مقوله تنظيم بازار در ايران به طور سنتي برعهده وزارت بازرگاني سابق بوده است كه با استفاده از ابزارهايي همچون: قيمت‌گذاري، خريد تضميني، تعيين تعرفه واردات و امثال اينها با همكاري ساير بخشها و وزارتخانه‌هاي دولتي در قالب كميسيون تنظيم بازار اقدام به تنظيم بازار محصولات و خدمات مختلف مي‌كرد.
موضوع تنظيم بازار و واگذاري آن به بخش خصوصي از ابتداي تدوين برنامه پنجم توسعه به‌صورت جدي مورد بحث و مداقه كارشناسان و صاحب‌نظران اين حوزه بوده است. به‌طور كلي، نظرات مطرح در اين خصوص را مي‌توان به دو دسته اصلي تقسيم كرد؛ عده‌اي از صاحب‌نظران بر لزوم نقش پررنگ دولت در تنظيم بازار تاكيد دارند و عده‌اي ديگر بر لزوم خروج دولت از تنظيم بازار كالا و خدمات مختلف و واگذاري آن به بخش و نهاد خصوصي اصرار مي‌ورزند.
البته طرفداران هريك از دو طيف فوق‌الاشاره، گاها در چگونگي و كيفيت تنظيم بازار توسط بخش دولتي يا خصوصي داراي نظرات و تئوري‌هاي متفاوت و بعضا متضادي مي‌باشند. به عنوان نمونه، حاميان دخالت دولت در تنظيم بازار كالا و خدمات بر متولي اصلي تنظيم بازار اتفاق نظر نداشته و هريك با توجيهاتي وزارتخانه‌هاي متفاوتي را متولي تنظيم بازار مي‌دانند. ضمن اينكه نحوه و چگونگي تنظيم بازار از سوي دولت نيز محل مناقشه اين كارشناسان است.
از سويي ديگر، طرفداران واگذاري تنظيم بازار به بخش خصوصي هنوز نتوانسته‌اند به اين جمع‌بندي برسند كه كدام نهاد خصوصي بايد متولي تنظيم بازار كالا و خدمات مختلف باشد؟ ضمن اينكه بر سياستها، اهرمها و ابزارهاي لازم جهت تنظيم بازار و مسئوليت‌هايي كه متوجه نهاد خصوصي جهت تنظيم بازار مي‌شود هنوز اتفاق نظر و همسويي كافي بين دولت (به عنوان نهاد سنتي تنظيم بازار) و بخش خصوصي (به عنوان نهاد جديد تنظيم بازار) حاصل نشده است.
به عبارتي ديگر، هرچند كه هم دولت و هم بخش خصوصي بر واگذاري تنظيم بازار به بخش خصوصي اتفاق نظر داشته و اسناد بالادستي نيز از اين واگذاري حمايت مي‌كنند؛ اما بر چگونگي اين واگذاري هنوز مناقشه و بحث فراوان است.
يكي از مهمترين دغدغه‌هاي دولتمردان براي واگذاري تنظيم بازار به بخش خصوصي، تعيين نهاد خصوصي متولي و پاسخگوي اين امر مي‌باشد. آنچه كه طي سال گذشته به‌طور جدي دنبال شده است واگذاري تنظيم بازار به انجمن‌هاي صنفي و امور اصناف مي‌باشد؛ هرچند كه مخالفت‌هاي جدي نيز در اين زمينه وجود داشته است. در اين مقوله، توجه به اين نكته حايز اهميت است كه لزوم داشتن نگاهي جامع و يكپارچه براي متولي امر تنظيم بازار ضروريست. با اين اوصاف آيا انجمن‌هاي صنفي مي‌توانند اين نگرش جامع و يكپارچه را داشته باشند؟
در توضيح اين بحث و پاسخ به سؤال مطرح شده بايد دانست كه به مقوله تنظيم بازار بايد رويكردي فرايندي و نگاهي كلان‌نگر و فرابخشي داشت؛ بدين معني كه از مرحله تامين مواد اوليه يك كالا تا توليد، توزيع و مصرف آن كالا در تنظيم بازار نقش دارند و اينگونه نيست كه تنها بازيگران بخش بازار محصول (اصناف و خرده‌فروشان) در تنظيم بازار ايفاي نقش كنند.
