به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،در این میان، مشکل اصلی در صادرات فناوری
اطلاعات، محدودیت بازاریابی و توسعه صادرات است. هرچند
استفاده از بازار کشورهای همجوار همچون افغانستان و تاجیکستان نیز
ما را در تحقق اهداف پیش‌بینی شده در حوزه فناوری اطلاعات و صادرات این
محصولات یاری می‌رساند، اما عملیاتی شدن اهداف و شاخص‌های هدف‌گذاری شده
در حوزه توسعه صادرات این بخش، نیاز به ایجاد زیرساخت‌هایی دارد که همکاری
و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و سازوکارهای حمایتی، تشویق و توسعه صادرات
فناوری اطلاعات در برنامه‌های اجرایی بخش‌های مختلف و همگرایی و همکاری شرکت‌های تولیدی و صادراتی را در کنار یکدیگر می‌طلبد. ایجاد شبکه کسب‌وکار در بخش فناوری اطلاعات را نیز از الزامات تحقق اهداف
مورد نظر به‌شمار می‌رود. در این میان باید توجه داشت که یکی دیگر از
رویکردها
در توسعه صادرات فناوری اطلاعات، هم‌پیوندی منطقه‌ای و
بین‌المللی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های بین‌المللی که
ارائه‌دهنده این خدمات به صورت قراردادهای دست دوم است،
خواهد بود. توسعه تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای در حوزه فناوری
اطلاعات از قبیل برگزاری همایشی که سال آینده با موضوع تجاری‌سازی و
توسعه صادرات برگزار می‌شود نیز می‌تواند نقش قابل‌توجهی در پیشبرد عملیاتی
اهداف این بخش داشته باشد. اما از حیث ارزآوری در این بخش نیز باید اذعان
داشت که در شرایط فعلی هر نوع صادرات غیرمتکی به نفت از جمله صادرات
فناوری اطلاعات و مواد معدنی می‌تواند نقش موثری در استقلال و رشد اقتصادی کشورها داشته باشد. در این میان هرچه توجه سیاستگذاران به توسعه صادرات فناوری اطلاعات و ارزش افزوده بالاتر باشد، ارزش اقتصادی بیشتری برای کشور به ارمغان خواهد آورد. در حال حاضر حوزه فناوری
اطلاعات
از منظر ارزش افزوده و ظرفیت نیروی انسانی ظرفیت بالایی
برای صادرات دارد و می‌تواند به عنوان یکی از اولویت‌های
ارزآوری و توسعه صادرات غیرنفتی به شمار رود. هم‌اکنون در
بخشی از کالاهای صادراتی نیازمند ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد
اولیه هستیم، از سوی دیگر، مشکلات لجستیک و حمل‌ونقل که بخشی از
فشارهای تحریم را به خود اختصاص داده را نیز باید به آن اضافه کرد، اما این مشکلات در حوزه صادرات فناوری اطلاعات دیده نمی‌شوند و مانعی
جدی بر سر راه ارزآوری به شمار نمی‌روند و می‌توان از این شرایط برای
ارزآوری
بیشتر استفاده کرد.
گسترش 21/12/91