلیارد یورو معادل ۱۳ میلیارد دلار را از اتحادیه اروپا بگیرد که پنج میلیارد و هشتصد میلیون یورو معادل هفت میلیارد و چهارصد میلیون دلار دارایی از خودش داشته باشد.
بانک قبرس تصمیم گرفته است که دارایی‌های غیرمشکوک را جذب کرده و بقیه سپرده‌ها را نیز براساس قراردادی با شرکت وام دهنده "لیکی" که دومین شرکت بزرگ وام دهنده محسوب می‌شود، بیمه کند. بقیه حساب‌ها نیز که بیمه نشده است ارزش آن‌ها نیز کم می‌شود.
با توجه به نگرانی‌های پیش آمده در قبرس، برخی از ثروتمندان این کشور تلاش می‌کنند که بسیاری از دارایی‌های خود را از این کشور خارج کنند. این شرایط همچنین عواقب وخیمی برای سپرده‌گذاران بزرگ از قبیل مدارس خصوصی و دانشگاه‌های بزرگ ایجاد کند.
در حال حاضر دولت به صورت موقت محدوديت‌هايي براي برداشت پول مشتريان از حساب‌هايشان اعمال کرده است و فقط اجازه مي‌دهد که مردم روزانه تنها ۳۰۰ يورو پول برداشت کنند. همچنین مردم قبرس نمی‌توانند بیش از پنج هزار یورو در ماه به خارج از مرز منتقل کنند.
پیش‌بینی می‌شود که به دلیل نگرانی بستانکاران از بازگشت پولشان ، شرایط قبرس در دیگر کشورهای بحران زده منطقه نیز اجرا شود.
شرایط وخیم در قبرس منجر به برگزاری تظاهرات هزاران نفر از مردم این کشور علیه سیاست‌های دولت، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول شده است.