بلكه تمامي نهادهايي كه در زنجيره تامين محصول حضور دارند بايستي به نحوي در تنظيم بازار آن محصول نيز نقش داشته باشند. درواقع يكي از مهمترين اركان اتخاذ سياستهاي مناسب تنظيم بازار، دسترسي به اطلاعات كافي و صحيح از مؤلفه‌هاي بازار (اعم از مواد اوليه، توليد، موجودي‌ها، واردات، صادرات، مصرف و ...) است كه اين مهم با حضور بخشهاي مختلف زنجيره تامين هر كالا در تنظيم بازار آن كالا ميسر خواهد شد.
از سويي ديگر، نظر به اينكه سياستهاي تنظيم بازار هر كالا بر كل اعضاي زنجيره تامين آن كالا از تامين‌كنندگان مواد اوليه كالا گرفته تا توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان، فروشندگان و مصرف‌كنندگان تاثير گذاشته و سياستها و برنامه‌هاي آنها را از خود متاثر خواهد ساخت؛ ضروريست سياستهاي تنظيم بازار به صورت يكپارچه و هماهنگ بين اعضاي زنجيره اتخاذ گردد.
براي اين منظور، بايد دانش مديريت زنجيره تامين را به مدد گرفت كه نگاهي فرايندي و جامع بر فعاليتهاي مختلف توليدي-بازرگاني زنجيره‌هاي تامين كالايي و خدماتي دارد. مبحث مديريت زنجيره تامين بيش از سه دهه است كه در بين دانشگاهيان و صنعت‌گران مطرح گرديده و براساس آمار و ارقام موجود، كشورها و سازمانهايي كه اين دانش را به كار گرفته اند پيشرفتهاي چشمگيري در حوزه هاي مربوطه داشته و سود سرشار و صرفه جويي هاي كلان مالي از بابت به كارگيري اين نگرش نصيبشان گرديده است.
يكي از مهمترين نهادهايي كه براساس دانش مديريت زنجيره تامين و نيز تجربه كشورهاي موفق مي‌توان براي ساماندهي و مديريت صنايع مختلف كشورمان (كه تنظيم بازار نيز قطعا يكي از مهمترين مؤلفه‌هاي اين مديريت و ساماندهي مي‌باشد) تجويز كرد، ايجاد «كميته راهبري يا شوراي سياستگذاري» به عنوان متولي و سياستگذار اصلي هر صنعت مي‌باشد.
اين شورا تركيبي از فعالان اصلي زنجيره تامين كالا (شامل: نمايندگاني از تامين‌كنندگان، توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان، فروشندگان و مشتريان اصلي) و نهادهاي دولتي تاثيرگذار بر آن صنعت مي‌باشد كه اشرافي كامل و جامع بر كل زنجيره داشته و قادر به اتخاذ تصميمات و سياستهاي يكپارچه و هماهنگ كه منافع همه اعضاي زنجيره از تامين‌كنندگان تا مصرف‌كنندگان را مدنظر قرار دهد خواهد بود. انجمن‌هاي توليدي، توزيعي و صنفي مي‌توانند به عنوان نمايندگان بخش خصوصي كه در مراحل مختلف زنجيره توليد و عرضه محصول ايفاي نقش مي‌كنند در اين شورا حضور داشته باشند.
ايجاد كميته‌هاي راهبري براي هدايت و مديريت زنجيره‌هاي تامين كالاها و خدمات مختلف ضمن اينكه ايفاي نقش حاكميتي دولت در فرايند تنظيم بازار محصولات را به‌دليل حضور نمايندگان بخش دولتي تضمين مي‌نمايد (دغدغه‌اي كه براي خيلي از مخالفين واگذاري تنظيم بازار به بخش خصوصي وجود دارد)؛ باعث كارآمدي و كارايي سياستهاي تنظيم بازار اتخاذ شده از سوي اين نهاد (به واسطه حضور نهادهاي مختلف تاثيرگذار در عرضه محصول) خواهد شد. علاوه بر اين، شكل‌گيري كميته‌هاي راهبري ضمن كاهش امور تصدي‌گري دولت و واگذاري اداره امور به بخش خصوصي، باعث احساس مسئوليت و مسئوليت‌پذيري هرچه بيشتر اجزاي مختلف زنجيره تامين در فرايند تنظيم بازار خواهد شد.
مجتبي سليماني سدهي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني