به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،اگرچه كه در چارچوب تقسيم كار ملي وظيفه تنظيم بازار گوشت مرغ به عنوان يكي از وظايف اصلي دولت، به كميسيون تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان يك ماموريت فرابخشي) سپرده شده است. اما در ساختار كميسيون تنظيم بازار به تفكيك معاونت توسعه بازرگاني داخلي به عنوان دبير كميسيون تنظيم بازار و ساير سازمان‌ها شامل سازمان توسعه تجارت، شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي، نمايندگان شركت پشتيباني امور دام، سازمان دامپزشكي كشور، نماينده وزارت جهاد كشاورزي، سازمان ميادين و تره‌بار استان تهران، روساي سازمان‌هاي بازرگاني و... نيز حضور دارند، كه بنا به وظيفه ذاتي هركدام سازمان توسعه تجارت مسئول ثبت سفارش است، سازمان دامپزشكي كشور مسئول تاييد سلامت محموله‌هاي گوشتي وارداتي است، وزارت جهاد كشاورزي بنابر ماده 16 قانون بهره‌وري كشاورزي مسئول صدور مجوز واردات و تعيين حجم آن بر اساس ميزان توليد داخلي است، شركت پشتيباني امور دام مسئول تعيين مباشر و هماهنگي با بخش خصوصي است، سازمان ميادين ميوه و تره بار و سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت مسئول توزيع و نظارت در مواقع خاص مي‌باشند، سازمان حمايت مسئول نظارت و بازرسي است. هم چنين بر حسب مورد و دستور جلسات كميسيون تنظيم بازار نمايندگاني از ساير نهادها و سازمان‌هاي مربوطه از جمله سازمان تعزيرات حكومتي و غيره جهت هماهنگي، تعامل بيشتر، ارائه گزارش و.... به جلسات دعوت خواهند شد. بنابراين در كمسيون بنابر سياست‌هاي مختلف مربوط به تنظيم بازار تصميماتي اتخاذ مي‌گردد كه براي همه اعضاء لازم‌الاجراست. اهم سياست‌ها و چالش‌هاي اجراي آن به شرح زير مي‌باشد.
سياست قيمتي در تنظيم بازار كه يكي از متداول‌ترين سياست‌هايي بوده است كه در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، به كرات استفاده شده است. از سال 1381 به بعد و با ايجاد برخي از نوسانات در بازار محصولات پروتئيني(بويژه گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ)، كميسيون تنظيم بر اساس قيمت‌هاي كف و سقف، طرح ذخيره‌گردشي را تصويب و به اجرا گذاشت. اين قيمت‌ها هر زمان كه نياز باشد مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. بر اساس اين سياست دولت بر اساس هزينه تمام شده توليد ، هزينه‌هاي تبعي و بعلاوه 10 درصد سود يك قيمت كف و سقف را تعيين مي‌كند. زماني كه قيمت مرغ زنده‌ي درب مرغداري و تخم‌مرغ پايين‌تر از كف قيمت قرار گرفت، شركت پشتيباني امور دام و شركت ميهن وارد بازار شده و اقدام به خريد محصول با قيمت كف مي‌نمايد. از سوي ديگر زماني كه قيمت بازار بالاتر از قيمت سقف قرار گرفت براي حمايت از مصرف‌كننده كالاي ذخيره شده با 10 درصد زير قيمت سقف به بازار عرضه مي شود تا از افزايش بيشتر قيمت‌ها جلوگيري شود اما اين سياست نيز داراي مشكلات زير است:
1- دستگاه مباشر و كميسيون تنظيم بازار به موقع وارد بازار نشوند و همين امر موجب شود كاركرد اين سياست به چالش كشيده شود.
2- بار مالي تحميل شده اين سياست، مشكلي جدي براي دولت محسوب مي‌گردد.
3- مصرف‌كننده به دلايل مختلف، در زمان بالاتر بودن قيمت بازار از سقف قيمت، به مصرف گوشت منجمد علاقه نشان نمي‌دهد، لذا عرضه‌ي اين محصول در بازار با 10 درصد زير قيمت سقف تأثيري بر بازار نمي‌گذارد.
سياست ذخيره‌سازي با عنوان ذخيره چرخشي يكي از مهمترين سياست‌هايي است كه توسط دولت در سال‌هاي اخير و حتي در طرح تحول هدفمندسازي يارانه‌ها به منظور تنظيم بازار گوشت مرغ به مرحله اجرا گذاشته شده است. اساس اين ذخيره‌سازي بر اساس تغييرات قيمت‌هاي كف و سقف در بازار بوده است. در اين سياست حضور نهادهاي خصوصي و تعاوني (در ذخيره‌سازي هدفمندسازي يارانه‌ها) به عنوان مجريان پررنگ بوده است. به طوري كه ذخيره‌چرخشي به شركت ميهن و شركت پشتيباني امور دام واگذار گرديد.
واردات يكي از مهمترين سياست‌هاي دولت در بازار گوشت مرغ است. چالش‌هاي اين سياست در تنظيم بازار عبارتند از: زمان واردات، طولاني بودن فرآيند واردات، عدم جانشيني گوشت وارداتي با توليد داخل، تنظيم بازار منطقه‌اي كشورهاي همجوار، تجارت اندك گوشت مرغ تازه
صادرات يكي از سياست‌هايي است كه در مواقع افزايش توليد داخلي و وجود مازاد عرضه دولت از آن بويژه در بازار گوشت‌مرغ استفاده نموده است. با اين وجود استفاده از اين سياست نيز نتوانسته است به تنظيم بازار داخلي كمك چنداني بنمايد. زيرا عدم ثابت در صادرات، بالا بودن قيمت صادراتي، عدم حمايت‌هاي منطقي و برنامه‌ريزي شده براي صادرات، بالا بودن وزن لاشه، پايين بودن دوره ماندگاري، وضع ماليات بر صادرات موانع اصلي اجراي اين سياست هستند.
خليل حيدري، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني